رئیس کل بانک مرکزی با تشریح بسته جدید خروج غیرتورمی از رکود، گفت: از چند ماه قبل کمیته ای در تک تک بانک‌ها شکل گرفت و یکی از حساس ترین کارها طبقه بندی پرونده ها و علت یابی آنها است، اخیرا هم ریاست قوه قضائیه دستور تشکیل یک مجتمع تخصصی را داده اند که می تواند به وصول مطالبات نظام بانکی سرعت بدهد.
ولی الله سیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دو سیما با تاکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز منوط به شفاف شدن شرایط بین المللی است گفت: آن زمان شاهد تورم بالای شتابان بودیم در حالی که رکود اقتصادی عمیقی هم وجود داشت.
بخشهایی از سخنان سیف:
-تورم نقطه به نقطه در خرداد 92 به حدود 45 درصد و تورم متوسط به 35 و 9 دهم درصد رسیده بود. تورم در مهر 92 به 40 و یک دهم درصد رسید و محاسبات بانک مرکزی و آمار حکایت از رشد اقتصادی منفی 6 و 8 دهم درصد داشت.
-تلاطم بازار ارز هم در آن زمان کاملا روشن بود از اینرو طبیعتا اولین تصمیم دولت باید ایجاد ثبات و آرامش قابل قبول در اقتصاد بود چرا که در اقتصاد بی ثبات سرمایه گذار جرات تصمیم گیری ندارد.
-تورم نقطه به نقطه در تیر 93 به 14 و 6 دهم درصد و متوسط تورم به 25 و 3 دهم درصد رسید که این بسیار نتیجه مطلوبی است. به دلیل رعایت دقیقا انضباط پولی و مالی، نوسانات ارزی به شکل بسیار مطلوبی مهار شد و بازار ارز ثبات نسبی را پیدا کرد.
-بی اطمینانی از اقتصاد خارج شده و این امر پیش نیاز حرکت به سمت برون رفت از رکود و شکوفایی اقتصادی است و با همبستگی، برنامه ریزی متمرکز و هماهنگی که تیم اقتصادی دولت دارد و اعضای کابینه نسبت به آن پایبند هستند می تواند این حرکت آغاز شود.
-به همین جهت دولت اقدام به تدوین بسته خروج از رکود کرد و خوشحالیم که این کار تمام شده و علاوه بر لایحه ای که به مجلس تقدیم شد، روز سه شنبه هم طی همایش بزرگی که با دعوت از فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه ها برگزار می شود، این بسته به صورت مشروح عرضه خواهد شد، بسته ای که می تواند آثار بسیار مثبتی در جهت گیری های آینده اقتصادی کشور داشته باشد.
-رفتن افراطی به سمت بنگاهداری نمونه ای از بی انضباطی پولی است. انضباط بانک ها، انضباط بازار پول است و دقیقا باید رعایت شود از این رو بانک ها حتما باید به حد نصاب مجاز برگردند.
-دامنه سه ساله ای تعریف شد که طی آن هر سال بانک ها یک سوم تخطی خود از میزان مورد قبول بانک مرکزی را اصلاح کنند تا بنگاه های اقتصادی که در آنها هستند به حد نصاب برسد. نرخ تورم 25 درصد به عنوان حداکثر توسط دولت اعلام شد و هم اکنون با دستاوردهای حاصل شده پیش بینی ما حتما خیلی کمتر از 25 درصد برای پایان سال 93 است.
-یکی از روش های افزایش توان تسهیلات بانک ها تمرکز روی مطالبات لاوصول و غیرجاری است. حدود 85 هزار میلیارد تومان از تسهیلات نظام بانکی لاوصول مانده است که سررسید آن سپری و قفل شده اند.
-روشی که ما برای رسیدن به نتیجه در پیش گرفتیم بررسی این مطالبات است به گونه ای که بخشی از آنها لزوما سوء‌جریان نبوده و می تواند به علت نوسانات شدید نرخ ارز یا مشکلاتی باشد که از ناحیه تحریم ایجاد شده است.
-از چند ماه قبل کمیته ای در تک تک بانک ها شکل گرفت و یکی از حساس ترین کارها طبقه بندی این پرونده ها و علت یابی آنها است، اخیرا هم ریاست قوه قضائیه دستور تشکیل یک مجتمع تخصصی را داده اند که می تواند به وصول مطالبات نظام بانکی سرعت بدهد.
