بسته(سبد) رویکردها،راهبردها و سیاست های سینمایی سازمان سینمایی منتشر شد تا شاخصی باشد برای ارزیابی عملکرد مدیران سازمان سینمایی دولت تدبیر و امید. آنچه در این سبد و به قول مشاور راهبردی رئیس سازمان سینمایی بسته مشهود است نبود نگاه راهبردی به اصناف در تنظیم و تدبیر این مجموعه سیاست ها ست که مستقیما بر کسب و کار معیشت آنان موثر است.اصنافی که حد واسط دولت و بخش خصوصی هستند و می کوشند با کارکردشان مبانی حاکمیتی و کسب و کار ازاد را به گونه ای هم آهنگ و مکمل سامان دهند.

 

پیش از هر چیز به  استناد ماده سوم قانون "بهبود مستمر قانون کسب وکار" دستگاه های اجرایی مکلفند تا هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی نظر تشکل های اقتصادی را استعلام و مورد توجه قرار دهند. هم چنین در بند ب ماده یک این قانون آمده است" تشکل اقتصادی: تشکلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند." بر این اساس سازمان سینمایی مکلف است نسبت به ارایه این سبد(بسته) پیش از اعمال به بزرگترین نهاد صنفی سینمایی یعنی خانه سینما برای اظهار نظر و رعایت نظراتش اقدام کند.

الف) نکات سازنده این سبد(بسته) به رسمیت شناختن و صیانت از حقوق بخش خصوصی و شفاف سازی شیوه های حمایتی از نکات مهم و بسیار سازنده  این سیاست ها است. در بخش های اجرایی نیز عمدتا نکات درخور و شایسته در فصل دوم توسعه فضا های نمایش سینمایی است که بطور روشن اهداف را معلوم کرده است . هم چنین طرح یارانه کارت سینمایی و تاسیس گروه  نمایشی هنر تجربه  و نیز تاسیس مدرسه عالی سینما(به سبک مدرسه سینمایی فمیز فرانسه) در ضمایم نیز از دیگر نکات مثبت و امید بخش این سبد(بسته) سینمایی است.

ب)  اما نکات مبهم این سبد(بسته) عبارتند از: "ایجاد زمینه خرید حقوق تلویزیونی آثار سینمایی توسط سازمان صداوسیما" پیشتر نیز معاونان وقت سینمایی کوشیده اند تا این بخش مهم و تاثیر گذار در رونق سینما را با همکاری و تعامل با سازمان صدا و سیما به تدبیر گره گشایی کنند اما هر از گاهی با دریچه هایی اندک روبرو شده اند. این بخش نیازمند تهیه لایحه و کوشش برای تصویب و قانون است تا سرمایه ملی در اختیار رسانه ملی نه به سلیقه مدیران ادواری اش بلکه به صلاحدید و منفعت ملی هزینه شود.در فرانسه که هم چون کشور ما دولت علاقمند به حمایت از سپهر فرهنگ و هنر است تلویزون مکلف است به نسبت خرید فیلم خارجی از فیلم های داخلی اقدام کند و نمایش دهد.

هم چنین معلوم نشده است که اتخاذ روش‌های متناسب برای آسان‌سازی استفاده از فیلم‌های مناسب خارجی برای پر کردن ظرفیت خالی سالن‌های سینما به چه صورت خواهد بود؟ نگارنده بر نمایش فیلم خارجی باور و تاکید دارد و نمونه موفق آن را سینمای فرانسه می داند که بدون اعمال محدودیت  نمایش فیلم خارجی بیش از پنجاه و سه درصد از نمایش ها در سینما های فرانسه فیلم های تولیدی فرانسوی است. اما مناسب تر آن است تا سازمان سینمایی خود را به نمایش 15% ظرفیت سینما ها به نمایش اثار سینمایی خارجی ملزم کند. این گونه هم به اقبال دایمی مردم به سینما کمک شده هم به رونق کسب و کار سینماداری در ایران.

 

در بخش دیگری آمده است" زمینه‌سازی برای معرفی و تبلیغ فیلم‌های سینمایی ایرانی از شبکه‌های تلویزیون داخلی و شبکه‌های خارجی غیرمعاند و همچنین حمایت حداکثری سازمان صداوسیما از فیلم‌های دارای پروانه نمایش. معلوم نیست شاخص تعیین شبکه های ماهواره ای معاند و غیر معاند کدام است؟ قطعا تکلیف سه  شبکه روشن است اما برای چهل و شش شبکه دیگر چه نشانه و شاخص تشخیصی ارایه شده است؟ از سوی دیگر برای الزام صدا و سیما برای تمکین به صلاحیت قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه نمایش چه تدیبری اندیشیده شده؟ ایا  این فقط یک آرزوست یا تدبیر قانونی هم برای اعمالش پیش بینی شده است؟

پ) نکات نگران کننده و غیر سازنده:سوگمندانه در بخش نخست سیاست ها، عبارتی که گویای جایگاه اصناف و ضرورت تعامل سازنده با اصناف  که کسب و کارشان در گرو تصمیمات و سیاست های سازمان سینمایی است به چشم نمی خورد. و این یعنی نبود نگاه راهبردی به اصناف.

 از دیگر سوی نیز ترکیب بندی نگارش این سبد(بسته) هم چون گذشته با حمایت از تولید آغاز شده است. و این یعنی درک  ناقص و نادرست از وضعیت امروزین سینماایران . وضعیت امروز سینمای ایران بکلی با دهه شصت، هفتاد و حتی هشتاد متمایز و متفاوت است. اگر آن زمان سیاست های حمایتی تولیدی نشانه ی  تدبیر برای  نجات و حمایت از سینمای ایران بشمار می رفت امروزه این توسعه و حمایت از فضای نمایش سینمایی است که باید در صدر نشیند و مورد توجه  سیاست گزاران و مقامات سینمایی قرار گیرد ونه تولید. نگرانی دیگر اینکه تا کی بناست تعیین میزان تسهیلات و کمک های دولت به قلمرو نمایش، توزیع و تولید صرفا بر اساس شورا های یک جانبه دولتی شامل کارگزاران و مدیران دولتی بدون حضور واسط العقد بازار کار و دولت (صنف) تعیین شود؟

نکته دیگر نبود توجه به تکلیف و الزام به اجرای  دولت الکترونیک در قبول پرونده های درخواست کننده پروانه های ساخت ونمایش و تسهیلات و مجوز های دفاتر تولید وتوزیع و استودیو ها و ...است. تاکی قرار است متقاضیان فعالیت در سینما در راهرو های سازمان سینمایی میانه دفتر این مدیرکل و آن معاونت و ان مدیرعامل برای دریافت مجوز و تسهیلات در تردد باشند؟ از دیگر سوی نیز تا چه زمانی باید برای دانستن اطلاعات و میزان برخورداری پروژه ها از تسهیلات و حمایت های دولت با حدس و گمان و شنیده ها آگاه و مطلع شد؟ جای و وقت آنست تا سازمان سینمایی از شیوه برخط بودن اطلاعات به ویژه در بسته های حمایتی با شفاف سازی اعطای حمایت ها و تسهیلات برای پیشگیری از ویژه خواری ها به جد با فراهم کردن امکان دسترسی آزاد همه به اطلاعات سینمایی تدبیر کند!  

 

 

 

کد خبر 362233

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =