علی پاکزاد: تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی صندوقهای قرض‌الحسنه به سالهای دهه شصت بازمی‌گردد و در آن دوران دولت نتوانست صندوقهای قرض‌الحسنه را محدود به فعالیت تحت نظارت خود کند.
عدم موفقیت دولت در آن دوران به دلیل مخالفت‌های جدی بود که در میان فعالین این بخش از اقتصاد کشور که در ساختار بازار سنتی ریشه داشتند شکل گرفت. علی‌اصغر رخ‌صفت از فعالین قدیمی صندوقهای قرض الحسنه در این زمینه با اشاره به برخی تقابل های میان دولت وقت و بدنه فعال در صندوقها می گوید: به رغم تعطیلی شبانه بسیاری از صندوق ها اجازه تعطیل آنها را ندادیم و با مستقر کردن وانت درب صندوقهای تعطیل شده به فعالیت های مالی صندوق ها تداوم بخشیدیم.
البته این تقابل ها ریشه در برخی تضاد های سیاسی نیز داشت که در همان دوره باعث برخورد میان نخست وزیر به عنوان هدایت کننده اقتصاد دولتی با بدنه بازار سنتی شده بود و یکی از نمود های این تقابل ها نیز در تلاش برای محدود کردن فعالیت صندوقهای قرض الحسنه از سوی دولت نمود پیدا کرد.
بعد از آن نیز تا بعد از آغاز فعالیت دولت نهم در عمل این برنامه به فراموشی سپرده شد بود ولی با مشکلات اقتصادی که بعد از ورشکستگی صندوقهای قرض الحسنه در سالهای 83 تا 85 پیش آمد مدیران بانک مرکزی بحث ساماندهی صندوقها را دوباره در دستور کار خود قرار دادند.
این تلاش البته هنوز به نتیجه نرسیده است و از مجموع حدود 5 هزار صندوق قرض الحسنه ای که در کشور فعالیت می کنند تعداد اندکی تن به خواست بانک مرکزی داده و تحت پوشش سیستم بانکی کشور قرار گرفته اند.در این زمینه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ناچار به تعیین ضرب الاجل هایی است که هیچ زمانی به نتیجه نرسیده است و برخورد های شدید سیستم بانکی تنها به تمدید این ضرب الاجل ها منتهی شده است.آخرین ضرب الاجل نیز مربوط به آخر آذر ماه بوده است که به نظر می رسد به زودی باید دوباره تمدید شود.
در مورد چرایی این عدم تمکین علی اصغر رخ صفت معتقد است که تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفتن هیچ امتیازی برای صندوق ها به همراه ندارد و محمود مراتی از دیگر فعالین شناخته شده و قدیمی بازار تهران با اشاره به ایراداتی که در آیین نامه وجود دارد می گوید بیش از 50 هزار نفر از فعالین قدیمی صندوقهای قرض الحسنه سنتی مشمول این شرایط نیستند و با اجرایی شدن طرح ساماندهی باید از گردونه این فعالیت کنار بروند.
واسطه‌ای برای اصلاح آیین‌نامه
البته بانک مرکزی توانسته است طی توافقی با سازمان اقتصاد اسلامی که بزرگترین مجموعه متولی صندوقهای قرض الحسنه سنتی کشور است برای این ساماندهی به نتایجی برسد و این سازمان را به عنوان نماینده ناظر خود بر ساماندهی صندوق ها معرفی کند.
این اقدام با تغییراتی در آیین نامه فعالیت صندوقهای قرض الحسنه همراه شده است و ایراداتی مانند شرط تحصیلات که برای فعالین قدیمی ایجاد مشکل می کرد با وساطت سازمان به عنوان تعریف کنند شروط توانمندی فعالیت این افراد بر طرف شده است ولی به نظر می رسد هنوز خود صندوقها ایراداتی را به خود سازمان وارد می دانند که می تواند در آینده نزدیک ساماندهی از طریق این سازمان را نیز به جمع برنامه های شکست خورده قبلی اضافه کند.
در حال حاضر از مجموع 6هزار صندوق فعال به غیر از تعداد محدودی که خود برای طرح ساماندهی به تشکیل پرونده در بانک مرکزی اقدام کرده اند می توان گفت تنها مجموعه منسجی که رای این کار وارد مذاکره با بانک مرکزی شده است 1200 صندوقی هستد که تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می کنند ولی همین صندوقها که نوع ارتباطی گسسته با سازمان داشته و نظارت های سنتی سازمان مانند گذشته بر آنها اعمال می شده است تنها در صورتی تن به نظارت های جدید و قیود آیین نامه ای بانک مرکزی مانند «تشکیل سپرده قانونی در سازمان به عنوان نماینده بانک مرکزی» خواهند داد که نوع جدیدی از ارتباط بین آنها و سازمان تعریف شود.
توافق شکننده
مصطفی دلال‌زاده مدیر عامل صندوق جاوید در این زمینه می گوید: سازمان اگر بخواهد در میان صندوقها تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد باید از صندوقها دعوت کند تا در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند و در هیات مدیره سازمان نمایندگانی از سوی صندوقها حضور پیدا کنند.
این نوع نگرش و انتقاداتی که از سوی صندوقها بیان می شود به نوعی گویای این امر است که سازمان و بانک مرکزی هنوز نتوانسته اند طرح ساماندهی را در میان صندوقها جا بیندازند و در عمل توافق به عمل آمده نیز بسیار سست و شکننده است.
شکنندگی این نوع توافقات زمانی بیشتر می شود که متولیان صندوقها با تکیه بر دیدگاههای شرعی و نگاه علما به مسئله قرض الحسنه تاکید می کنند که این نوع فعالیت ها باید از حیطه عمل کردهای حکومتی خارج شده و کاملا متکی به ساختارهای مردمی و بعضا سنتی فعلی باشد و همچنین هنوز طرز تلقی غیر شرعی بودن فعالیت های انتفاعی سیستم بانکی به عنوان وجه تمایز میان فعالیت صندوقها که خود را غیر انتفاعی می دانند نیز به تشدید این نوع شکافها کمک می کند.
در نهایت می توان گفت بانک مرکز شاید در حال حاضر بتوان تنها 25 درصد صندوقهای قرض الحسنه را به مذاکره جدی برای قبول شرایط ساماندهی وادار کند یعنی بر خلاف ادعای که رئیس کل بانک مرکزی در مورد ساماندهی 95 درصدی صندوقها که در نیمه آذر ماه مطرح کرده بود.
نظر شما