اینکه دولت جدید در این تقریبا شش‌ماهه آغاز‌به‌کار خود در اتخاذ تصمیمات اجرایی، به‌ویژه در مورد اصلی‌ترین اولویت کشور، یعنی حل مشکلات اقتصادی حداقل دچار تردید است و به‌طور مشخص در سیاستگذاری و انتخاب بین افزایش یا کاهش نرخ ارز، افزایش یا تثبیت نرخ سود بانکی، تداوم یا توقف پرداخت یارانه‌های نقدی، اجرا یا تاخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، حذف یا عدم حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه، تداوم یا توقف طرح مسکن‌مهر، شیب افزایش نرخ حامل‌های انرژی، پرداخت سبدکالا به همه یا بعضی و... مردد است خود حکایت از چالش‌های پیش‌روی دولت در عرصه اقدام و اتخاذ تصمیمات اجرایی استراتژیک دارد.
درحالی‌که منطق اقتصاد برای برون‌رفت از شرایط کنونی و مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی، اتخاذ تصمیمات قاطع در راستای توقف پروژه‌ها و طرح‌های پرهزینه و فاقد توجیه اقتصادی را ضروری می‌سازد، اما از دیگر سو، ملاحظات سیاسی و اجتماعی ناظر بر اجرای این طرحها که عمدتا در چارچوب سیاست پویولیستی دولت سابق اتخاذ شده و معطوف به جلب حمایت توده‌ها و طبقات پایین بوده‌اند، دولت را در متوقف‌کردن این طرحها که لاجرم به ازدست‌رفتن برخی حمایت‌ها از دولت جدید می‌انجامد دچار محدودیت و دودلی می‌کند.
اگر به وزن و درصد آرای رییس‌جمهور در انتخابات اخیر دقت کنیم و این نکته مهم را نیز در نظر بگیریم که دولت جدید به‌عنوان دولتی نخبه‌گرا از پایگاه گسترده اجتماعی کمتری برخوردار است، و با عاریه‌گرفتن حامیان واجد پیوند ارگانیک با دیگر نیروهای سیاسی به پیروزی دست یافته است و به‌هرحال همانند هر دولتی در این شرایط و در ادامه روند کار خود نیازمند فراهم‌کردن پایگاه اجتماعی برای خود است، در آن‌صورت رمزگشایی از تردیدهای دولت تدبیر و امید این دولت در اتخاذ تصمیمات بزرگ و اجرای خط‌مشی‌های اساسی آسان‌تر خواهد بود.
17302
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت:
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 342105
نظر شما