مینا یوسفی: کمبود نقدینگی؛ بیشتر فعالان اقتصادی و کارشناسان این مشکل را معضل اصلی تولید در ایران می دانند. تولید در چند سال گذشته نه تنها از کمبود نقدینگی و سرمایه گذاری رنج برده است بلکه فشارهای زیادی را نیز در پی کاهش یارانه حامل های انرژی و نوسانات ارزی تحمل کرده است. بنابراین امسال اگرچه به نظر می رسد بازگشت ثبات به بازار ارز برای تولیدگران نیز قدری آرامش به همراه داشته باشد اما از دیگر سو این گروه از فعالان اقتصادی از حالا نگران اجرای فار دوم هدفمند کردن یارانه ها و گران تر شدن قبمت حامل های انرژی هستند. البته دولت یازدهم که اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی را در صدر شعارهای خود قرار داده، اعلام کرده است که در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی حمایت هایی را از تولید خواهد کرد. بر اساس قانون 30 درصد از درامدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی باید به بخش تولید برسد اما در سه سال گذشته این بخش از قانون اجرای نشده است. در این مدت یکی از گلایه های اصلی تولیدگران نیزمربوط به این موضوع می شود. تولیدکنندگان می گویند از یک سو افزایش قیمت های حامل های انرژی هزینه تولید را بلا برده است و از سوی دیگر خلف وعده دولت در بهره مند کردن بخش تولید از درآمدهای یارانه ای این بخش اساسی از اقتصاد ایران را بیش از پیش ضعیف کرده است. هرچند تولیدکنندگان با در نظر گرفتن افزایش قیمت تمام شده در چند سال گذشته خود را ناچار به افزایش قیمت ها می دیدند، اما دخالت های دولت در زمینه قیمت گذاری و تعیین قیمت های دستوری موجب شد که بسیاری از واحدهای تولیدی در این مدت تعطیل شوند یا رو به تعطیلی روند.
از سوی دیگر با بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی درمی‌یابیم که حدودا ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص کشور (GDP) توسط تسهیلات اعطایی بانک‌ها تأمین شده؛ بنابراین، بانک‌ها نقش چشمگیری در اقتصاد کشور داشته‌اند. اتکای بیش از حد بخش تولید به تسهیلات شبکه بانکی، اقتصاد بانک محور کشور و نبودن بازار مناسب سرمایه، موجب بروز مشکلات متعدد برای بانک‌ها در وصول مطالبات خود از این بخش و اعطای تسهیلات جدید به آن‌ها شده است. بررسی وضعیت کالاهای وارد‌ه در دو سال اخیر، حاکی از کاهش واردات ماشین آلات صنعتی، مواد شمیایی، فلزات معمولی، مواد نساجی بوده و در مقابل آن افزایش واردات مواد خوراکی، دارو، خمیر کاغذ، لوازم تحریر و آموزشی، پوشاک، سهم درصد چشمگیری از اقلام وارداتی را به خود اختصاص داده است. بر این اسا کارشناسان پیش بینی می کنند که در سال 1393 نیز بخش صنعت و تولید حرکت قابل توجهی نخواهد داشت و این بخش همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم خواهد کرد. مگر آنکه دولت با تمهیدات لازم در تأمین منابع مالی این بخش و ایجاد مشوق‌های تولیدی/صادراتی و حمایت از راه‌اندازی بازار سرمایه مطمئن چرخ حرکت بخش تولید را، راه‌اندازی کند، تا بدین وسیله علاوه بر کنترل تورم، موجب رشد درآمد ناخالص ملی شود و وصول مطالبات معوق نظام بانکی را محقق سازد.
3535
نظر شما