توضیحات وزیر اقتصاد درباره بانک ها،نقدینگی و رشد اقتصادی/طیب نیا:ارز قابل توجهی در اختیار خانوار است

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که صبح امروز در همایش تببین سیاست های اقتصادی دولت حاضر شده بود گفت: « ارقام قابل توجهی ارز در اختیار خانوار است که در سال‌های اخیر و به واسطه التهاب‌های به وجود آمده این‌ها را خریداری کرده‌اند. » 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین طیب نیا در ادامه توضیحات خود اعلام کرد که وظیفه صندوق سرمایه‌گذاری ارزی این است که این منابع را جمع‌آوری کرده و با استفاده از آن‌ها در پروژه‌های صادراتی اصل و سود آن را به مردم پرداخت کنند.

بخش هایی از توضیحات علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در ادامه آمده است: 
  
* بدهی بیش از 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌هادر کنار مطالبات بخش خصوصی باعث شده است که مشکلاتی برای عدم تامین منابع از طریق بانک‌ها ایجاد شود.

* اولویت ما وصول بدهی های دولت به بانک‌ها است. احکام لازم در این زمینه پیش بینی شده چرا که با توجه به بدهی دولت، بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند و به واسطه این بدهی جریمه 35 درصدی پرداخت می‌کنند.

*سعی ما بر این است که دولت بدهی خود را به بانک‌ها بدهد و بانک ها نیز بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند که این موضوع آثار مثبتی روی فعالیت بانک‌ها خواهد داشت.

*بسته خروج از رکود برای دستیابی به رشد اقتصادی نیست. ما در حال حاضر در وضعیت رکود هستیم و در دو سال گذشته 10 درصد کاهش تولید و 20 درصد کاهش درآمد مردم را داشته‌ایم و علت این کاهش درآمد نیز شرایط تحریمی است که سبب بیشتر شدن سرعت رشد قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای صادراتی است.

* این برنامه تنظیم شده تا تولید ما را به همان مقدار دو سال قبل برساند و رشد اقتصادی برنامه ما برای بلند مدت و پس از خروج از رکود است.

* در بسته خروج از رکود دو جهت گیری اصلی برای تامین منابع بخش های تولیدی وجود دارد. بر این اساس سعی داریم تامین منابع سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها انجام شده و در عین حال تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه باشد.

* اوراق خزانه اسلامی، مسکوک اجاره و اوراق مشارکت پیش بینی شده که بدون ضامن در بازار سرمایه منتشر شده و قابلیت خرید و فروش داشته باشد. همچنین صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه پیش بینی شده که منابع بنگاه‌ها از طریق این صندوق‌ها تامین شود.

* افزایش نقدینگی می تواند از دو منبع اتفاق بیفتد که منبع اول افزایش پایه پولی یعنی انتشار پول پر قدرت است که ما با این شیوه مخالفیم و معتقدیم این افزایش نقدینگی باعث کاهش قدرت پول و تشدید تورم می‌شود.

* در طول یک سال گذشته عمدتا این اتفاق افتاده است که نشان از توسعه نظام بانکی کشور دارد چرا که افزایش ضریب فزاینده نشان دهنده این است که قدرت وام دهی بانک ها افزایش یافته و این بخش مثبت تلقی می‌شود.

* جهت گیری ما این است که رشد نقدینگی از طریق پایه پولی کنترل شده و در عین حال وام دهی بانک‌ها افزایش پیدا کند.

3939