دلايل نمايندگان استيضاح‌كننده لااقل براي افكار عمومي تاكنون به طور مشخص بيان نشده به طوريكه حتي خود وزير علوم طي نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي از وي خواسته موارد مشخص استيضاح را تعيين نمايد تا به آنها پاسخ لازم داده شود. آنچه تاكنون در اين زمينه در رسانه‌ها منعكس شده، ايرادات و اتهامات كلي در قالب عدم توانايي در مديريت است كه مصاديقي نيز براي اين قالب تعريف نشده و همين عدم شفافيت در طرح ايرادات كلي، باعث گرديده نمايندگان استيضاح‌كننده كه به طيف خاصي از جناح‌هاي سياسي كشور وابسته هستند و از حاميان پروپاقرص دولت‌هاي نهم و دهم به شمار مي‌روند، به حركت در فضاي جناحي بدون درنظرگرفتن مصالح عمومي و منافع ملي متهم گردند و از آنجا كه بازتاب عملكرد هر تعداد از نمايندگان مجلس در نهايت به كل مجلس برمي‌گردد، همين امر باعث گرديده ميزان پاي‌بندي مجلس شوراي اسلامي و به عبارت ديگر نهاد قانون‌گذاري كشور به مصالح عمومي و منافع ملي در معرض سئوال مردم قرار گيرد.
در اينكه براساس قانون، استيضاح حق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و هيچ كس نمي‌تواند به نمايندگان مردم در عمل به قانون ايرادي بگيرد، ترديدي وجود ندارد اما در كنار آن بايد توجه داشت كه مطالبه اول مردم از نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي "صداقت" در رعايت قانون است. مردم تفاوت ميان عمل به قانون و استفاده ابزاري از اهرم قانون را به خوبي تشخيص مي‌دهند. كمااينكه همين مردم در اذهان خود گلايه‌هاي بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بي‌توجهي آنان به رعايت‌نشدن قانون در دوران دولت‌هاي نهم و دهم دارند و هنوز از خاطر نبرده‌اند كه آنها بدون هيچ توجيهي نه تنها از ابزارهاي قانوني خود در برابر دولتمرداني كه به قانون مصوب آنان عمل نمي‌كردند استفاده ننمودند، بلكه در بسياري از موارد با آنان همراهي كردند و اجازه دادند 8 سال آنچه نبايد در اين كشور اتفاق مي‌افتاد بيافتد.
17302
نظر شما