دولت فرانسه از پاداش هم مالیات می گیرد

کریستین لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد مالیاتی که فرانسه مانند انگلیس بر پاداش‌ها اعمال کرده است در سال 2010معادل 360 میلیون دلار را عاید دولت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان مسائل مالی می‌گویند پاداشها و امتیازاتی که به مدیران و دلالان بانکی داده می‌شود نقش مهمی در گسترش ابعاد بحران مالی بین المللی و به تبع ان رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور داشته است .بحرانی که همچنان بر اقتصادهای مهم جهان سنگینی می‌کند.

بانکها و شرکت های مالی بخشی از سرمایه‌های خود را که مربوط به عدم یقین یا بی اعتمادی به تورم در اینده است به مدیران و دلالان خود می دادند.بر اساس مقررات مصوب نشست پیتسبورگ، پاداش ها باید طی سه سال اعطا شود و در صورتی که عملکرد بانک ها افت کند باید میزان پاداشها نیز کاهش یابد. در همین راستا، انگلیس و فرانسه با وضع قانونی، بر پاداشهایی که بالای 27 هزار و 500 یورو باشد 50 درصد مالیات اعمال کرده اند.

کریستین لاگارد در این باره تاکید کرد که ما پیش بینی کرده‌ایم که حدود 360 میلیون یورو از ناحیه مالیات بر پاداش ها عاید کشور شود که 270 میلیون یورو ان صرف تامین سرمایه مورد نیاز صندوق های تضمین سرمایه خواهد شد. صندوق های تضمین سرمایه با این هدف در فرانسه ایجاد شده است که سپرده گذاران در خصوص سپرده گذاری خود اطمینان خاطر داشته باشند.

الهه حسینی خبرگزاری فرانسه/12ژانویه