مهدی خاکی فیروز: نگاهی به چند پرونده قضایی مهم مربوط به نزاع شکارچی ها و محیط بان ها نشان می دهد اوضاع برای محافظان محیط زیست، چندان روبراه نیست. هر چند امروز رییس سازمان محیط زیست از تعلیق موقت اعدام دو محیط بان متهم به قتل غیرعمد شکارچیان غیرمجاز خبر داد؛ با این حال مجموع اخباری که در چند ماه اخیر منتشر شده، چندان خوشایند فعالان زیست محیطی نیست.
تا به حال خانواده‌های حدود 80 تن از محیط‌بانانی که به شهادت رسیدهاند، حتا نتوانسته‌اند از حق و حقوق خانواده شهید بهره‌مند شوند، چه رسد به اینکه شاهد مجازات کسانی باشند که عزیزان‌شان را برای همیشه از آن ها گرفته‌اند. شنیده ها حکایت از آن دارد که جنازه‌ی برخی از این شهیدان مانند یحیی شاه کوه محلی ، اجازه دفن در گلزار شهدا را نیز نیافته اند.
اعدام به جرم دفاع از جان خود
چندی پیش دو محیط بان که در دو سال اخیر به دلیل درگیری با شکارچیان متخلف مرتکب قتل غیرعمد شده بودند، محکوم به اعدام شدند.
این دو محیط بان در دو پرونده جداگانه این حکم را دریافت کردند. صدور این حکم در حالی است که این دو، در حین خدمت و به منظور جلوگیری از ورود متخلف و شکار غیرقانونی، مرتکب این قتل شده اند.
اسد تقی زاده محیط بان اداره محیط زیست کهگلیویه و بویراحمد از شهریور سال 86 به دلیل درگیری با پنج شکارچی متخلف و حرفه ای در منطقه حفاظت شده دنا در زندان به سر می برد و حکم قصاص برای او صادر شده است. بررسی ها نشان می دهد که این محیط بان به همراه همکاران خود در حین انجام ماموریت، تمامی مجوزهای لازم برای برخورد با متخلفان و حفاظت از محط زیست در اختیار داشته است.
درباره اسد تقی زاده باید گفت که متخلفان که یک کل وحشی را در ارتفاع سه هزار متری شکار کرده بودند با مقاومت شدید محیط بانان دلسوز محیط زیست مواجه شدند و برای فرار از مهلکه به سمت محیط بانانی که آنها را تعقیب می کردند شلیک کردند و محیط بانان نیز به حمله آنها پاسخ دادند که این زد و خورد، به کشته شدن یکی از متخلفان مسلح منجر شد.
پس از این حادثه، سازمان محیط زیست برای این محیط بان سه وکیل اختیار کرد اما حکم صادره از سوی قاضی، این محیط بان را محکوم به اعدام کرد.
این در حالی است که محیط بان تقی زاده در حین درگیری با اشرار مجوز حمل سلاح و کارت ضابط دادگستری و گواهی آموزش نظامی به همراه سایر مدارک را در اختیار داشته و به لحاظ قانونی تنها انجام وظیفه کرده است.
به هر روی رای صادره، مورد اعتراض سازمان محیط زیست قرار گرفت و رئیس سازمان محیط زیست، دیدارهایی را برای حل این مسئله با رئیس قوه قضائیه وقت برگزار کرد. پس از آن حکم صادره به دیوانعالی کل کشور برای رسیدگی ارسال شد.
به عقیده جلیل بادام فیروز مدیرکل اداره محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد این امید وجود دارد که حکم مذکور در این دیوان نقض شود.
نگرانی ها هنوز ادامه دارد
هر چند با ارسال پرونده قصاص محیط بان محکوم به اعدام به دیوان عالی کشور، اجرای این حکم برای چند ماه به تعویق افتاد، اما نگرانی از اعدام دو تن از محیط بانان همچنان ادامه دارد. جامعه محیط بانان این روزها نگران هستند که اجرای وظایف شغلی و دفاع قانونی آنها از جان خود و طبیعتی که به آنها سپرده شده، درددسر ساز شود.
