ایسنا نوشت:

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: مرحله نخست تدوین سند حقوق شهروندی با انجام نظرخواهی از مردم و کارشناسان حقوقی انجام شده و این سند تا یکماه آتی ابلاغ می‌شود.

الهام امین‌زاده روز چهارشنبه در جریان سفر دولت تدبیر و امید به چهارمحال وبختیاری درجمع حقوقدانان این استان در شهرکرد، افزود: اجرایی شدن این سند، افتخاری برای دولت یازدهم است که باعث سربلندی کشور در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌شود.

وی اظهار کرد: اجرای سند، زمینه آگاهی مردم و دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق متقابل فراهم می‌کند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه تهیه و تدوین سند حقوق شهروندی زمان‌بر شده، ادامه داد: رییس جمهوری برای تهیه، تدوین و اجرای این سند قصد کار تبلیغاتی و شعاری ندارد لذا به همین دلیل تهیه و تدوین این سند چند ماه طول کشیده است.

امین‌زاده اظهار کرد: این سند، براساس موازین اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام ( ره )، رسالت حقوقی امام سجاد (ع) و شئونات اسلامی و ملی تهیه شده و الگوی آن غربی نیست.

وی تاکید کرد: این سند با سندهای بین‌المللی هماوردی می‌کند و می‌تواند باعث افتخار ایرانیان شود.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: پیشرفت و اعتلای جامعه در سایه امنیت حقوقی و قضایی میسر است و برای دستیابی به این هدف، باید مقررات شفاف و مناسب تهیه و اجرا شود.

وی تاکید کرد: همانگونه که دوست داریم قوانین بارمالی برای دولت بوجود نیاورد، تهیه و تدوین قوانین نیز نباید به مردم و اقشار مختلف بار مالی وارد کند.

وی ادامه داد: در این راستا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش نویس اصول لایحه نویسی را در دست بررسی دارد که براساس آن دستگاه‌ها باید قوانین را به صورت شفاف اجرا کنند.

امین‌زاده با اشاره به اینکه ۱۶۰ مرجع قانونگذار در کشور وجود دارد، تصریح کرد: صدها قانون توسط این مراجع تصویب می‌شود که بیشتر مردم با قوانین تدوین شده توسط این مراجع آگاهی ندارند.

وی با بیان اینکه بسیاری از متخلفان، ناخواسته و بر اثر جهل به قوانین مرتکب تخلف می‌شوند، تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، ۹۵ درصد هموطنان از روزنامه رسمی کشور آگاهی ندارند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش می‌کند تا قوانین با زبان ساده آماده و عموم مردم به آنها آشنا شوند.

معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص تغییرات ناگهانی قوانین از سوی شهرداری‌ها و شوراهای شهر به عنوان یکی از ۱۶۰ مرجع قانونگذار در کشور گفت: شهرداری‌ها باید تغییرات ناگهانی قوانین را سریع به اطلاع مردم برسانند تا حقوق شهروندان تضییع نشود.

وی با بیان اینکه تضییع حقوق شهروندان بر اثر تغییرات ناگهانی قوانین شهرداری‌ها بارها تکرار شده، افزود: از وزارت کشور خواسته شده تا شهرداری‌ها را مکلف به اطلاع‌رسانی شفاف و سریع درخصوص قوانین کند.

امین‌زاده در خصوص لایحه وکالت نیز اظهار داشت: این لایحه در دولت دهم تصویب و بنا به دلایلی به جای مجلس به قوه قضائیه ارسال و اجرا نشد.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی دولت یازدهم برای رفع اشکالات این لایحه، جلسات مشترکی را با وزیر دادگستری، نماینده پارلمانی رییس جمهور و نمایندگان کانون وکلای برگزار کرده است.

وی از بین رفتن استقلال کانون وکلا را از اشکالاتی دانست که وکلا به لایحه تهیه شده توسط دولت قبل وارد دانسته‌اند.

امین‌زاده تصریح کرد: اگر وکیلی به هر دلیل حقوق موکل خود را نقص کرد باید مرجع نظارتی نیز وجود داشته باشد و ما امیدواریم لایحه اصلاح شده وکالت هرچه سریعتر برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

امین‌زاده همچنین در خصوص اختلاف دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی از طرح دعاوی در قوه قضاییه باید اجتناب کنند و اختلاف بین دستگاهی را توسط استانداری به عنوان نمایندگان عالی دولت، حل و فصل کنند.

 

45503

کد خبر 368740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۵
    0 0
    اینی که گفتی خوردنیه یا پوشیدنی. اها مثل شورای رقابته و حقوق مصرف کننده و استاندارده خیلی هم مدمونیم