دست اندازهای طرحی که دو قانون را دور زد

مهناز شوقی: درحالی که میزان دقیق نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سال 86 با ابهام های متعددی مواجه شد و وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی تاکنون رقم دقیق آن را اعلام نکرده است، این وزارتخانه تلاش می کند تا با بی توجهی به اسناد معتبری مانند سند استراتژی توسعه صنعتی کشور و حتی برنامه چهارم، راه دیگری را در راستای توجیه عملکرد خود درپیش گیرد. به طوری که با تمرکز بر طرح آمایش صنعت و معدن و انتقال بسیاری از منابع به سمت این طرح، تلاش دارد آمارهای این بخش را در آینده تاحدودی مثبت جلوه دهد.
این در شرایطی است که طی سه سال گذشته نرخ رشد بخش صنعت و معدن از اهداف آرمانی خود در قانون برنامه و سند چشم انداز فاصله گرفته و با کاهش مواجه شده است.
بسیاری از کارشناسان صنعت و معدن معتقدند با توجه به این که سند استراتژی توسعه صنعتی، قانون برنامه و حتی سند چشم انداز 20 ساله کشور نقشه راه تعیین کرده است، اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و مقطعی بر مشکلات بخش صنعت و معدن می افزاید به طوری که طرح آمایش صنعت و معدن نیز بیش از آن که از کارآمدی مناسبی برخوردار باشد اقدامی در راستای توجیه فعالیت های دولت و وزارت صنایع و معادن محسوب می شود و ممکن است اتلاف منابع را به دنبال داشته باشد. این درحالی است که نگاهی به آمار نرخ رشد بخش صنعت طی سال های گذشته تا حدود بسیار زیادی آثار منفی فاصله گرفتن دولت از طرح های جامع بخش صنعت و معدن و برنامه چهارم توسعه را روشن می کند.
در حال حاضر صنایع برای تامین سرمایه در گردش خود نیز با مشکل مواجه هستند که به نظر می رسد ایجاد صنایعی جدید، دستیابی به منابع و تسهیلات را برای صنعتگرانی که می توانند تولید واقعی داشته باشند، سخت تر می کند.
باید توجه داشت که در حال حاضر در بخش صنعت طرح های بسیاری به تصویب رسیده و موافقت های اولیه آن نیز اخذ شده که به جهت بلاتکلیف بودن وضعیت تسهیلات بانکی و نقش آن در صنعت به راحتی نمی توان اظهار نظر کرد که طرح آمایش صنعت یک طرح عملی است زیرا رشد صنعت بدون امکانات و تسهیلات بانکی میسر نیست، در حال حاضر نیز که نرخ سود بانکی ابلاغ شده با سود 12 درصد بخش صنعت، بانک ها باید نقدینگی خود را جهت رسیدن به نقطه سر به سر 3/8 بارگردش دهند که این گردش نقدینگی حتی در بخش خدمات نیز غیر ممکن است.
حال چگونه در بخش صنعت بانک ها تمایل به ارایه تسهیلات دارند امری است که باید زمان نتیجه آن رامشخص کند.
در حال حاضر آنچه که نیاز اجرای تسریع پروژهای صنعتی را می طلبد و طرح آمایش صنعت نیز از آن مستثنی نیست یکی تعیین تکلیف تسهیلات به متقاضیان بخش صنعت و دیگری هدایت منابع مالی دولتی برای تکمیل طرح های نیمه تمام است.
حسین قاسمی، کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: آمایش صنعت تابعی از سیاست های کلان اقتصادی است که چنان چه بستر لازم فراهم نشود کشور رشد قابل توجهی در بخش صنعت نخواهد داشت.
وی می گوید: صنعت کشور ظرف 4 سال گذشته در بورس 2 واحد کاهش داشته در حالی که ظرف همین مدت تقریبا بودجه ،سرمایه گذاری و درآمد دولت 5/2 برابر شده است، آیا این کاهش 2درصدی واحد بخش صنعت در بورس تا کنون بررسی شده است؟
قاسمی در ادامه می افزاید: نخستین ضرورت در بخش صنعت در حال حاضر رفع مشکلات صنعت کشور است که در اولویت قرار دارد یعنی قبل از هر گونه آمایش باید در حفظ بخش صنعت وهدایت آن به سوی پایدار شدن بکوشیم و چه تضمینی دارد که اجرای طرح های آمایش شده با فرض تامین منابع که مهمترین بحث در این طرح است به سرنوشت سایر بخش های صنعتی دچار نشود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: توجه به بخش فعال صنعت کشوردر حال حاضر مغفول مانده و ما در کشور هر روز شاهد نوسان ها و انفعال هستیم که چهره اقتصاد کشور در بخش صنعت را در هاله ای از ابهام قرار داده است و بستر سازی نکردن می تواند عدم موفقیت اجرای هر طرحی را به دنبال داشته باشد چه آمایش طرح های صنعتی و چه حفظ وضعیت صنعت فعلی.