چندی پیش مدیرکل گارد سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین پیش نویس طرح بیمه مسوولیت محیط بانان در کشور خبر داد و گفت: با تایید این پیش نویس و اجرایی شدن بیمه مسوولیت دیگر حقی از کسی ضایع نمی شود.
علیرضا خلیلی گفت: طرح بیمه محیط بانان در استان تهران انجام شده و سازمان حفاظت محیط زیست در حال تدوین پیش نویس طرح بیمه مسوولیت برای همه محیط بانان کشور است تا در صورتی که هنگام حفاظت محیط زیست محیط بانی به شهادت رسید یا شکارچی متخلفی در این میان کشته یا زخمی شد، خسارت های وارد شده را بیمه جبران کند.
عوارض مقررات غیر کارشناسی
محمدعلی اینانلو طبیعت شناس با انتقاد از مقررات حفاظت محیط زیست در رابطه با صید و شکار می گوید: در حال حاضر دو محیط بان در معرض اعدام قرار دارند. چند محیط بان و شکارچی نیز در زندان به سر می برند و همه اینها ناشی از مقررات غیرکارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با صید و شکار است. بنابراین باید هر چه زودتر در اصلاح این مقررات اقدام کنیم.
این کارشناس محیط‌زیست ادامه می دهد: در سال 1372 که هنوز به هیچ محیط بان و شکارچی صدمه نرسیده بود، اشکالات مقررات صید و شکار در کشور هشدار داده شد و این اتفاقات را پیش‌بینی کردیم اما مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست وقت، خرده گرفته و معتقد بودند قصد زیر سئوال بردن عملکرد سازمان را دارم.
او با بیان اینکه در حال حاضر 105 محیط بان شهید شده و تعدادی شکارچی کشته شده‌اند، می گوید: هر چند کوشش برای نجات دو محیط‌بانی که به اعدام محکوک شده‌اند بسیار مهم است اما مهم‌تر از آن، از بین بردن مقررات نامناسب در رابطه با صید و شکار و خشکاندن ریشه این مقررات است.
اینانلو با تاکید بر اینکه مقررات سازمان حفاظت محیط‌زیست در رابطه با شکار غیرکارشناسی است، می افزاید: مسئولان این سازمان در اتاق‌های در بسته و شرایط و امکانات عالی به تصویب مقرراتی می‌پردازند که محیط بانان باید در صحرا، کوه و بیابان و شرایط خشن و نامساعد آن را اجرا کنند.
این کارشناس محیط‌زیست می گوید: مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست که در پشت درهای بسته قوانین و مقررات وضع می‌کنند، نمی‌توانند درک کنند که محیط‌بانی که یک هفته در کوه و صحرا راه پیمایی کرده و از خستگی، قند خونش افت کرده، دیگر فکرش کار نمی‌کند و قادر به تعقل نیست.
او ادامه می دهد:این مسئولان نمی‌دانند محیط بان و شکارچی مسلح که در شرایط سخت در کوه و صحرا به هم برخورد می‌کنند، ممکن است بدون تعقل و به آسانی به سوی هم شلیک کنند. شکارچی می‌ترسد از سرنوشتی که در صورت دستگیری انتظارش را می کشد. می‌ترسد از اینکه مجبور است تمام زندگی‌اش را که شاید به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد بفروشد و سه میلیون تومان به خاطر شکار جریمه پرداخت کند.
اینانلو تصریح می کند: این مقررات نادرست سازمان حفاظت محیط‌زیست است که جان انسان‌ها بر باد می‌دهد چون در این مقررات مهم‌ترین اصل حقوق و قضا یعنی هماهنگی جرم با جریمه، رعایت نشده است.
این کارشناس محیط‌زیست با بیان اینکه باید به جای اینکه بی‌دلیل میزان جریمه شکار بالارود،فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از شکار صورت گیرد، می گوید: برای جلوگیری از صید و شکار فرهنگ‌سازی لازم را انجام دهیم.
