تبصره ای که توسط دولت به کمیسیون تلفیق در رابطه با نحوی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ارائه شده است دارای ابهاماتی است. چنانچه این ابهامات، شفاف سازی نشود، نمایندگان نمی توانند در رابطه با اجرای این قانون تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. بزرگترین ابهام در رابطه با این قانون به نحوه اجرای دولت برمی گردد. دولت در تبصره ای که ارائه داده است تنها به بیان کلیات پرداخته است.
در تبصره ارائه شده از سوی دولت به مجلس، آمده است که دولت تصمیم دارد از محل اجرای این قانون در سال آینده 63 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
دولت در این تبصره اشاره کرده است که 11 هزار میلیارد تومان این مبلغ از محل منابع عمومی دولت تامین می شود و 52 هزار میلیارد تومان باقی مانده می بایست از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شود. این اقدام سبب خواهد شد تا قیمت حامل های انرژی دو برابر شود.
در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، این اقدام سبب خواهد شد تا فشار اقتصادی فراوانی به جامعه، بخصوص به اقشار آسیب پذیر، وارد شود.
از انجایی که دولت و مجلس بر روی این موضوع اتفاق نظر دارند که میزان یارانه نقدی در سال آینده افزایش نیابد و همان میزان 45 هزار 500 تومان به ازای هر فرد پرداخت شود، بنابراین، افزایش فشار به اقشار آسیب پذیر حتمی به نظر می رسد.
فشار به اقشار آسیب پذیر مسئله ای نیست که دولت بتواند به راحتی ازکنار آن بگذرد و می بایست تا دولت به این نکته توجه جدی داشته باشد.
از طرف دیگر، می بایست الزام دولت را به اجرای فاز دوم این قانون در سال آینده درک کرد. زیرا بیش از این تامل کنیم و فاز دوم را در کشور اجرا نکنیم، سبب خواهد شد تا مشکلات کشور در این زمینه عمیق تر شود.
بنابراین دولت می بایست به یک راه بینابینی در این رابطه توجه کند. باید دولت در عین اینکه در فکر اجرای این قانون در سال آینده است می بایست که به تاثیری که اجرای این قانون بر روی اقتصاد کشور بخصوص وضعیت اقتصادی افراد آسیب پذیر جامعه می گذارد، توجه کند. اما به راستی این راه بینابینی چیست؟ یعنی دولت چگونه می تواند در عین اینکه قانون هدفمندی را درسال آینده اجرای می کند به نحوی این قانون را اجرایی بکند که فشاری به اقتصاد و وضعیت اقتصادی اقشار آسیب پذیر وارد نشود؟
در جلسه مشترکی که بین دولت و مجلس در هفته گذشته برگزار شد و رییس جمهور هم در این جلسه حضور داشت. ایشان در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سه سوال را مطرح کردند. اول، قانون هدفمندی یارانه ها را به چه صورت اجرا بکنیم،این قانون یک دفعه اجرا شود یا اینکه به صورت تدریجی به مرحله اجرا گذاشته شود؟
دوم، یارانه نقدی را به چه کسانی پرداخت کنیم؟ در واقع چگونه افرادی را که یارانه نقدی می بایست به آن ها تعلق بگیرد، را شناسایی بکنیم؟
سوم، این قانون را به چه نحوی اجرا بکنیم تا بخش تولید آسیب نبیند؟
در این جلسه به رییس جمهور گفتم باید یک سوال به این سوالات اضافه بکنیم و آن، اینکه تکلیف نظام انگیزشی در رابطه با اجرای این قانون چه می شود؟
به نظر من سوال آخر از بقیه این سوالات مهمتر است. چنانچه دولت بر روی پاسخ این سوالات تمرکز کند و به کمک مجلس تلاش کند تا پاسخ مناسبی برای این سوالات بیابد بی شک این اقدام همان راهکار بینابینی برای اجرای این قانون در سال آینده خواهد بود.
در این رابطه یک طرح راهبردی با همکاری مصباحی مقدم، توکلی و من در پاسخ به این سوالات، تهیه شده است و در طرق مختلف در اختیار رییس جمهور قرار گرفته است. در این طرح راهبردی به این نکته شده است که کشور در حال حاضر در یک مرحله گذار قرار دارد برای اینکه از این مرحله گذار به سلامت عبور کنیم و فاز جدید را در این قانون به اجرا در بیاوریم، می بایست تا نیمه دوم سال آینده صبر کنیم و در این مدت به این سمت برویم تا زیر ساخت های این مسئله زا عملیاتی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم
39222
نظر شما