در بدترین حالت یکصد میلیارد دلار و در خوش بینانه ترین نگاه چهل و پنج میلیارد دلار ، میزان پرداخت دولت به مردم در خصوص حامل های انرژی بوده است که این رقم معادل ساخت صدها کیلومتر شبکه راه آهن ، جاده و توسعه زیر بنائی کشور است.

مصطفی مالکی تهرانی:  یکی از موضوعاتی که در چند وقت اخیر در حوزه اقتصاد زیاد به گوش می رسد " اقتصاد مقاومتی " است .

مفهوم اقتصاد توسعه تعریفی جامع و مانع از تمام ابزارهای موجود در عرصه مدیریت است تا به کمک آن بتوان کشور را به سطح توسعه یافتگی مطلوب رساند . همچنین اقتصاد کلان نیز در لایه ای پائین تر از آن قرار می گیرد . اما در این مقال سعی داریم تا از منظر اقتصاد خرد ، موضوع اقتصاد مقاومتی را نگاه کنیم .

کشورهای دنیا صرف نظر از مواضع سیاسی و سطح قدرت نظامی خود همواره با تنش های مواجه هستند که در بسیاری از موارد این تنش ها از حوزه خارج از اراده دولت ها به آنها تحمیل می شود . موضوعاتی از قبیل تغییر نرخ حامل های انرژی ، نفت ، گاز ، تنش های منطقه ای و قومی ، مشکلات همسایگان و همپیمانان ، همه و همه از عوامل ایجاد بحران برون زا هستند و چه بسیار که در این رهگذر عوامل درون زا نیز به تشدید وضعیت می پردازند ، مسائلی از قبیل اعتصابات کارگری ، حوادث طبیعی مهیب مثل طوفان و زمین لرزه ، اغتشاشات قومی و قبیله ای  و بسیاری دیگر از این نوع مسائل که به طور مستقیم بر استقامت اقتصاد یک کشور اثر می گذارد . حال هرچه یک اقتصاد خود را در قبال این تنش ها و آسیب ها ایمن کند ، میزان تخریب آن در اثر وقوع حوادث اینچنین کمتر خواهد بود . به بیان ساده می توان گفت هر اندازه اثر پذیری اقتصاد در حوزه داخل ایمن تر باشد آن اقتصاد شکوفا تر است . اما ذکر یک نکته بسیار لازم و ضروری است و آن اینکه در دنیای حاضر اقتصاد های جزیره ای مانند کوبا و کره شمالی فاقد تعریف بوده و لاجرم محکوم به شکست می باشند ، بنابر این شاید بتوان گفت اولین برداشت غلط از مفهوم اقتصاد مقاومتی بستن دربهای اقتصاد به دنیا باشد .

یکی دیگر از موارد خلط موضوع مساله مقاومت اقتصادی است، برای بیان این مفهوم از یک مثال ساده کمک می گیریم ، خانواده ای را در نظر داشته باشیم که دارای درآمد عادی هستند ، این خانواده برای امرار معاش خود لاجرم باید از برخی حقوق حقه خود صرفنظر کند به عنوان مثال هزینه سفر ، خرید اسباب بازی و یا صرف غذا در رستوران از موارد ممنوع برای این بنگاه اقتصادی است، در این شرایط به اصطلاح می گویند این بنگاه برای بقا خود در مقابل افراد جامعه خود که همان اعضا خانواده هستند مقاومت نشان می دهد و تن به صرف برخی هزینه ها نمی دهد. این مثال بیان ساده ای است از مقاومت اقتصادی که می تواند از سطح خانواده به کشور تسری یابد، به عنوان مثال در هنگامی که یک کشور دچار رکود اقتصادی و کم شدن درآمد می شود سعی در کمتر نمودن هزینه های غیر ضروری از قبیل هزینه های توسعه یافتگی کرده و بیشتر سعی خود را در تامین  غذا و دارو متمرکز کند . بنابر این در کشور ما با درآمدهای سرشاری که بخصوص طی سالهای اخیر عاید مان شده است، این موضوع صادق نبوده و خط بطلانی است بر ایده های مبتنی بر توقف طرح های توسعه و توجه به بنگاههای زود بازده . بارز ترین نمونه موجود آن در دنیا کشور یونان و قبرس  هستند که بنابر شرایط اقتصادی دشواری کا دارند طرح های ریاضت اقتصادی را مطرح و اجرا می کنند ، در حالیکه در کشور ما چنین شرایطی تا کنون وجود نداشته و در آینده نیز با آن روبرو نخواهیم شد، حتی کشوری مثل عراق و سوریه و حتی افغانستان نیز با انبوه مشکلاتی که در سالهای اخیر داشته اند به چنین سطحی از ضعف اقتصادی نرسیده اند .