کم اطلاعی قوه قضائیه از وظایف محیط‌بانان
یک کارشناس محیط‌زیست نیز صدور حکم اعدام برای محیط‌بانان را نتیجه بی‌اطلاعی دستگاه قضایی از وظایف محیط‌بانان دانسته و می گوید: سزای محیط‌بانی که به او اسلحه داده شده تا به وظیفه خود عمل کند، اعدام نیست.
اسماعیل کهرم، صدور حکم اعدام برای محیط‌بانان نهایت را نتیجه بی‌اطلاعی قوه قضائیه از وظایف محیط‌بانان دانسته و می گوید: قوه قضائیه باید سعی در کسب آگاهی لازم در رابطه با زندگی و نوع وظایف این محیط‌بانان کند تا در هنگام صدور حکم، با دقت بیشتری عمل کند.
این کارشناس محیط‌زیست می گوید: در زمان ریاست معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط‌زیست، قضات دادگاه‌های شهرهای مختلف را گرد هم می‌آوردیم و تلاش می‌کردیم آنها را در رابطه شرایط محیط بانی توجیه کنیم در حالی که الان چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد.
او می گوید: وقتی اسلحه به دست محیط‌بان داده می‌شود و او مامور حفاظت از منطقه‌ای می‌کنند، به طور قطع سعی می‌کند به وظیفه خود عمل کند و در حین انجام وظیفه ممکن است حادثه‌ای نیز رخ دهد.
کهرم با اشاره به اینکه 105 محیط بان تاکنون برای حفاظت از محیط زیست جان خود را از دست داده اند، اضافه می کند: وقتی به سمت محیط‌بان شلیک می‌شود این طبیعی است که او نیز به سمت شکارچی شلیک می‌کند، چنان که تاکنون چندین محیط‌بان به شهادت رسیدهاند. محیط‌بان می‌خواهد از جان خود حفاظت کند، بنابراین نمی‌توان او را به قتل عمد محکوم و اعدام کرد، این عادلانه نیست.
این کارشناس محیط‌زیست می گوید : با وجود اینکه محیط‌بان ما در شرایط بسیار سختی کار می‌کنند، حقوق آن فقط در حدود 250 هزار تومان است و این عادلانه نیست که در هنگام بروز چنین حوادثی برای آنها حکم اعدام صادر شود.
او با بیان اینکه اگر چنین برخوردی با محیط‌بانان صورت گیرد ، دیگر این محیط‌بان با چه امیدی از طبیعت حفاظت کند، می افزاید: وقتی به پلیس اسلحه داده می‌شود و برای مقابله با سارقان مسلح فرستاده می‌شود، در صورتی که یکی از این سارقان به قتل برسد، این پلیس به اعدام محکوم نمی‌شود، بنابراین نباید در رابطه با محیط‌بانان نیز چنین غیرعادلانه رفتار شود.
شکارچی های قاتل
تعداد محیط بان هایی که در 30 سال اخیر توسط شکارچی ها غیر مجاز بخ شهادت رسیده اند از مرز 100 نفر گذشته است، این در حالی است که پیش از پیروزی انقلاب، فقط 3 شکاربان در راه انجام وظیفه به شهادت رسیدند. در همین یکی دوسال اخیر نیز اخبار متعددی از حمله شکارچیان به محیط بانان منتشر شده است که به عنوان نمونه می توان به حادثه جنگل های ایلام اشاره کرد. در این سال ها بسیاری از محیط بانان نیز در مواجهه با شکارچی های غیر قانونی، دچار مصدومیت های شدید شدند.
محیط بانان همچون ماموران نیروی انتظامی، ضابط قوه قضاییه هستند و با مجرمان پرخطر مواجه می شوند. آنها برای اجرای وظایف قانونی شان نیازمند حمایت جدی تر قانون هستند. در شرایطی که مسوولان ارشد نیروی انتظامی حتی گاهی اوقات، مسوولیت رفتارهای غیرقانونی همکاران خود را نیز بر عهده می گیرند، محیط بانان را می توان بی پناه ترین ضابطان قوه قضاییه نامید که مجبورند درشرایط دشوار کاری و حقوق اندک، نگران تبعات حقوقی اجرای وظیفه خود نیز باشند.
نظر شما