دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: چسباندن نسبت ناروای سلیقه‌گرایی به کارگروه نوعی عقده‌گشایی است و این اقدام از نظر قضایی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه کارگروه به حساب می‌آید و مستوجب تعقیب کیفری است.
عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با موضوع «پایان سلیقه‌گرایی در فیلترینگ» که توسط یک روزنامه صبح در گفت‌وگو با دبیر شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شده است، اظهار کرد: با برادر عزیزم جناب آقای مهندس انتظاری رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این خصوصی صحبت کردم؛ ایشان اعلام کردند که هرگز چنین نسبت ناروایی را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نداده‌اند.
وی افزود: آقای انتظاری گفتند که نسبت ناروای سلیقه‌گرایی به کارگروه تعیین مصادیق نداده‌اند و آنچه برخی نشریات گفته‌اند کذب است.
مشاور قضایی دادستان کل کشور در ادامه درباره چنین رویه‌ای ابراز کرد: برخی فتنه‌گران و پادوهای فتنه به خاطر ضربه شدیدی که از اقدامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متحمل شده‌اند، در پی ایجاد اختلاف بین مسئولین هستند ولی به فضل الهی مسئولین با هوشیاری کامل، این توطئه‌ها را خنثی خواهند کرد.
خرم‌آبادی تصریح کرد: کسانی که نسبت ناروای سلیقه‌گرایی را به کارگروه تعیین مصادیق می‌دهند، می‌خواهند عقده‌گشایی کنند و از نظر قضایی این اقدام آن‌ها، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه کارگروه بوده و مستوجب تعقیب کیفری است.
او افزود: شورای عالی فضای مجازی که به فرمان مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای تشکیل شده است، در تمام زمینه‌های مربوط به فضای مجازی حق سیاست‌گذاری دارد و سیاست‌های تعیین شده توسط این شورا برای تمام نهادهای کشور لازم‌الاجراست.
وی خاطر نشان کرد: کارگروه نیز با کمال میل از سیاست‌های تعیین شده توسط این شورای عالی استقبال می‌کند و به هیچ وجه تخطی از آن‌ها را جایز نمی‌داند.
56503
نظر شما