نظام اقتصادی کشورها با رویکرد برنامه و توجه به رُشد شاخصهای اقتصادی واجتماعی منظر قابل توجهی برای بسیاری از کارشناسان و مسئولین اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان است، تا با نگرش قابل توجهی شالوده ارتباطات اقتصادی و سیاسی خود را با دیگر کشورها بنا نهند. به هر میزان که سرعت تهیه برنامه مبتنی بر توانائیهای مالی و ایجاد ثروت و منابع مالی جدید بوجود آید و به هر نسبت که برنامه بودجه یک کشور با برنامههای بالادستی از جمله برنامههای میانمدت و درازمدت از جهت مطلوبیت اجرا همخوانی داشتهباشد، عامل قوّتیاست در توسعه ارتباطات اقتصادی و همچنین ایجاد امنیت اقتصادی در داخل و خارج از کشور برای سرمایه گذاری های خارجی. به عبارتی یکی از ارکان توجه دولتها به سایر دولتهای همگرا میزان قوّت و قدرت برنامههای مالی، عملیاتی و استراتژیک آن کشور است و بالعکس ضعف آن نیز میتواند موجب شک و تردید در قبال رُخدادهای اقتصادی بسیاری باشد. توجه به برنامه بودجه کشوربرای سال1389 مدتیاست به تعویق افتاده که نمیبایست بهسادگی از آن عبور کرد، زیرا در چندسال اخیر رویکرد برنامهریزیهای اقتصادی یا با درجة اهمیّت کمتری مورد عمل قرار میگیرد و یا انجام آن به نوعی به تکلیف اداری شباهت پیدا کرده که قابلیت تجزیه و تحلیل اقتصادی را از شرایط پولی، مالی و سایر امور مربوط به برنامههای توسعه بالاخص در بخش صنعت و کشاورزی تضعیف میکند. در ابتدای دولت نهم و بحث انحلال سازمان برنامه و بودجه مهمترین استدلال برای عدم نیاز به این سازمان تسریع در ارائه برنامه، ارائه برنامه علمیاتی و قابل اجراء، حذف زوائد و تبصرههای متعدد غیرکاربردی و طولانکردن فرآیند قابل قبولی برای بهترشدن برنامه بودجه از یک سو و ارائه آمارهای بهینه و قابل قبول بعنوان رکــن برنامهریزی کشور از سوی دیگر مورد توجه همگان قرار گرفت، و بهنظر میرسید که در دولت دهم یکی از ضعفهای دولت نهم که نادیده گرفتن نظام برنامه ریزی به حساب می آید متوجه همین امر بودتا مورد توجه بیشتر قرار گرفته و بهبود لازم در آن بوجود آید،امّا علیرغم تمام انتظارات نه تنها در دولت دهم رویکرد دولت به برنامه و قوت آمارها تقویت نشده است، بلکه برنامه بودجه هماکنون با تأخیری به مجلس ارائه خواهدشد که تصویب آن قطعاً یا به تعجیل خواهدکشید و یا به تأخیر، زیرا توافقات ارکان اجرایی کشور با قوه مقننه در فضائی نا متعارف قرار گرفته که اینگونه قضاوت را اجتنابناپذیر میسازد.
در ایجاد این شرایط عدهای پرداختن دولت را به حواشی عامل تعویق برنامه میدانند و عدهای نیز هنوز به عدم ثبات در سازمان برنامهریزی کشور را عامل مهمی در عدم ارائه بودجه قلمداد میکنند که هر یک دلایلی برای خود دارند، امّا آنچه مهم است سیاست دولت براین عزم داشتهباشد تا نظام برنامه در تمامی شقوق دستگاههای اجرائی با اهمیت گردد، تا در بسیاری از موارد مسئولین دستگاههای اجرایی حداقل در تبیین برنامههای خود با رویکرد گرایش به آمارهای متقن سخن بگویند. تأخیر در برنامه بودجه قطعاً محدودیت مطالعه درتهدیدات و فرصتها بوجود آورده ودولت را در بحرانها و چالشهای اقتصادی و اجتماعی به انفعال وا خواهد داشت و نتیجة آن عدم ثبات لازم و ضروری در نظام پولی و مالی کشور خواهدشد، تموج تورم از هرسو احتمال افزایش مشکلات را رقم خواهدزد و نهایتاً ناپایداری توسعه حداقل آفت غیرقابل جبران خواهدبود.
با توجه به تبیین ضرورت ارائه برنامه بودجه کشور این توصیه دور از انتظار نیست که نگرانی خود را در عدم ارائه یک برنامه جامع اعلام داشته و بدور از هرگونه سیاسی نمودن این کوتاهی، مانع از فرصت طلبی کسانی شویم که صرفا به این ضعف از دریچه خاص مینگرند و قوه مجریه را از همین دریچه مورد نقد قرار داده و کمترین پاسخ آن نیز از جانب مسئولین، منفعل شدن در برابر این حواشی خواهد بود.
*کارشناس اقتصادی
نظر شما