روزنامه آرمان نوشت:

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد می گوید: «اخلاق رسانه‌ای، متغیر بحرانی وضعیت رسانه‌ای امروز است. به دليل هنجار شدن یک مکتب غلط رسانه‌ای که به جای خبرنگار، پاپاراتزی تربیت کرده‌ و مي كند، این وضعیت متأسفانه دارد به مکتب غالب تبدیل می‌شود و این خیلی خطرناک است. کسانی که این باد را کاشته‌اند، نمی‌دانند طوفان درو خواهند کرد و این وضعیت غیراخلاقی، دامان خود آنان را خواهد گرفت».

 

 حسین انتظامی، ضمن اشاره به برنامه های دولت در خصوص حمایت از مطبوعات و خبرنگاران، با تصویب و اجرای برخی برنامه های زیرساختی، نسبت به عملکرد یکساله خود نیز توضیحاتی ارائه کرد.

وی درباره بی اخلاقی هایی که این روزها در فضای رسانه ای دیده می شود، اینگونه توضیح داد: «جعل خبر، «گفته می‌شود، شنیده می‌شود» ها، سرقت گسترده از تولیدات یکدیگر، ضبط صدا بدون اجازه، پخش تصاویر بدون موافقت، خبرفروشی، حاکمیت سیاسیون بر اتاق‌های خبر و شوراهای تیتر، ظهور خیل خبرنگاران غیرتخصصی ضبط‌ صوت به دست، کاربرد ادبیات بولتنی در خبر، نيت خواني به‌جاي گمانه زني، توهين و تهدید، جلوه‌هایی از این روش و مكتب رسانه اي هستند. جالب اینجاست که در این بلبشو، همه هم دیگران را به اخلاق و اخلاق حرفه‌ای سفارش می‌کنند! مخصوصاً مبدعان و مروجان بی‌اخلاقی حرفه‌ای.»

انتظامی برای حل مشکل چنین رفتارهایی نیز گفت: «رفع این معضل، یک همت درون صنفی را می‌طلبد. اولاً با تأسیس سازمان نظام صنفی رسانه‌اي که خود به خود از ورود غیرحرفه‌ای‌ها یا ارتقای یک‌شبه نوآمدگان جلوگیری می‌کند و ثانیاً با میثاق‌های حرفه‌ای. به این معنا که اتخاذ چنین روش‌هایی توسط خود روزنامه‌نگاران یا تشکل‌های صنفی آنان، نکوهش شود و به عنوان یک ضدارزش معرفی و تبدیل شود.»

او همچنین درباره ارزيابي عملكرد معاونت مطبوعاتی در دولت یازدهم با اشاره به اینکه فعالان و صاحب نظران حوزه رسانه باید از عملکرد دولت در حوزه مطبوعات ارزیابی ارائه بدهند، می گوید: تلاش شده همه ديدگاه هاي مختلف كه متقاضي رسانه بوده اند به رسميت شناخته شوند. شفافيت، دنبال شده است تا مجبور باشيم بابت يارانه‌ها و آگهي‌هاي دولتي و نوبت‌ها و ساير امكانات پاسخگو باشيم . با آسيب شناسي قوانين و مقررات، حل مبنايي مشكلات هدف گذاري شده است. امر و نهي هاي فاقد مبناي قانوني به صفر رسيده است و رسانه ها هر روز، نامه جديدي دريافت نمي كنند بلكه مطابق تبصره ذيل ماده5 قانون مطبوعات، صرفا‌ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ مي شود. به صنف توجه مي شود و در طراحي ها، مديريت مشاركت طلبانه دنبال مي شود يعني قواعد و مقررات و تصميمات در اتاق‌هاي دربسته اتخاذ نمي شود. مجموعا دولت به دنبال سياست‌ها و برنامه‌هايي است كه در فضاي كار فعاليت رسانه‌اي، آرامش ايجاد كند.»

اهم اظهارات انتظامی در این گفتگو را در ادامه می خوانید:

