فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه به نظام اداری و مدیریت اختصاص دارد. مباحث جدید مندرج در این بخش بر توسعه دولت الکترونیک تاکید دارد. اهم موارد جدید مطروحه در این بخش به ترویج بازارهای مجازی و زنجیره تامین از طیق ایجاد پنجره واحد تجاری، ساماندهی وب سایت های تجاری و اعطای نشان اعتماد به آنها و ارایه خدمات از طریق دفاتر ارتباطات غیر دولتی و ارسال تمام مرسولات آنها از طریق شبکه پستی، مربوط است.
الزام وزارت کشور به صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره و اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات و نیز الکترونیکی کردن تمام مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد رسمی و املاک از موارد جدیدی است که در لایحه برنامه پنجم توسعه قید شده است.
همچنین افزایش امنیت تولید و مبادله اطلاعات و توسعه مراکز صدور گواهی امضای الکترونیک مورد توجه دولت در تدوین لایحه برنامه پنجم توسعه بوده است.
نظر شما