کشور در سال های 91 تا 92 با رکود تورمی مواجه بود. اقتصاد در سال های 68 تا کنون اولین تجربه رشد منفی را داشته که در سال های 91 و 92 اتفاق افتاد و این نرخ رشد منفی اقتصادی بی سابقه بود و از سویی عمق رکود نیز قابل توجه بوده است. در بررسی رکود مشخص می شود که یک جایی ضربه به اقتصاد کشور وارد شده و در بررسی دیگر باید به این موضوع بپردازیم که چگونه این ضربه به سایر بخش های اقتصادی سرایت می کند.
باید بررسی شود که عواملی انتشار رکود به بخش های مختلف اقتصادی را تسهیل می کند. عامل ديگر این است که شدت رکود چگونه تعیین می شود. قیمت انرژی در فاصله سال های 85 تا 86 تصویب شد و وابستگی اقتصادی به نفت بالا رفت که در نهایت در یک دوره طولانی قیمت ارز ثابت ماند و واردات نیز ارزان شد.
سال های 85 تا 89 در بروز تورم تاثیر داشته است. سیر نزولی اقتصاد با کاهش تولید نفت اتفاق افتاد و از سویی وابستگی اقتصادی نیز به نفت بالا رفت. در واقع 4 تحول در اقتصاد شامل تامین مالی بانکها، وابستگی به انرژی و وابستگی مصرف خانوار به واردات و در نهایت وابستگی بودجه به نفت مسایلی بود که کشور قبل از تحریمها با آنها مواجه بود.
وقتی در سال 90 با تحریم مواجه شدیم، اقتصاد کشور آسیب پذیر شده بود. در سال 89 نیز افزایش 550 درصدی قیمت انرژی را شاهد بودیم که متعاقب آن سیاست‌های سختگیرانه در نرخ سود اعمال شد.
تحریمها در فصل چهارم سال 90 شروع شد که از این به بعد با رشد منفی اقتصادی مواجه شدیم، همچنین در پرداخت یارانه ها کسری داشتیم و تحریمها مبادلات نفتی کشور را دچار اخلال کرد.
در همين دوره زماني درآمد سرانه خانوار 15 درصد افت داشته است. با مطالعات انجام شده، مشخص شده کشش درآمدی پس انداز هم از مصرف بزرگتر بوده است. در همين دوره زماني وابستگی تولید به بانکها نیز افزایش یافت و از سویی وابستگی بانکها به بانک مرکزی هم سیر صعودی گرفت؛ در نتیجه رکودی که از سال 91 به سمت عرضه بود، در سال 92 به سمت تقاضا رفت که این محدودیت‌ها عامل مشکل آفرین در ایجاد رکود بود.
بودجه، واردات و تلاطمات ارزی سه مکانیزم ایجاد رکود در اقتصاد کشور است. با توجه به تنگناهای مالی بانکها، سرمایه گذاری‌ها و تقاضای کل مشخص مي شود که سال گذشته در اقتصاد کشور ثبات ایجاد شد، تورم کاهنده شد و فشار دولت نیز از بانک مرکزی برداشته شد که این هم منجر کنترل پایه پولی گردید.
افزایش تولید، صادرات نفت و اعلام سیاست‌های ثبات اقتصادی باعث شد که تلاطمات ارزی بودجه 92 از وضعیت بهتری نسبت به سال 91 برخوردار شود.
وضعيت کسب و کار در کشور بهبود پيدا کرده است. البته در شرایط رکود نمی توان فشار زیادی به بانکها برای پرداخت تسهیلات و از سویی فشار، به بنگاه ها برای پرداخت بدهی ها وارد کرد، بنابراین باید موضوع تامین مالی تولید را مورد بررسی قرار دهیم.
بايد توجه داشت حجم پول خط قرمز است و از این طریق نمی خواهیم در اقتصاد تحرک ایجاد کنیم. تحریم محدودیت‌های خودش را دارد و تنگناهای مالی و بحث سرمایه گذاری ها نیز به عنوان گلوگاه های اصلی خروج اقتصاد از رکود مطرح است.
برای سال 93 نیز طرح را بر این می گذاریم تحریمها ادامه دارد. در عین حال، اشتغال همراه با رشد اقتصادی برای کشور مهم است و توجه باید به سمت بنگاه های کوچک و متوسط سوق یابد. اما محرک سالم در اقتصاد را صادرات برشمرد است. سیاست بانک مرکزی این است که سپرده ها به سمت کوتاه مدت برود و بانکها در تامین منابع سرمایه در گردش بنگاه ها فعال شوند. بااين حال نیازی به تدوین بسته ای از سیاست ها برای خروج غیرتورمی از رکود مورد نیاز است. دستاورد کاهش نرخ تورم باید حفظ و علاوه بر آن ادامه یابد تا بتوان تغییری در اقتصاد ایجاد کرد.
خروج از رکود سخت تر از کاهش تورم است انتظار رشد اقتصادی خیلی بالا را به دلیل مواردی که عنوان شد، در حال حاضر نمی توان داشت.
متن مقاله مسعود نیلی در همایش پولی و بانکی
3535
نظر شما