اما موضوع مهم دیگری که متاسفانه از مسائل مغفول در حوزه اقتصاد کشور است مساله هدفمندی درآمدها و هزینه ها است چه در سطح خرد و چه در سطح کلان و این موضوعی است که به نظر مفهوم اقتصاد مقاومتی در آن نهفته است.

موضوع هدفمندی قیمت حامل های انرژی

از چند سال قبل که نرخ حامل های انرژی حداقل در مقایسه با نرخ تورم کشور رشد نکرد و به صورت ثابت باقی ماند ، صرف نظر از اینکه چه میزان نگاه سیاست گرایانه در این موضوع نهفته بود اما اینک به عنوان یک چالش عظیم اقتصادی و چاه ویلی که بسیاری از منابع کشور را می بلعد درآمده است . طبق گزارشات متعدد و مختلفی که در باره میزان یارانه پرداختی دولت به حامل های انرژی  در سال 1392 اشاره دارد در می یابیم که در بدترین حالت یکصد میلیارد دلار و در خوش بینانه ترین نگاه چهل و پنج میلیارد دلار ، میزان پرداخت دولت به مردم در خصوص حامل های انرژی بوده است که این رقم معادل ساخت صدها کیلومتر شبکه راه آهن ، جاده و توسعه زیر بنائی کشور است اما به دلیل اینکه در سنوات قبل سعی بر این بوده تا مردم از بابت گران شدن حامل های انرژی ناراحت نشوند این بار عظیم تعهد مالی بر دوش دولت مانده و اینک نه توان پرداخت مبالغ این چنین برای دولت مانده و نه قدرت بالا بردن یک شبه نرخ حامل های انرژی !

حال چه باید کرد ؟ به نظر می رسد با کم تر شدن نرخ یارانه ها و واقعی شدن ارزش حامل های انرژی بتوان این بار عظیم را از دوش کشور برداشت .

اما نتیجه ای که از گران نشدن نرخ به دست آمد چه بود ؟ رضایت مردم ؟ خیر نتیجه این تحلیل  غلط بالا رفتن سرانه مصرف سوخت در کشور تا چند برابر بیشتر از حد استاندارد دنیا بوده است . همچین  به دلیل ارزان بودن نرخ حامل های انرژی، سعی در بروز آوری و افزایش بهره وری ملزومات خود را نداشته و اکنون مشکلی بر مشکل قبلی اضافه شده است که اگر فرض نرخ حامل های انرژی با هر روش و ترکیبی به سمت واقعی شدن حرکت نماید آیا استفاده کنند گان آن می توانند از عهده هزینه های آن برآیند ؟ جواب خیر است . زیرا ابزارهای و ملزومات موجود در کشور فاقد استانداردهای لازم بوده و با مصرف بسیار بالای انرژی که آلایندگی بالائی نیز دارند  علاوه بر هزینه بر بودن برای کاربران خود ، هزینه سرباری را نیز به کشور وارد می کنند . به عنوان مثال نرخ بنزین در کشور ما در مقایسه با آب شرب بسیار پائین تر است و می توان گفت در کشوری زندگی می کنیم که آب شرب آن از بنزین گران تر است !! در کجای دنیا چنین وضع مشابهی وجود دارد ؟ حال تصور کنید خودروهای با مصرف بسیار بالای سوخت و آلایندگی فراوان محیط زیست ، چه فاجعه به سر این کشور و اقتصاد آن می آورند . اگر قرار باشد نرخ سوخت به نرخ واقعی آن تبدیل شود ، کشور دچار هرج و مرج می گردد و اگر قرار باشد همین وضع ادامه یابد توان آن برای دولت میسر نیست . در دیدگاه اقتصاد مقاومتی باید با چشم پوشی از برخی درآمدهای آنی و زودگذر در یک اقدام سریع و ملی با تبدیل حداقل تمام خودروهای عمومی به خورد های با مصرف سوخت پائین و آلایندگی کم مانند خودروهای هیبریدی ، عوارض ناشی از آزاد سازی نرخ سوخت را به حداقل رساند .

