تاسیس آسان‌تر بانک‌های افراد و نهادهای خاص

 علی پاکزاد: بر اساس خبری که روز گذشته سایت رسمی دولت منتشر کرد رئیس دولت لایحه تأسیس و فعالیت بانک‌ها در قالب شرکتهای تجاری تقدیم مجلس کرد.

براساس این لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیأت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص تشکیل و فعالیت بانکها صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی‌ سهام عام و به منظور رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره‌مندی از سایر ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود، این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.

بر اساس ماده واحده این لایحه، متن تأسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تأیید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکت‌های تجاری مجاز و از شمول این ماده مستثنی است  به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387- الحاق می‌شود.

با اجرای این لایحه می‌توان پیش بنی کرد فرایند تبدیل شدن مؤسسات مالی واعتباری که در حال حاضر تحت مالکیت نهادهای خاص فعالیت می‌کنند تسریع شود و به این طریق مشکلات مربوط به ارزیابی دارایی‌های این مجموعه‌ها که بر خلاف قانون بانکداری بخش عمده‌ای ازآنها اموال غیر منقول است بر طرف شود والبته از جمله مجموعه‌هایی که با این لایحه مشکلات قانونی خود را پشت سر می‌گذارد بانک تات است که در هنگام اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی بامغایرت قانونی در زمینه میزان دارایی نقدی و ‌نسبت آن به کل دارایی‌های منقول و غیرمنقول مواجه شده بودو در واقع با این لایحه که بانک‌ها را تحت شمول قانون تجارت قرار می‌دهد در عمل این محدودیت بر طرف خواهد شد.

از دیگر مسائلی که می‌توان به عنوان دستاوردهای این لایحه در سیستم بانکداری کشور بر شمرد رفع محدودیت حداکثری سهم 10درصدی سهامداران در بانکها دانست که با این ماده واحده برطرف می‌شود و از این پس هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند 100درصد سهام یک بانک را داشته باشد.

این مسائل اگرچه شاید در بدو امر به عنوان مشوقهای اقتصادی جهت تسهیل فرایند توسعه سیستم بانکی در کشور به نظر برسد ولی می‌تواند در نهایت با کاهش ضریب امنیت‌های حقوقی که در تأسیس بانکها پیش‌بینی شده است به افزایش ریسک سرمایه‌های مردم در سیستم بانکی منجر شود. یکی از دیگر مواردی که تنظیم کنندگان این لایحه باید در زمینه تبعات این ماده واحده توجه داشته باشند بحث شرایط ورشکستگی شرکتهای تجاری و تفاوت آن با موضوع ورشکستگی در سیستم بانکی است که می‌تواند به غیر از تبعات قانونی به تضعیف سیستم بانکی و ایجاد طبقه‌بندی ریسک سرمایه و سپرده در میان بانکهای کشور منجر شود که این مسئله تهدید جدی برای ساختار بانکی کشور است که براساس اطمینان سپرده گذاران به تضمین حداقل سود در آنها بدون ریسک از بین رفتن سرمایه تاکنون سرپا ایستاده است.