علی پاکزاد: در آستانه نهایی شدن لایحه هدفمند سازی یارانه ها بخشی از مطالعات اولیه از نتایج اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها که توسط یکی از کارشناسان تیم تدوین کننده در اختیار سایت قرار گرفته است نشان می دهد در چهار سناریوهای تنظیم شده برای برای قیمت حاملهای انرژی میزان تورم تزریق شده به اقتصاد کشور بین 31 تا 46 درصد برآورد شده است که درنهایت سناریوی مورد قبول دولت که در هنگام تدوین لایحه به مجلس ارایه شد به شکلی قیمت حاملها را تدوین می کرد که در نهایت تورم 37 درصد را به دنبال داشت.
در این سناریو ها قیمت بنزین به عنوان حساس ترین حامل انرژی بین 240تا 600تومان پیش بینی شده است که در قیمت 240 تومانی کف تورم 31 درصد و در قیمت 600 تومانی کف تورم 46 درصد برآورد شده است و دولت همانطور که در زمان بررسی لایحه به آن اشاره شد قیمت 400 تومان رابرای بنزین در نطر گرفته است که درصورت تصویب لایحه بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در آغاز سال 89 به اجرا در خواهد آمد.
همچنین در این سناریو قیمت 350 تومانی برای هرلیتر گازوئیل،دویست تومان برای هر لیتر گاز مایع، 130تومان برای هر متر مکعب گاز طبیعی و 100 تومان برای هر کیلو وات برق در نظر گرفته شده است.قابل ذکر است در حال حاضر قیمت هر کیلو وات برق 16.5 تومان،11 تومان برای هر متر مکعب گاز طبیعی وگازوئیل هر لیتر 16.5 تومان است.
در فرایند تغییرات اعمال شده از سوی مجلس هرچند در زمینه نحوه تخصیص منابع حاصل از هدفمندسازی وساختار مدیریت این منابع بخشی از لایحه دولت اصلاح شده است ولی درنهایت برای تعیین قیمت حاملها دولت توانسته است از مجلس اختیار کامل را دریافت کند بنا براین با اجرای مصوبه مجلس دولت دولت نیازی به تغییر چندانی در قیمت های پیش بینی شده در این سناریو ها را نخواهد داشت.
از نکات بر جسته سناریو مورد نظر دولت حجم بالای نقدینگی تزریق شده به اقتصاد کشور است؛ بر اساس برآورد انجام شده با توزیع نقدی یارانه ها، حجم نقدینگی را در اقتصاد ایران 38 درصد افزایش خواهد داد که با احتساب حجم 206 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در نیمه اول سال جاری و براورد رسیدن این رقم به 215 هزار میلیار تومان در پایان سال می توان گفت با اجرای طرح هدفمند سازی شاهد رشد نقدینگی تا مرز 300 هزار میلیارد تومان باشیم.
از دیگر سو نکته قابل توجه آن است که در سناریو مور توجه دولت قیمت هر بشکه نفت معادل 48 دلار براورد شده است که در این صورت با توجه به آنکه قیمت نفت ایران در سال 2010 بالاتری از 75 دلار برآورد می شود دولت باید مابع التفاوت این دو قیمت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند در غیر این صورت رشد تورم و نقدینگی در اقتصاد کشور به مراتب بیشتر از برآوردهای انجام شده در این مطالعات خواهد بود.
نظر شما