مشابه این وضعیت در رابطه با ساختمان های موجود در کشور نیز صادق است. در کشور آلمان اگر یک بنا فاقد استاندارد های عایق بندی حرارتی باشد، اجازه سکونت در آن ساختمان از طرف دولت داده نمی شود و یکی از شرایط اعطای این امتیاز داشتن ترموگرافی از ساختمان است که اگر میزان هدر رفت انرژی در آن از حد استاندارد بالاتر باشد باید ساختمان رفع نقص و یا تخریب شود . آیا در کشور ما نیز چنین قوانین سخت گیرانه ای در رابطه با عایق بندی ساختمان موجود است ؟ خیر . نتیجه این عدم برخورد قاطع ، هدر رفت انرژی از ساختمان ها است چه در فصل سرد سال و چه در فصل گرم سال . به میزان چند برابر مصرف سرد ترین کشور ها و گرم ترین کشور ها ی دنیا .

موضوع اسراف

یکی دیگر از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران اسراف منابع آب و غذا است به نحوی که میزان سرانه مصرف آب و غذا در ایران چندین برابر استاندارد های جهانی است. یکی از مهمترین دلایل این موضوع عدم فرهنگ سازی مناسب و پائین بودن کیفیت آنها است . به میزان دور ریز نان دقت کنید. هر خانوار ایرانی در طول سال چند قرص نان را بدون آنکه مصرف کند دور می ریزد ؟ چه میزان میوه ، گوشت ، مرغ و ماهی هر روزه به عنوان دور ریز به ظرف های زباله سپرده می شود ؟ و یا حتی در نظر بیاورید که چند عدد کیسه پلاستیک در طول روز توسط ایرانی ها استفاده می شود ؟

این مهم یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی دولت است و موضوعی کاملا فرهنگی .

در بسیاری از فروشگاه های معتبر دنیا بابت استفاده از کیسه خرید ، مبالغی را از خریدار دریافت می کنند و با بالا بردن کیفیت محصولات ارائه شده و تازه بودن آنها سعی در آن دارند تا مشتریان ما یحتاج خود را به صورت روزانه تهیه کنند ، چیزی که در کشور ما بسیار دور از ذهن به نظر می رسد . تصور کنید بارها و بارها این جمله طنز آلود را شنیده ایم که در برخی کشور ها هندوانه را به صورت برش و میوه را به صورت عددی می فروشند ! اما در کشور ما بسیاری از محصولات باغی و زراعی به دلیل سوء مدیریت خوراک دام و احشام می شود و بر مقابل کشاورز متضرر شده و مصرف کننده  نیز با خرید کالای کم کیفیت متضرر می شود .

در مساله واردات نیز مشابه این اتفاق رخ می دهد . کشور ما به بازار عمده مصرف کالاهای بی کیفیت و ارزان  دنیا تبدیل شده است و با بیان این جمله معروف که " این کالا با این قیمت ارزان اگر بیش از یکبار برای من کاربرد داشته باشد من سود کرده ام " بی توجه به ابعاد مهم اقتصادی آن سرمایه و پول خود را تبدیل به زباله می کنیم .

اگر نگاهی دقیق و زیرکانه به مساله کیفیت کالاهای موجود در بازار داشته باشیم ، به سادگی در مییابیم که روزانه چه مقدار عظیمی از سرمایه های ملی کشور به خاطر کالای بی کیفیت و ارزان از بین می رود و تنها جیب تولید کنند گان اینگونه کالاهای بی ارزش  را پر می کنیم . در بسیاری از خانواده ها خرید کالا معادل شده با سفر به کشورهای اطراف ، زیرا با قیمتی کمتر از داخل کشور در مقایسه با کیفیت بالای کالای ارائه شده می توانند مایحتاج عمومی خود را برای مدت معینی تهیه نمایند و این که کشورهای همسایه ایران به بازارهای مکاره ای تبدیل شده اند  و هر روز با بهانه های گوناگون سعی در ترغیب ایرانیان برای خرید از آنها می نمایند خود دلیل آشکار این موضوع است . در حالیکه اگر تولید کنند گان و وارد کنند گان سعی در ارائه محصول با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشند حتما این روند معکوس می گردد .

حال اگر تنها و تنها بتوانیم همین دو مساله را در اقتصاد ترمیم کنیم به مفهوم واقعی و عینی اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم .


3535

کد خبر 365812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =