سارا معصومی: هنوز تا برگزاری انتخابات سراسری در عراق دو ماه فرصت باقی‌ست. ماه مارس که از راه برسد عراقی‌ها باید در صف‌های انتخاباتی طویل منتظر بمانند تا دولت جدید خود را انتخاب کنند. شش سال پس از آغاز جنگ در این کشور اوضاع به ظاهر مساعد است . نوری مالکی نخست وزیری عراق سکان قدرت در کشور را در اختیار دارد . حزب او در آخرین انتخابات برگزار شده توانست رای مثبت اکثریت را در سبدهای انتخاباتی خود نگاه دارد . درگیری میان شیعه و سنی ظاهرا به حداقل رسیده است . فضا برای آشتی ملی مهیاست.
البته همه این حسن‌ظاهرها احتمالا آرامش پیش از طوفان است . انتخابات در راه است و عراقی‌ها هنوز برای تجربه دموکراسی بسیار خام هستند. توسل به آرای مردم برای تقسیم قدرت در عراق هنوز مرسوم نشده است . هر چند بسیاری عراق پس از صدام حسین را کشوری با دموکراسی نوپا می‌دانند که در جهان عرب بی‌مثال است اما هنوز شش سال از به پایان رسیدن خفقان سیاسی در این کشور بیشتر نگذشته است . دیکتاتوری هنوز ترکش‌های خود را در بدن عراقی‌ها جا گذاشته است.
تصویب پر سر و صدای قانون انتخابات در این کشور و سهم‌خواهی هر‌کدام از قومیت‌ها به خوبی نشان داد که عراق هنوز هم می‌تواند آتش زیرخاکستر باشد . شیعیان این کشور با وجود آنکه اکثریت قومیتی را در این منطقه در اختیار دارند تحت حاکمیت صدام حسین تنها خفقان و دور ماندن از سیاست را تجربه کرده اند .
همزمان اهل تسنن هم به واسطه سالها حضور در قدرت نمی‌توانند به یک‌باره از همه سهم خود از حاکمیت بگذرند . تفرقه میان شیعه و سنی شاید دیگر با گلوله و خون در عراق حل و فصل نمی‌شود اما برگه‌های رای اندک‌اندک نقش همان گلوله را برای هدف قرار دادن وحدت ملی بازی می‌کنند.
بیست و چهار ساعت پیش بود که چند حزب اهل تسنن از شرکت در انتخابات سراسری ماه مارس محروم شدند. همین حرکت جرقه‌ای شد برای ابراز نگرانی اهل تسنن از آغاز روند حذف غیرشیعیان از قدرت.
صالح المطلق از استان دیاله نخستین سیاستمداری است که نامش در لیست سیاه قرار گرفته است . مردی که صلاحیتش برای حضور در این انتخابات تایید نشد .
بسیاری از خیابان‌های شهرهای سنی نشین روزهای پیش از تنش را تجربه می‌کنند . در بغداد و استان دیاله جمعیتی از طرفداران این سیاستمدار خواهان برپایی تظاهراتی در دفاع از او بودند که به دلیل عدم برخورداری از مجوز با آنها مخالفت شد .
داستان از آنجا آغاز شد که کمیته تایید کننده احزاب حاضر در انتخابات اعلام کرد که لیست صالح المطلق که از " جبهه گفتگوی ملی " است در میان پانزده حزبی است که فعالیت آنها ممنوع اعلام شد .
این کمیته در توضیح علت این حرکت اعلام کرد که این حزب از طرفداران حزب بعث است که در زمان دیکتاتوری صدام حسین قدرت را در دست داشت . طرفداران حزب بعث از شرکت در این انتخابات محروم هشتند .
صالح المطلق پس از صدور این حکم هرگونه همراهی و همکاری خود با حزب بعث را تکذیب کرد . گروه سیاسی مدافع مطلق در انتخابات سال گذشته در عراق برگ برنده را در استان‌های سنی نشین به خود اختصاص داد . وی در ائتلاف ایاد علاوی نخست وزیر سابق که شیعه‌ای سکولار است وارد شد .
پیش‌بینی می‌شود که این ائتلاف در انتخابات جاری هم امتیازهای خوبی را از آن خود کند . بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند که مطلق به دلیل برخورداری از محبوبیت نزد اهل تسنن می‌تواند در تعیین نخست وزیری آتی عراق نقش کلیدی داشته باشد .
مطلق در این خصوص به خبرنگاران گفت: من تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنم. از داخل و خارج پارلمان از همگان می‌خواهم که در این رای گیری شرکت کنند.
اهل تسنن عراق انتخابات سال 2005 را تحریم کردند. همین حرکت منجر به قدرت گیری کردها و شیعیان در مجمع ملی عراق شد. غیبت مطلق در انتخابات ماه مارس هم می‌تواند جرقه تحریم از سوی برخی احزاب اهل تسنن را روشن کند . این‌بار اما عدم حضور چشم‌گیر عراقی‌ها در پای صندوق‌های رای می‌تواند ضربه مهلکی به ایالات متحده باشد که خود را برای عقب نشینی از این کشور مهیا می‌کند .
کاخ سفید نگران این است که هرگونه شکاف در آشتی ملی در عراق ، روند بازسازی سیاسی این کشور و در نتیجه بازگشت سربازان امریکایی به منزل را به تعویق بیندازد.
برخی از احزاب اهل تسنن دولت مالکی را به تلاش برای حذف رقبا در فرصت باقی مانده تا انتخابات متهم می‌کنند. این طیف ادعا می‌کنند که وابستگی به حزب بعث تنها بهانه‌ای است برای دور نگاه داشتن اهل تسنن از قدرت .
رای کمیته تعهد و عدالت پارلمان در خصوص رد این لیست باید ظرف امروز و فردا در کمیسیون انتخاباتی بررسی شود . رای مثبت این کمیسیون ،این حکم ممنوعیت را لازم الاجرا می‌کند . صالح مطلق می‌تواند به دیوان عالی شکایت کند .
این حکم پارلمان عراق را هم به دو بخش تقسیم کرده است . طیفی که اعتقاد دارند تحریم مطلق می‌تواند ناآرامی‌های قومیتی مانند سالهای 2006 و 2007 را در عراق زنده کند و طیفی که این عدم رای اعتماد را تنها حق قانونی کمیته می‌دانند.
نظر شما