وی می گوید: صنعت کشور نیز دارد سمت و سو خود را از جهت اجرایی مشخص می کند، اما متاسفانه هنوز رویکرد بخش صنعت که در روند اجرای اصل 44 قانون اساسی،بردن این بخش به مالکیت خصوصی است بسیار کند عمل می کند و اگر این آمایش نیز با همین رویکرد صورت گیرد در عمل موجب انحراف از مسیر برنامه 5 ساله و سند چشم انداز خواهیم بود.
قاسمی معتقد است که رویکرد وزارت صنایع ومعادن با طرح آمایش موجب مغفول ماندن دستگاه اجرایی در کلیت بخش صنعت خواهد بود زیرا منابع مالی پیش بینی شده در بوجه نمی تواند پاسخگوی اجرای طرح های بیشتر باشد.
از طرفی با اجرای کاهش نرخ سود بانکی و پرداخت یارانه توسط دولت که در برنامه بودجه سال 87 پیش بینی نشده در عمل کسری بودجه مانع از اجرای هر طرحی از جمله طرح آمایش صنعت خواهد شد.
وی در ادامه می افزاید:بهتر است در حال حاضر وضعیت موجود در بخش صنعت را حفظ کنیم و طرح های نیمه تمام را با منابع مالی موجود به اتمام برسانیم و برای آمایش بخش صنعت مکانیسم های سرمایه گذاری خارجی رابا فراهم کردن زمینه های آن در بخش مشارکت یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه و به روز کردن بخش صنعت به آمایش صنعت جنبه های عملی و اجرایی دهیم.

تامین منابع 800 طرح صنعتی توسط بانک صنعت و معدن
رضا بابایی یکی از مسوولان بانک صنعت و معدن در تشریح وظایف این بانک در مقابل طرح مزبور می گوید: از آنجا که بانک صنعت و معدن منابع مالی مشخصی برای تامین منابع طرح ندارد تمام صنایعی که تحت پوشش وزارت صنایع و معادن فعالیت می کنند مکلف شده اند 50 درصد گردش مالی شان را به این بانک واگذار کنند.
به گفته وی این اقدام از آنجا که موجب افزایش منابع بانک صنعت و معدن می شود 800 طرح مورد نظر وزارت صنایع را ساپورت خواهد کرد. وی درخصوص تاثیرات این طرح بر بانک صنعت و معدن می افزاید: حتی اگر طرح ناموفق هم باشد، بانک صنعت و معدن منابع مالی خود را از طریق دولت تامین خواهد کرد.
وی اظهار نگرانی کرد: در این میان تنها مشکلی که برای بانک به وجود می آید نارضایتی مشتریان خواهد بود.

توسعه متوازن منطقه ای
طرح آمایش صنعتی شامل 800 طرح است که باید تا سال 90 به مرحله اجرا برسد، این در حالی است که تاکنون 400 طرح به تصویب نهایی رسیده و 400 طرح دیگر نیز در حال بررسی است.
میزان سرمایه گذاری های انجام گرفته در این طرح حدود سه هزار میلیارد تومان است و براساس برنامه ریزی های انجام گرفته 50 درصد تامین منابع مالی در گام اول برعهده بانک صنعت و معدن است. گفتنی است، اساس طرح مذکور حرکت به سوی توازن منطقه ای و بهره گیری بهینه از صنایع کشور، اتکا به مزیت های منطقه ای و بهره و ری تهیه منابع عنوان شده است. این در حالی است که اکنون سرانه سرمایه ثابت در استان های توسعه یافته و در حال توسعه 18 درصد است که براساس پیش بینی های انجام شده تا سال 93 باید به هشت درصد برسد.
