به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این روزنامه که به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی محاکمه شده بود، سرانجام با حکم هیات منصفه مبنی بر مجرم بودن این نشریه مواجه شد. هیات منصفه‌ای که این روزنامه را مستحق تخفیف در مجازات هم ندانسته بود.
اما حالا شعبه رسیدگی کننده، این روزنامه را به پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و دستور رفع توقیف آن را نیز صادر کرد.
روزنامه قانون اردیبهشت ماه سال جاری از سوی دادستانی توقیف شد. علت توقیف این روزنامه انتشار خبر آزادی رویانیان مدیرعامل سابق پرسپولیس عنوان شده بود.
57۲۴۴
نظر شما