-مشتریانی هستند که می توانند با مقرراتی که ما وضع کردیم مطالباتشان لاوصول و کارشان قفل شود، از اینرو بانک باید از آنها دعوت کند تا در صورت داشتن توجیه اقتصادی تسهیلات جدیدی به آنها برای به حرکت درآوردن خط تولید اعطا و آنها بتوانند دیون خود را بازپرداخت کنند.
- یکی از دستاوردهای این کمیته ها گزارشی بود که به صورت محرمانه برای ریاست قوه قضائیه مبنی بر درشت ترین پرونده هایی که الان در مرجع قضایی هست، فرستاده شد از اینرو کار شروع شده و همه اینها منجر به این خواهد شد که توان 240 هزار میلیاردی بانک ها برای اعطای تسهیلات به 280 هزار میلیارد تومان برسد، یعنی پیش بینی می کنیم 40 هزار میلیارد تومان منبع جدید ایجاد شود.
-اولین نیاز واحدهای تولیدی تامین سرمایه در گردش تس. منابع محدود است و از آن باید برای به حرکت در آوردن خط تولید و نیز طرح هایی که به مرحله بهره برداری نزدیک شدند به عنوان اولویت استفاده کرد. شروع سرمایه گذاری جدید در اولویت ما نیست از این رو بانک ها باید از آن پرهیز کنند.
-دو مطلب اساسی در سیاست های ارزی، یکی ایجاد تعادل، آرامش و ثبات در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز و دیگری ایجاد مقررات آسان و قابل درک برای فعالان اقتصادی است. در سیاست اول، شرایط توام با آرامش را در بازار ارز داریم و هدف بانک مرکزی این است که در اولین فرصت شرایط تک نرخی شدن ارز را داشته باشد اما این امر منوط به تحقق پیش نیاز آن است که مهم ترین پیش نیاز شرایط بین المللی است.
-بانک مرکزی بر این باور است تا قبل از شفاف شدن شرایط بین المللی به دنبال یکسان سازی نرخ ارز نرود. یکی از بزرگترین مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه کسانی که با ارز سر و کار داشتند، غیر از تلاطم بازار ارز، ابهامات بسیار و گاهی تناقض هایی بود که در دستور العمل های بانک مرکزی وجود داشت.
-سردرگمی ایجاد شده بود بین فعالان اقتصادی با بانک هایی که کار می کردند و بین بانک ها و بانک مرکزی، از اینرو در آذر 92 بخشنامه ای صادر شد که تمام ابهامات و تناقض ها را بتواند شفاف کند.
-آماده سازی نرم افزاری در جهت انضباط بانکی انجام شده. با این نرم افزار، خیلی راحت و به سرعت، از پاس شدن یک برگ چک از بانکی که می خواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند، جلوگیری می شود.
-این انضباط بانک ها را وادار می کند که حساب منابع و مصارف و نقدینگی های خود را داشته باشند و با این روش ها است که می توان انضباط را حاکم کرد. آن روش هایی که در گذشته وجود داشت از جمله در مورد چگونگی تامین مالی مسکن مهر که واقعا یکی از بدترین روش ها بود برای طرحی که می توانست مثبت باشد ولی منابع آن عمدتا با دست کردن در جیب افراد فقیر تامین شده بود و آثار تخریبی را در اقتصاد به وجود آورد.
-یکی از ویژگی های بسته خروج از رکود آن است که به هیچ وجه بر مبنای شرایط خیلی خوش بینانه پی ریزی نشده است بلکه مبنای آن شرایط موجود است و اگر تحول اساسی پیدا شود، آثار آن را بعدا باید توضیح دهیم.
-مهم ترین وظیفه بانک مرکزی صیانت از سپرده های مردم است. موسسه ای که زیر نظارت بانک مرکزی نباشد ممکن است منابع مردم را هدر دهد. با توجه به نوع هماهنگی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و نوع حساسیت و نگاه رئیس جمهور و جهت گیری که برای رسیدن به تورم یک رقمی در سال 95 وجود دارد، این انضباطی که در اقتصاد وجود دارد و آرامش و اطمینانی که به وجود آمده پیش بینی من این است که شرایط بسیار مطلوبی خواهد بود.
-ما می توانیم به تدریج انضباط لازم را به اقتصاد برگردانیم و جایگاه مناسبی پیدا کنیم. صندوق بین المللی پول اقداماتی را که جمهوری اسلامی ایران در یکسال گذشته انجام داده به عنوان یک معجزه تلقی می کند و خوشبختانه این دستاوری مهم تر از کسب آن، نوید موفقیت های بزرگتری را برای آینده می دهد.
23231
نظر شما