علی پاکزاد:براساس بسته سیاستی نظارنی بانک مرکزی در سال آتی هر سه ماه یک بار شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را بر اساس شرایط اقتصادی کشور اعلام می کند.
نکته قابل توجه ان است که این اقدام از سوی بانک مرکزی تحت عنوان سیاست شناورسازی نرخ سود بانکی اعلام شده است و قرار است که شورای پول و اعتبار نرخ سود را با نرخ تورم منطبق کنند تا از این طریق زیان تحمیلی به سپرده گزاران از محل کاهش ارزش دارای در اثر رشد تورم به حداقل کاهش یابد.
اما پرویز احمدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و از مدیران باسابقه سیتم بانکی کشور معتقد است این فرایند شناور سازی نرخ سود نیست و تنها به بی ثباتی بیشتر وضعیت آشفته بانکهای کشور منجر می شود.
وی با تشریح سیاست شناور سازی نرخ سود می گوید: عدم نرخ گذاری از سوی دولت و بانک مرکزی و ایجاد فضایی که بانکها و موسسات مالی بتوانند در آن طبق میزان توانایی و بهره وری خود به رقابت بپردازند در غیر این صورت سیاستهای دیگری که با تعیین کف وسقف یا دیگر روشهای تعیین از سوی دولت وجود دارد هیچ یک شناورسازی نیست بلکه همان سود تکلیفی است.
قابل ذکر است این سیاست جدید از سوی بانک مرکزی در حالی اعلام می شود که در پیش بینی های تدیون کنندگان طرح هدفمند سازی یارانه ها کمترین میزان تورم تحمیلی به اقتصاد کشور از محل اجرای هدفمند سازی 30 درصد است و نمی توان پیش بینی کرد اگر چنینی نرخ تورمی در اقتصاد کشور ایجاد شود آیا شورای پول واعتبار حاضر خواهد بود نرخ سود بانکی را برای یک دوه سه ماهه بالاتر از 30 درصد تعیین کند یاخیر؟
نظر شما