عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه پیشنهادی سال 93 دستگاه‌ها مجاز شده بودند یک درصد از بودجه اجرایی خود را به امور زنان اختصاص دهند که کمیسیون تلفیق با این موضوع موافقت نکرده و این بند از بودجه حذف شده است.
فاطمه آلیا ادامه داد: طبق آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی بندهایی که در کمیسیون تلفیق رأی نمی‌آورند در هنگام بررسی در صحن علنی مجلس می‌توانند دوباره مطرح شوند تا تمام نمایندگان در مورد آن موضوع رأی دهند.
اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌ها به امور زنان در هنگام بررسی بودجه در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و امیدوار هستیم که نمایندگان با این موضوع موافقت کنند.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان در دستگاه و وزارتخانه‌ها گفت: خوشبختانه هم اکنون این قانون در بسیاری از وزارتخانه‌ها جا افتاده است و مسئولان متوجه شده‌اند که باید این قانون را اجرایی کنند و اگر هم توجه مسئولان به این موضوع کم شود پیگیری کارمندان رسمی که بیمه خدمات درمانی دارند باعث می‌شود تا این قانون در خصوص آنها اجرایی شود.
آلیا گفت: اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد برای آن عده از کارمندان رسمی دولت است که بیمه آنها بیمه تأمین اجتماعی است مانند شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو و یا همچنین عده‌ای از کارمندان مجلس شورای اسلامی است که به دلیل اینکه بیمه آنها تأمین اجتماعی است موفق به استفاده از این قانون نشده‌اند.
او تاکید کرد: متأسفانه هنوز بیمه تأمین اجتماعی این موضوع را قبول نکرده است و در تعدادی از ادارات دولتی که بیمه کارمندان آنها تأمین اجتماعی است همچنان این مشکل وجود دارد و ما در تلاش هستیم با رایزنی‌های انجام شده بتوانیم مشکل پیش‌رو را حل کنیم.
46234
نظر شما