از طريق غيررسمي نام عده‌اي از افراد دولت پيشين به‌عنوان بدهکاران اصلي منتشر شد. به همين دليل از سخنگوي قوه قضائيه سوال شد که آيا اين اسامي را تأييد مي‌کنند يا خير؟ وي در پاسخ گفت: « در نامه‌اي که بانک مرکزي براي معرفي بدهکاران به قوه قضائيه ارسال کرده در قالب «به کلي سرّي» طبقه‌بندي شده بود. اگر از ليست آنها اين اسامي گرفته شده باشد حتما به لحاظ اين‌که طبقه‌بندي شده بود قابل‌پيگرد است و اگر از جاي ديگري اين اسامي را گرفته باشد که نادرست باشد يا رقم اعلام‌شده کمتر از رقم واقعي باشد با شکايت شاکي خصوصي قابل پيگرد است.»
اکنون مي‌توان اين پرسش را مطرح کرد که چرا بايد انتشار بدهکاران بانکي واجد طبقه‌بندي «به‌کلي سرّي» مطابق با همان تعريفي که گفته شده، باشد؟ چگونه ممکن است اطلاع مردم از نام اين افراد به اساس حکومت و مباني دولت ضرر جبران‌ناپذير برساند؟ چگونه است که دريافت وام که يک کار عادي است، به چنين مرحله‌اي از خطر مي‌رسد؟ بانک مرکزي به چه حقي چنين تشخيصي داده که اين نامه را «به‌کلي سرّي» طبقه‌بندي کند؟ براي اطلاع از مفهوم «به‌کلي سرّي» کافيست گفته شود که اگر يک کشوري بخواهد عمليات نظامي عليه کشور ديگري را آغاز کند، اسناد آن را «به‌کلي سرّي» طبقه‌بندي مي‌کند!
تا وقتي که گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسي عموم به اين اطلاعات به رسميت شناخته نشود و تا وقتي که مقامات دولتي بتوانند برحسب سليقه و منافع خود، اسناد دولتي را با مُهر محرمانه يا «به‌کلي سرّي» طبقه‌بندي کنند، فساد بيداد خواهد کرد، همچنان که کرده است.
1717
نظر شما