علی پاکزاد: توزیع یارانه نقدی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از اهرم های حمایتی از اقشار آسیب پذیر مطرح شد. فرآیند حمایتی که از ابتدای اجرا پیش بینی می شد تورم زا باشد ولی دولت بر آن پافشاری داشت به طوریکه در نهایت مجبور شد برای عقب نشستن از وعده هایی که داده است بر خلاف قانون هدفمندی تمامی اقشار جامعه را مشمول دریافت یارانه کند. در واقع دولت با این کار روند معمول توزیع یارانه را به طور کامل کنار گذاشت و با هزینه ای بیشتر دوباره به همان توزیع بی هدف یارانه ها بازگشت کرد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از این گفته بود:" با این موضوع مواجه شدیم که هر ماه 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخت میشود! همان طور که تعداد دفترچه بیمههای درمان نیز بیش از تعداد جمعیت ایران است! یعنی به بیش از 76 میلیون نفر جمعیت یارانه داده میشود."
این وضعیت به طور قطع باید اصلاح شود، پیش بینی های صورت گرفته در قانون هدفمندی این بود که دو تا سه دهک جمعیتی یعنی جمعیتی معادل 22 تا 23 میلیون نفر باید یارانه دریافت کنند ولی به دلیل انکه امکان شناسایی اقشار محرومی که مشمول این یارنه هستند موجود نبود در عمل دولت مجبور به پرداخت یارانه به تمامی جمعیت کشور شد و با توجه به هزینه های این توزیع نقدی در عمل میزان هزینه تحمیل شده به دولت برای توزیع یارانه ها نسبت به قبل از اجرای قانون هدفمندی افزایش یافت.
با در نظر گرفتن این وضعیت دولت یازدهم دو راه حل پیش روی خود داشت اول اصلاح این وضعیت، دوم توقف پرداخت یارانه نقدی. به نظر می رسد آنچه در حال حاضر از سوی دولت در دست انجام است انتخاب راه حل اول است یعنی اصلاح روند توریع یارانه نقدی.
براساس تصویب مجلس از سال آینده تنها نیازمندان یارانه می گیرند. براساس این قانون افراد غیر نیازمندی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده باشند جریمه می شوند.
پیش از این اعلام شده بود در سال 93 یارانه نقدی به همه مردم پرداخت می شود ولی براساس آنچه از سوی مجلس اعلام شده تنها نیازمندان یارانه دریافت می کند. براساس آنچه به تصویب رسیده متقاضیان دریافت یارانه نقدی باید بازهم ثبت نام مجدد انجام دهند. پس از این دولت به بررسی صلاحیت آنها می پردازد. در صورتی که این افراد به صورت غیرواقعی درآمد خود را اعلام کرده باشند به میزان سه برابر یارانه نقدی ماهیانه جریمه می شوند.
نمایندگان مجلس متن تبصره 21 قانون بودجه را به تصویب رسانده اند. در متن این تبصره آمده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی ماه سال 88 به دولت اجازه داده میشود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید بنا به شرایطی که در مصوبه اعلام شده اقدام شود.
این مصوبه البته در لحظه اول به نظر راه کاری مناسب است و دولت در عمل با توقف پرداخت یارانه به تمامی افراد و ثبت نام مجدد نیازمندان در عمل این فرصت را برای خود به وجود می آورد که کمی از تعداد متقاضایان دریافت یارانه بکاهد ولی سئوال اینجاست دولت با چه مکانیزمی می تواند اثبات کند اظهار نیازمندی افرادی که ثبت نام مجدد کرده اند درست یا غلط است؟
جمشید پژویان به عنوان تئوریسین هدفمندی خود در قبال شناسایی اقشار مشمول یارانه در گفتگویی با خبر آنلاین در آذر سال 90 گفت: من عقیده ام این بود که ما باید به مرور کاری بکنیم که اقشار ثروتمند وبرخوردار جامعه خودشان داوطلبانه از دریافت این یارانه سرباز بزنند،آنها به راحتی قابل شناسایی هستند ، البته من توصیه نمی کنم کسی به دنبال شناسایی آنها از این طریق برود، در جاهای دیگر و سازمانهای دیگری هستند که به دنبال این نوع کارها باشند. ولی برای این موضوع یارانه نقدی باید به آنها گفته شود که واقعا کسانی که اصلا ارزشی ندارد این یارانه برای آنها به دنبال دریافت این یارانه نباشند و اگر رفتند انها شناسایی خواهند شد. من معتقدم آنها برای انکه شناسایی نشوند خودشان داوطلبانه از این کار سرباز بزنند.
واقعیت این است که وضعیت دولت با زمان انجام این مصاحبه تغییر نکرده است، اگرچه پژویان معتقد به داشتن راههایی برای شناسایی افراد ثروتمند است ولی در عمل نتوانست در این زمینه به نتیجه برسد، در دولت فعلی نیز تنها راه کار عملی در این زمینه تهییج مردم به همراهی بیشتر با دولت برای عبور از بحران است زیرا راستی آزمایی این مسئله اگر چه با تکیه بر اطلاعات بانکی افراد شاید ممکن باشد ولی به طور حتم به قدری هزینه بر خواهد بود که دولت مجبور به عقب نشینی از آن خواهد شد. در اخر به نظر می رسد دولت با این اقدام خود تنها تلاش دارد کسانی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند را از زحمت انصراف خلاص کند.
39222
نظر شما