حلقه مفقوده مبارزه با مفسدان اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواران یکی از شعارهای نظام اسلامی است. مقام معظم رهبری همواره در سخنرانی های خود بر این مهم تاکید دارند که می بایست تا دست مفاسد اقتصادی از دامن بیت المال کوتاه کرد.

در همین راستا مردم همواره از قوه قضائیه خواسته اند تا با مفاسد اقتصاد و متجاوزان به بیت المال برخورد قاطعی داشته باشد.

خوشبختانه برخورد با مفسدان اقتصادی مورد توجه رییس دولت یازدهم هم قرار گرفته است و شاهد هستیم که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ریاست جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در این زمینه فعال و پر کار نشان می دهد.

برای اینکه بتوانیم تا با این پدیده به صورت ریشه ای برخورد کنیم می بایست تا ابتدا فضای اقتصادی کشور را به سمتی ببریم تا مفسدان اقتصادی یا به تعبیر دولتمردان یازدهم، ویژه خواران در این فضا احساس نا امنی بکنند و شرایط را به گونه ای مهیا کنیم که امکان رشد و نمو این مفسدان در اقتصاد کشور را به طور کامل از بین ببریم.

یکی از مسائلی که در این زمینه باید مورد توجه تمام ارکان نظام قرار بگیرد تا ریشه این پدیده مذموم در اقتصاد به طور کامل خشکانیده شود، تقویت بعد نظارتی در این زمینه است. بی تردید به هر میزان که این بعد در بخش اقتصادی کشور تقویت شود، شاهد خواهیم بود که به همان میزان مفاسد اقتصادی کاهش پیدا خواهند کرد.

یکی از مسائلی که در این زمینه باید مورد توجه دولت و همچنین قوه قضائیه قرار بگیرد، به کار گیری افرادی در این پست های نظارتی است که از فیلترهای مختلف گذشته باشند و یک شبه در پست های حساس در این بخش به کار گرفته نشوند. چناچه در انتخاب این افراد گزینش های لازم انجام نگیرد و این امکان فراهم شود تا افراد بدون گذراندن گزینش های لازم در این پست ها به کار گمارده شود، نمی توان چندان امیدی به مبارزه با پدیده شوم فساد در اقتصاد کشور داشت.

نکته بعدی که در راستای این مسئله باید مورد توجه دولتمردان و همچنین قوه قضائیه کشور قرا بگیرد این است که می بایست بعد از گزینش و به کارگیری افراد صاحب صلاحیت در پست های نظارتی، به سمتی برویم تا زندگی این افراد از همه جهت تامین باشد. زیرا چنانچه زندگی این افراد به طور کامل تامین نباشد و این افراد دچار مشکلات معیشتی باشند، این امکان وجود خواهد داشت تا خدای نکرده این افراد با اینکه از فیلترهای متعدد گذشته اند بازهم دچار خطا شوند و دستاوردهای که در زمینه مبارزه با مفسدان اقتصادی حاصل شده است، از بین برود.

بنابراین از شخص رییس جمهور و رییس قوه قضائیه می خواهم تا ابتدا و پیش از هر اقدامی نیروهای انسانی را در این بخش ساماندهی کند و همان طور که اشاره کردم آرایش نیروها را در این بخش به سمتی ببرند تا افراد کاردان در این بخش های نظارتی بکار گرفته شوند، همچنین با تامین زندگی این افراد، احتمال لغزش را در نیروهایی که وظیفه نظارت را در بخش های مختلف اقتصاد کشور بر عهده دارند، به حداقل کاهش دهند. بی تردید تا زمانی که نیروهای کار آزموده در این بخش مورد استفاده قرار نگیرند، نمی توان امیدوار بود که برنامه های طراحی شده در این بخش به ثمر بنشیند.

نماینده مجلس نهم

39222