چگونگی برخورد با تخريب دولت

حاشیه‌سازی‌ها طبیعی است كه تمرکز دولت روی نقاط کانونی و همچنین سرعت را کاهش می‌دهد. دولت، وارث وضعیتی بوده که رویکردهای غیراصیل و بعضا غیرارزشی و پوپولیستی به عنوان یک گفتمان ، رواج داشته و رفع رسوب‌های ناشی از این گفتمان ، وقت و انرژی زیادی می‌گیرد. ماشین اداری در نظام ديواني تقریباً مضمحل شده. این وضعیت را به‌علاوه کنید با حاشیه‌سازی‌ها. البته منظورم انتقادهای درست و ضعف‌های واقعی نیست. شناخت ضعف‌ها و تلاش برای اصلاح آنها و استقبال از انتقادات، تعالی‌بخش است و دولت بايد نشان دهد كه به چنين نقدهايي نياز و علاقه دارد.الان بخش قابل توجهی از توان و زمان مدیران دولتی را چاره‌اندیشی برای حاشیه‌ها می‌گیرد و طبیعی است که از تمرکز و سرعت آنان کاسته شود. بعضی وقت‌ها دروغی به یک دستگاه نسبت می‌دهند که خودشان می‌دانند دروغ است. چند روز همه بسیج می‌شوند تا واکنش مناسب تهیه ببینند. آن موقع می‌فهمند که از اساس دروغ بوده! خب، به هر حال چند روز از برنامه‌ها و پيگيري سياست‌هاي راهبردي عقب می‌مانند و متأسفانه طرف مقابل فکر نمی‌کند که این كار فقط مشغول کردن رقیب سیاسی نیست بلکه هزینه کردن از جیب ملت و به تعویق انداختن فرصت‌های ملی است. در عین حال در حوزه فرهنگ که مشخصاً سؤال شماست وعده‌ها فراموش نشده و در حال تحقق است. گسترش آزادي در چارچوب قانون،اعتماد به اهالي فرهنگ و رسانه و واگذاري امور به خودشان، خودداري از تداوم رفتار افراطي و حذفي با آنان، تقويت بخش خصوصي و صنوف از آن جمله‌اند.

تيم رسانه‌اي دولت در جهت پاسخگويي به تخريب‌ها به درستي عمل کرده؟

تا «درست» را چه معنا کنیم؟ اگر معنایش این باشد که از پس جنگ روانی افراطی‌های مقابل بربیاید جواب منفی است. اما اگر معنایش این باشد که در مقابل بی‌تقوایی‌ها، وسوسه بی‌تقوایی به سرش نزده و از اصول تخطی نکرده، جواب مثبت است. البته دولت باید ظرفیت انتقادپذیری خود را بالاتر ببرد و اجازه ندهد تخریب‌های سازمان‌یافته، او را به وادی تعطیلی بازار نقد و رنجیدن از هر انتقادی بکشاند.

نحوه برخورد دوگانه با مطبوعات و خبرگزاری ها

گاهی مطلبی را سایت یا خبرگزاری منتشر می کند و بابت خبر غیر واقع تحت تعقیب قرار نمی گیرد اما همان خبر را روزنامه ای منتشر می کند و مدیر مسئول روزنامه احضار می شودو... بخشی از این موضوع در اصلاحیه‌های قانونی حل می‌شود که در برنامه ما هم هست. یعنی در قانون تعبیه بشود که اگر مطلبی را رسانه‌‌های مادر یعنی صداوسیما و خبرگزاری‌ها منتشر کردند، نقل همان مطلب توسط روزنامه‌ها نباید مسئولیتی برای آنان داشته باشد.به تلقي غيرحرفه اي و نادرستي كه در كشور ما جاافتاده توجهي نكنيد. خبرگزاري، رسانه رسانه هاست و مصرف كننده آن منطقا رسانه‌ها هستند نه مردم عادي. لذا فرض بر اين است كه مطالب و اخبار آن يك بار دروازه باني شده و لذا بايد خيال رسانه هايي را كه همان اخبار را نقل مي كنند راحت كنيم. اما نقل از سایت، مسئله دیگری است. شاکی خصوصی، منطقاً حق دارد وقتی یک مطلب در چند رسانه منتشر می‌شود، به میل خود از همه یا چند تا یا یکی از آنها شکایت کند و کاری هم نداشته باشد که تقدم یا گستردگی با کدامیک بوده است. ممکن است این اختیار غیرمنطقی جلوه کند ولی به هر حال جزو حقوق شاکی است.رویه‌ای که الان وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات دارند که نگاه یکسان به نشریات و سایت‌ها داشته باشند يعني در موضوع واحد، مثل شاكي خصوصي بصورت گزينشي عمل نكنند. از سایر دستگاه‌های حاکمیتی هم همین انتظار می‌رود وگرنه نزد افکار عمومی و اصحاب رسانه به «استاندارد دوگانه» متهم می‌شوند.

از سویی هر چه تعامل بین دستگاه‌های حاکمیتی بیشتر باشد، فضای بهتری ایجاد می‌شود و تکلیف رسانه‌ها هم معلوم می‌شود. ما هم معتقدیم اگر تصمیم‌گیری درباره رسانه‌ها به یک مرجع سپرده شود، فضای شفاف‌تری به وجود می‌آید. البته نمی‌توان و نباید اختیارات قوه قضاییه را نفی کرد بلکه یک تدبیر حاکمیتی برای افزایش کارآمدی است.

