پیشنهاد بنزین سهمیه‌ای لیتری 250 تومان برای سال آینده

حسن ونایی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که طی روز گذشته در شورای نگهبان تصویب شد دولت در سال نخست اجرای قانون مزبور می‌تواند از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بین 10 تا 20 میلیارد دلار به سقف درآمدهای خود اضافه کند.

وی ادامه داد:‌ دولت با تجمیع 20 میلیارد دلار مزبور از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که بیشتر شامل مشتغات نفتی است 50 درصد اعتبارات حاصله را به شیوه‌های غیرمستقیم در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهد و 30 درصد صرف جبران هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی و 20 درصد باقی‌مانده نیز صرف هزینه‌ها دولت می‌شود.

وی افزود: مجلس چگونگی تعیین و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در اختیار دولت قرار داده است به این مفهوم که دولت مختار خواهد بود به تناسب شکی که به جهت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر اقتصاد کشور وارد می‌شود و با توجه به کشش عرضه و تقاضای جامعه صلاحات مزبور را تنظیم و در دستور اجرا قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأکید بر این موضوع که احتمال افزایش یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیش از تصویب بودجه 89 بسیار ضعیف است، گفـت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته احتمال توزیع بنزین به همان شیوه سابق " سهمیه‌ای " با نرخ 250 تومان وجود دارد این موضوع به مفهوم رشد قیمت بنزین سهمیه‌بندی و تثبیت نرخ آن در یک رقم ثابت است که در نهایت افزایش اعتبارات دولت را در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: البته تمام نرخ‌های مورد پیشنهاد وزارتخانه‌ها و تخصیصی تا زمان تصویب بودجه سال 89 نمی‌تواند ملاک یا معیار سنجش قرار گیرد بر این اساس معتقدم برای ارزیابی میزان رشد بهای حامل‌های انرژی باید تا زمان تصویب بودجه سال 89 صبر و سپس در خصوص چرایی، چگونگی و آثار ناشی از آزادسازی انرژی بحث و گفت‌وگو کرد.

ونایی با اشاره به این موضوع که تا کنون 45 روز از موعد نهایی کردن بودجه سال 89 گذشته است، تأکید کرد:‌ پیش‌بینی‌های صورت گرفته احتمال می‌رود تا پنجم تا دهم بهمن‌ماه دولت بتواند بودجه سال 89 را بر اساس منابع تنظیم و به مجلس ارائه کند که بدین سبب زمینه‌های بررسی آن در مجلس فراهم و با گذر از این مرحله مصوب و اجرایی خواهد بود.

وی با اشاره به این موضوع که دولت نمی‌تواند از منابع حاصله برای تسویه مطالبات پیمانکاران بخش‌های متفاوت اعم از بخش نفتی و دیگر وزارتخانه‌های مربوطه بهره‌ ببرد، تصریح کرد: دولت تنها بر 20 درصد اعتبارات حاصله از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها می‌تواند دخل و تصرف داشته باشد چرا که 80 درصد باقی‌مانده ضمن واریز به حساب سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها " خزانه "، صرف بخش خصوصی اعم از مردم یا بنگاه‌های تولیدی خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس تعاملات حاصله بین سازمان مدیریت و برنامه و بودجه در خصوص طرح تأمین یا اصلاح 10 هزار و 300 میلیارد تومان از محل جابجایی‌ها منتفی و در قالب متمم پذیرفته نخواهد شد، به این مفهوم که هیچگونه متمم اصلاح اعتباری از سوی دولت در ملجس پذیرفته نخواهد شد.