علی پاکزاد: وعده وزیر مسکن درمورد جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده مسکن در صورت اجرای طرح هدفمند سازی وعده ای غیر معقول و غیر عملی است.بیت اله ستاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن تاکید بر غیر عملی بودن وعده وزیر مسکن افزود: مسکن کالایی است که با بیش از 80 درصد از بخش های تولید و مولد اقتصاد کشور در ارتباط است و نمی توان بعد از حذف یرانه های انرژی که تمام بخش های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد انتظار داشت که بتوان قیمت ساخت وساز مسکن را مهار کرد و از افزایش ان جلوگیری کرد.
وی در ادامه می گوید: این ادعای وزیر مسکن تنها درصورتی عملی است که تصور کنیم مسکن کالایی خالص وجدا از دیگر کالاها است در حالی که کالاهایی که در ساخت مسکن به کار می رود محصول فعالیت مستقیم بخش بزرگی از صنعت کشور است و همه این محصولات با حذف یارانه ها با افزایش قیمت تمام شده مواجه خواهند شد و ادعای اینکه وزارت مسکن می تواند مسکن را از این افزایش همه جانبه قیمت ها مصون نگهدارد، ادعای عجیب وغریبی است.
ستاری در ادامه با تاکید بر آنکه قیمت ساخت بخش کوچکی از قیمت تمام شده واحدهای مسکونی است گفت: قیمت عرضه مسکن شامل قیمت ساخت، زمین و ارزش افزوده حاصل از تقاضای بازار است و اگر امروز به نظر می رسد قیمت کاهش داشته است این ناشی از رکودی است که بخش عمده ای از تقاضای موثر را از بازار مسکن خارج کرده است و در شرایط رکودی که دولت آنرا به بازار تحمیل کرده است تعیین قیمت غلط است، قیمت های واقعی در شرایط رونق معین می شود و برای کاهش مسکن تا زمانی که بازار مسکن کشور با حجم بالای مازاد تقاضا مواجه است نمی توان انتظار داشت قیمت واقعی مسکن در کشور کاهش پیدا کند.
وی در مورد تاثیر اجرای هدفمند سازی یارانه ها در قیمت مسکن پیش بینی کرد که جهش قیمتی که در بازار اتفاق می افتد بیش از نرخ تورمی است که با اجرای این طرح اتفاق می افتد و در ادامه به دولت توصیه کرد به جای نگرانی درمورد افزایش قیمت مسکن تلاش کند از طریق تشویق طرف عرضه به ایجاد تعادل در بازار مسکن و کاهش میزان مازاد تقاضا کمک کند. قابل ذکر است پیش بینی های صورت گرفته در مورد میزان تورم حاصل از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها ارقامی بین 30 تا 60 درصد را برآورد کرده اند.
نظر شما