با تشکیل سازمان نظام صنفی بسیاری از پایش‌ها به عهده خود صنف قرار می‌گیرد و روزنامه‌نگاران متخلف با مجازات‌های حرفه‌ای از جمله اخطار، تنزل درجه ، تعليق چندماهه پروانه فعاليت و حتي ابطال پروانه مواجه می‌شوند. ضمن آن که با ایجاد رویه جدید یا اصلاحات لازم قانونی می‌توان برای موارد غیرمهم، سلسله مراتب گذاشت تا یک وقت هیأت نظارت بر مطبوعات یا دادستانی برای موارد غیرمهم، تصمیمات بزرگ نگیرد. مثلاً تذکر، ‌احضار، اخطار، تغییر مدیر مسئول، ارجاع به دادگاه و مواردی از این دست به عنوان مراحل مقدماتی تعبیه شود و اگر هیچ‌کدام از این‌ها کارساز نبود و اصرار بر تخلف وجود داشت، آخرین مجازات در دستور کار قرار‌گیرد؛ هرچند من هم معتقدم وقتي توقیف صورت مي گيرد به جای تنبیه یک مدیر خاطی یا یک عنصر سیاسی پشت پرده ، ‌انبوهی از خبرنگاران ، روزنامه‌نگاران و كارمندان آن رسانه و خوانندگان و مشتركان و مشاغل وابسته به مطبوعات نظیر چاپخانه و شرکت‌های توزیع و فروشندگان و ویزیتورهای آگهی، جریمه می‌شوند که این روش عادلانه‌ای نیست. درست است که قانون مطبوعات در ماده 46 خود چاره‌ای برای بیکاری خبرنگاران در چنین شرایطی اندیشیده ولی در کدامیک از توقیف‌های چند سال اخیر ، این ماده به داد خبرنگاران بیکارشده رسیده است؟

چشم انداز دولت برای مطبوعات

اميد داريم ظرف يكسال آينده لايحه تاسيس نظام صنفي رسانه پس از جمع بندي در صنوف مطبوعاتي و اصحاب رسانه، در دولت ، نهايي شود و لايحه آن تقديم مجلس شده باشد . نظر و اصلاحات تخصصي مجلس هم تامين شده باشد و در حالت خوشبينانه در صحن هم از تصويب گذشته باشد. اين كار مي تواند به اصلاح روابط و مطالبات 3 جانبه «مردم ،‌حاكميت ، رسانه ها» كمك كند و فضاي خوبي ايجاد كند.امسال و سال بعد، سياست تقويت بنگاه‌هاي رسانه‌اي بخش خصوصي و تقويت زيرساخت ها دنبال مي شود كه آثار آن انشاءالله تا كمتر از يكسال ديده خواهد شد.آمايش سرزميني ، جدي گرفته مي شود تا به جاي انبوه رسانه، درحوزه يا موضوعات يا جغرافياي خاص براساس اولويت‌ها عمل كنيم . موضوع آموزش‌هاي كاربردي براي ارتقای سواد و مهارت تخصصي روزنامه نگاران وظيفه دولت است كه ادامه مي‌يابد. با تحقق رتبه بندي روزنامه نگاران و خبرگزاري‌ها و سايت هاي خبري توسط كارگروه‌هاي برآمده از صنف، بين كار حرفه اي و غير حرفه‌اي تفاوت گذاشته مي شود . وحدت رويه در نظارت بر نشريات چاپي و الكترونيك يعني مطبوعات و سايت ها با يك معيار ارزيابي مي شوند .با ساماندهي سايت هاي خبري و برخورد قانوني با شبنامه‌هاي الكترونيك فضاي غيراخلاقي موجود كمرنگ مي شود و فضا براي فعاليت حرفه اي سالم فراهم مي شود.

وضعیت بیمه خبرنگاران

درباره بیمه خبرنگاران، اجراي ماده 46 قانون مطبوعات به طور جدي تعقيب خواهد شد. اين ماده مي گويد صاحبان امتياز موظفند همكاران خود را بيمه كنند. براي تشويق مديران رسانه ها از ابتداي استقرار دولت يازدهم و با تعريف نصاب‌هايي، حق بيمه‌اي كه براي همكاران خود واريز كرده‌اند عودت شده و مي شود. حتي در بسته حمايتي اعلامي امسال به اين موضوع تصريح شده تا كارآفرينان با خيال راحت تري براي همكاران خود پوشش بيمه اي و امنيت شغلي ايجاد كنند.اين كار علاوه بر جنبه هاي انساني، قدرشناسي و الزام قانوني، استقلال حرفه اي روزنامه نگاران را تامين مي كند و به آنان هويت مي بخشد زيرا با رسانه خود تعريف مي‌شوند و ضمنا ميزان ماندگاري منابع انساني را افزايش مي دهد زيرا يكي از دلايل فرعي پديده خانه به دوشي خبرنگاران، ‌نداشتن حس تعلق سازماني و پيوندهايي نظير بيمه است.بعلاوه، آموزش تخصصي رايگان و حمايت از تشكيل انجمن هاي تخصصي خبرنگاري و تورهاي آموزشي كه يك كمك و خدمت مبنايي به جاي هداياي شرافت خردكن است بايد وظيفه دولت باشد .

1717

کد خبر 364800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =