به نظر میرسد اجرای مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوعیت تبلیغ پیشگیری از بارداری در رسانهها، نیازمند رفع برخی ابهامات است.
مجلس شورای اسلامی اخیراً و در بررسی ماده واحدهای از طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، هر گونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در کلیه رسانهها را ممنوع کرد.
بر اساس این ماده واحده که با 138 رای موافق، 41 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، رسانه متخلف متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازاتهای مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 1364.12.22 محکوم میشود.
اما به نظر میرسد برای اجرای این مصوبه اخیر مجلس که حالا دیگر تبدیل به قانون شده است، نیاز است که برخی ابهامات در این خصوص رفع شود. اینکه مصداق یا مصادیق «تبلیغ پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری» دقیقاً چیست؟ چه چیزی مخل این مصوبه است؟ و در نهایت رسانهها در خصوص اجرای طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، دقیقاً چه کاری را نباید انجام دهند؟
همچنین به نظر میرسد، اجرای این قانون، نیازمند تدوین آئیننامهای باشد تا رسانهها دقیقاً بدانند چگونه میتوانند به مسائل مربوط به جمعیت بپردازند، طوری که مشمول مجازاتهای مربوطه نشوند؟ از آنجا که تشخیص مصادیق ممنوعیتها در فعالیتهای رسانهها معمولاً دشوار و مصادیق تخلفات مربوطه دیریاب است، پرسش اخیر، مسئلهای جدی مینماید.
برابر این مصوبه، رسانههای که اقدام به «هر گونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری» بکنند، «متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازاتهای مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 1364.12.22 محکوم میشوند». در اینجا هم این سوال پیش میآید که آیا این مجازات متناسب با جرم مربوطه هست؟
حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئولی که اجرای بخشی از این قانون به وی سپرده شده، در توضیحی در این خصوص گفت: قاعدتا در آئیننامه اجرایی این قانون، روشهای تحقق آن روشنتر خواهد شد.
او با اشاره به تعریف و نقش یک آئیننامه در اجرای یک قانون، گفت: این آئیننامه میتواند ابهامات احتمالی را رفع كند.
45231
نظر شما