1 - براساس قانون اساسی، حدوث و ادامه کار وزیران در جمهوری اسلامی ایران، وابستگی تام و تمام به مجلس شورای اسلامی و نظرات نمایندگان مردم دارد. اگرچه حاکمیت در کشور، متمایز با برخی کشورهایی است که اصل حاکمیت در آنها مبتنی بر اصل نمایندگان است، اما نمی‌توان از اختیارات و وظایف مهم مجلس که تاثیرگذاری عمده‌ای بر سیاست‌گذاری عمومی کشور در بخش‌های متفاوت دارد، به راحتی عبور کرد.
2 - تجربه مجالس هشتم و نهم درخصوص ارتباطات مجلس و دولت، با ناخوشایندی‌هایی همراه بود که متاسفانه طی چهارسال دولت دهم، بارها و بارها این رابطه گل‌آلود شد و صحنه‌های ناخوشایندی در صحنه سیاست داخلی ایران رقم خورد. رییس‌جمهور یک‌بار برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس فراخوانده شد و صحبت‌های وی به‌ویژه در دفاع از وزرای استیضاح‌شده باعث افزایش تنش می‌شد. اظهارات شخص آقای احمدی‌نژاد در توجیه قانون‌گریزی و عمل به آنچه آن را نمی‌پسندید، باعث نگرانی نمایندگان مردم درخصوص نفوذ تفکرات دیکتاتورمآبانه و افزایش روحیات شخص‌محورانه می‌شد.
3 - دولت یازدهم در چنین فضایی نیازمند ایجاد اعتماد جدی میان مجلس و خویش است. اگرچه برخی به دنبال ایجاد فضای احساسی درگیری میان دولت و مجلس هستند اما باید از ظرفیت و توانایی شخص رییس‌جمهور محترم در این زمینه با تجربه پنج‌دوره حضور در دستگاه قانونگذاری استفاده کرد چراکه:
الف) حدود سه‌چهارم عمر دولت فعلی، آن هم با مسوولیت‌های سنگین و دشوار، با مجلس نهم همراه بوده و خواهد بود.
ب) جایگاه مجلس در بسط ید دولت یا در قبض آن برای ایجاد تحولات مهم و تاثیرگذار، بسیار برجسته و مهم است.
ج) مجلس نمونه متعالی دموکراسی و مردم‌سالاری دینی در کشور است و در دولتی که خود برآمده از آرای عمومی مردم است، باید مجلس را به‌عنوان عصاره نگاه و فضایل ملت، مورد حرمت قرار دهد.
د) برای انجام مسوولیت‌های مهم دولت، همراهی و یاری مجلس ضرورتی انکار‌ناپذیر است. اگر عمر بیشتر وزرا در راهروهای مجلس سپری شود، مطمئنا در انجام مسوولیت‌های دشوار خویش، نخواهند توانست موثر واقع شوند و نمایندگان باید به این دغدغه بجای دولت، توجه کافی مبذول دارند.
ه) فهم و برداشت یکسان و هماهنگ از مشکلات اقتصادی، معیشتی و سیاست خارجی ایران می‌تواند فصل مشترک روابط دولت و مجلس در دوره کنونی باشد که لزوم تهیه و اجرای چارچوب همکاری‌های دوجانبه قوا در کنار استقلال کاری آنها، زمینه‌ساز رفع مشکلات و هموارسازی مسیر توسعه کشور به شمار می‌رود.
این برنامه مشترک همکاری می‌تواند شامل تهیه فصول مهم برنامه‌های دوقوه برای فراهم‌آوردن رفاه اجتماعی، گذر از مشکلاتی چون تورم بالای کنونی و بیکاری جدی نسل جوان، به‌ویژه تحصیلکردگان است.
و) حل مشکلات سیاست خارجی و رفع تنش‌های بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای، باید به گونه‌ای باشد که غفلت از توجه به مشکلات داخلی را به همراه نداشته باشد، هرچند رویکرد دولت در توجه و اولویت‌گذاری در سیاست خارجی پلی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور است اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که بزرگنمایی اقدامات در حوزه سیاست خارجی نباید عامل به‌حاشیه‌رفتن مسایل داخلی کشور باشد.
ز) رویکرد گام‌برداشتن دولت در مسیر اعتدال و عمل به این شعار، دارای اهمیت است. البته هر اظهارنظری خلاف تعامل دولت و مجلس، از سوی هر دو قوه، گامی در خلاف این مسیر به حساب می‌آید. طرح چنین مباحثی اصرار بر تکرار افراطی است که دولت، خود از آن گریزان است چراکه سوابق دولت قبل را بر آن استوار می‌داند.
/212 27
نظر شما