اما از آنجا که عدم تامین منابع مالی، ممکن است طرح موردنظر را با شکست مواجه کند، به نظر می رسد، بانک صنعت ومعدن نیز با مشکلاتی در این راستا مواجه شود. این امر با مقایسه درصد خطای تامین منابع یک طرح یک میلیارد تومانی و طرحی 30 میلیارد تومانی نمود پیدا می کند. زیرا گفته می شود طرح موردنظر منابع مالی زیادی را به دولت تحمیل می کند.
از همین رو اغلب صنعت گران معتقدند برای طرح آمایش صنعتی پیش نیازی به نام طرح آمایش سرزمین می خواهد.
حمیدرضا فولادگر یک عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز با تاکید بر این امر معتقد است: اجرای طرح آمایش سرزمین در برنامه چهارم توسعه به دولت تکلیف شده است.»
وی با بیان اینکه، این طرح به عنوان سند بالادستی طرح آمایش صنعتی شناخته شده است یادآور شد: براساس این طرح علاوه بر اینکه کلیه امکانات در مناطق مختلف کشور توزیع می شود سیاست های اصل 44 نیز اجرایی خواهد شد.به اعتقاد وی اگر این طرح به عنوان محور توسعه کشور قرار گیرد، امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در نقاط دورافتاده کشور نیز فراهم خواهد شد.
همچنین شهریار طاهرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیزدر این باره می گوید: دولت در حال حاضر تصمیم دارد صنایعی را که در مناطق مختلف کمتر وجود دارد احداث کند. برای مثال در همدان نیاز بیشتر به صنایع آلومینیوم وجود دارد و برخی از مناطق و استان های کشور نیاز به صنایع دیگری همچون لوازم خانگی یا صنایع ساختمانی دارند.
وی با اشاره به مزیت هایی که صنایع جدیدالاحداث دارند، توضیح می دهد: مشاهده می شد تاکنون صنایع برای دریافت تسهیلات و منابع مالی درگیر بوروکراسی های اداری می شدند که ایجاد این صنایع جدید به دلیل آنکه نیاز منطقه و مستتر شده در همان منطقه است در مدت زمان کمتری می تواند بوروکراسی ها را پشت سر گذاشته و به تولید و بهره وری برسد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به وجود مشکلات در برخی سیاست گذاری های دولت می گوید: یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که در حوزه سیاست گذاری به خصوص در بخش های تولیدی رخ می دهد آن است که بدون اجازه بازار داخل مجوز توسعه صنعت را بدهیم.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر مشاهده شده بسیاری از صنایع مشابه در بخش صنعت فعال هستند که بهتر است تغییر کاربری داده شوند.
وی اضافه می کند: دولت و وزارت صنایع قبل از اجرای طرح آمایش صنعتی و معدنی ملزم هستند مشکلات تامین نقدینگی، سرمایه در گردش صنایع و افزایش بهره وری در صنایع را رفع کنند.

باز نگری دوباره طرح آمایش صنعت و معدن
شاید ارایه طرح آمایش صنعت از سوی وزارت صنایع ومعادن در نگاه اول یک طرح خوب وجامعی باشد ولی باید به این نکته نیز توجه داشت چه میزان سیستم پولی کشور با این وزارتخانه در اجرا این طرح همکاری می کند و آیا تسهیلات مورد نیاز این طرح ها از سوی بانک ها در اولویت قرار خواهد گرفت؟چرا که در حال حاضر سرمایه گذاری توسعه صنعتی برای تامین منابع مورد نیاز خود جز بانک ها منابع دیگری را نمی شناسند.
با تمام این تفاصیل دولت قصد دارد 800 پروژه صنعتی را در طرح آمایش صنعت و معدنی به بهره برداری برساند. هرچند که برخی مسوولان عنوان کردند به دلیل کمبود نقدینگی بهره برداری قطعی از این 800 طرح تا پایان سال 1390 امکان پذیر نیست.بسیاری از کارشناسان بخش صنعت براین عقیده هستند برنامه ریزی های اجرای طرح آمایش صنعتی و معدنی به لحاظ کار کارشناسی و مکان یابی استقرار این طرح ها به یک بازنگری جدی نیاز دارد..با توجه به انتقادهایی که کارشناسان و صاحب نظران به اجرای طرح آمایش صنعت و معدن با وجود مشکل دار بودن صنایع موجود وارد می کنند، طرح این سوال از مسوولان ضروری است که آیا این طرح تا چه میزان همسو با فضای توسعه استراتژی صنعتی، قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله است. آیا تنها صرف در نظر گرفتن استقرار صنایع جدید می توان آینده مثبتی را برای این بخش رقم زد؟