مینا یوسفی: صنعت ایران که در سال های گذشته از کاهش سرمایه گذاری، کمبود نقدینگی، تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید و در دو سال اخیر از نوسانات شدید قیمت ارز رنج می برده است، رویاهای جدیدی را برای سال 1393 در سر می پروراند. صنعتگران امیدوارند با افزایش سهم صنعت از بودجه امسال و همچنین محقق شدن وعده های دولت در جهت حمایت از صنعت، روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.
در ماه های آینده وضعیت دوگانه ای بر سرنوشت صنعت ایران حاکم است. از یک سو امید به افزایش حمایت دولت از این عرصه بین فعالان اقتصادی بییشتر شده است. از سویی دیگر دولت در تلاش برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه یا به معنایی دیگر افزایش دوباره قیمت حامل های انرژی است که به طور قطع اجرایی شدن این قانون هزینه های بیشتری را بر بخش صنعت تحمیل می کند.
دولت میزان اعتبار وزارت صنعت، معدن و تجارت را در لایحه ی بودجه ی سال 93 بیش از دو هزار میلیارد ریال تعیین کرده است. بیشترین اعتبار برآورد شده برای این وزارتخانه در بودجه ی سال 93 مربوط به سه بخش برنامه ی ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه سیاست گزاری، مدیریت و نظارت و برنامه ی ایجاد و توسعه ی صنایع است. بر این اساس، برنامه ی ارتقای تولیدات صنعتی 859 میلیارد ریال، برنامه ی سیاست گزاری مدیریت و نظارت 577 میلیارد ریال و برنامه ی ایجاد و توسعه ی صنایع 444 میلیارد ریال برآورد شده است.
کارشناسان معتقدند مشکل تامین سرمایه از مهم‌ترین معضلات حوزه صنعت کشور است. معضلی که اکنون و با گذشت چند سال از کمیابی این عنصر اصلی توسعه صنعتی، کمبود آن دیگر به زخمی کهنه و دردی مزمن تبدیل شده است. در این میان صنعت ایران وابستگی زیادی به شبکه بانکی و بازار پول کشور دارد و چندان به جذب سرمایه گذاری اتکا ندارد. این امر موجب شده است که صنعت ایران در چند سال اخیر از نوسانات بازارهای پولی آسیب زیادی ببیند. در اقتصاد ایران همواره «بازار پول» و بانک‌ها نقش اصلی را در تامین مالی تولید به عهده داشته‌اند. امری که به اعتقاد بسیاری در تضاد با ماهیت بازار پول است؛ چرا که عملیات مالی این بازار قاعدتا باید کوتاه‌مدت باشد و وظیفه تامین مالی تولید که خاصیتی بلندمدت دارد، باید بر عهده بخش‌های دیگر بازار سرمایه گذاشته شود. امری که حتی در صورت موافق بودن با آن نیز به سبب کوچک بودن بازار سرمایه در کشورمان حداقل در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت ممکن نیست.
یکی دیگر از مشکلات صنعت ایران که در رابطه با بازارهای پولی است، مشکل تسهیلات بانکی است. در دولت نهم و دهم همواره صنعتگران از همکاری نکردن بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت گلایه مند بوند که دولت یازدهم وعده هایی را برای حل این مشکل به فعالان اقتصادی داده است. هرچند تکلیف کردن به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی که بعضا به سبب مشکلات درون و برون بنگاهی سوددهی اندکی دارند، عملا می‌تواند به تضعیف بانک‌ها و ضرردهی آنها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. شاید همین امر بوده است که سبب شد در حالی که طبق توصیه شورای پول و اعتبار باید تا سقف 37درصد از منابع بانک‌ها در سال 91 به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد، آنچه عملا اتفاق افتاد، چیزی حدود 3درصد بوده است و عمده منابع بانک‌ها طبق سنت همه‌ساله جذب بخش خدمات و بازرگانی شد.
بهروز هادی زنوز استاد سابق دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی اصلاح ساختار اقتصاد ایران را تنها راه نجات می‌داند که به زعم وی یکی از بهره‌مندی‌های آن، تدوین بودجه‌ای کارآمد خواهد بود.
فراتر از همه اینها، بخش صنعت نیز همچون دیگر بخش های اقتصادی ایران چشم به نتیجه مذاکرات هسته ای دارد. صنعت که در چند سال گذشته از تحریم ها آسیب زیادی دیده است، امید دارد با کاهش تحریم ها از یک سو واردات مواد اولیه آسان تر و از سوی دیگر سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور بیشتر شود.
3535
نظر شما