مولود حاجي زاده: موضوع بانک ها و فروش اموال و دارايي هاي مازادشان هر روز ابعاد تازه تري به خود مي گيرد. اظهارنظرهاي اخير نوبخت معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز نشان مي دهد که برخورد دولت و بانک ها به مراحل جدي رسيده است. در حال حاضر يکي از نگراني هاي واحدهاي توليدي اين است که در ميان منازعات ميان بانک ها و بخش توليدي موضوع ارائه تسهيلات به آنها فراموش شود. عليرضا طهماسبي وزير صنايع دولت احمدي نژاد به دليل سابقه حضور در دستگاه هاي اجرايي اطلاعاتي در مورد وضعيت بانک هاي کشور در اختيار دارد. گفت و گو با او در همين مورد صورت گرفته است.
شما وزير صنايع بوده ايد و در حال حاضر هم با بدنه بخش خصوصي ارتباط داريد. طي هفته هاي گذشته بحث هاي زيادي در مورد وضعيت بانک ها شده است. به نظر شما تا چه اندازه بانک ها مي توانند در مقابل خواسته دولت مقاومت کنند. دولت چه ابزاري براي برخورد با آنها دارد؟
شاید امروز کسی نباشد که به مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور اذعان نداشته باشد، مشکلاتی که در طول سالهای متمادی و در جریان حضور دولتهای مختلف همواره وجود داشته و دارد. همین ضعف ساختاری موجب شد که کمترین منابع بانکی به صورت سالانه به بخش واقعی تولید و اقتصاد تزریق شود. این مشکل ساختاری هم نه تنها ناشی از اصول، قوانین و دستورالعملهاست بلکه به دیدگاههای مرسوی در میان متولیان نظام بانکی هم برمی گردد. در خلال سالهای اخیر یکی از مسائلی که در سیستم بانکی کشور فراگیر شده، روی آوردن بانکها به فعالیتهای سودده و به نوعی شرکت داری است. برخی مدیران بانکی از جمله بانکهای خصوصی مطرح میکنند که بخشی از منابع بانکها در قالب معوقات قرار گرفته و به رغم گذشت چند سال هنوز بازگردانده نشده است.
آمارهايي هم منتشر مي شود که نشان مي دهد ميزان معوقات بانکي افزايش داشته است ولي چطور همزمان با اين جريان دارايي بانک ها هم زياد شده است؟
بله. اما در عین حال مشاهده می شود همان بانکهایی که معوقات بانکی بالایی دارند، دارایی هایشان به میزان قابل ملاحظه ای رشد داشته است، اما در عین حال سرمایه بانک به تناسب رشد دارایی ها، افزایش نداشته است. این یعنی بانکها ترجیح میدهند به جای افزایش سرمایه خود به افزایش بنگاهها و دارایی هایشان بپردازند.
در جايي به غير از ايران هم امکان رشد دارايي بانک ها با اين شتاب وجود دارد؟
این مسئله در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که بانکها با چنین رشدی در دارایی هایشان روبرو بوده و در عین حال سرمایه شان افزایش نیابد. در حال حاضر طبق تعاریف و قوانین نسبت سرمایه به دارایی یک عدد مشخص است اما در کشور ما بانکهایی فعالیت میکنند که نسبت داراییهایشان به سرمایه چندین برابر بیش از عرف قانونی آن است. اینها حاضر به تبدیل دارایی های منقول خود به سرمایه بانک نیستند و از سوی دیگر خواستار آن هستند که افزایش سرمایه شان توسط دولت صورت گیرد.
به خاطر دارم که در سال 85 به دنبال خواسته سیستم بانکی، طرحی برای افزایش سرمایه بانکها به مجلس بردیم که به رغم آن افزایش سرمایه بانکها از مالیات معاف میشد.
این سیاست به دنبال ایجاد انگیزه بانکها برای افزایش سرمایه هایشان بود اما با مخالفت بانکها به تصویب نهایی نرسید.
امروز این مسئله میتواند یکی از مهمترین معضلات نظام بانکی کشور باشد؛ در حالی دارایی بانکها روز به روز افزایش می یابد که آنها حاضر به تبدیل این دارایی به سرمایه بانک نیستند.
بدون شک آنچه که باید برای اصلاح نظام بانکی در راس توجه قرار گیرد، تغییر نگاه مسئولان ارشد و مهمتر از همه، بانک مرکزی به مسائل است. نگاه نظام بانکی نباید تنها به موضوع بانکداری معطوف شود، بانک مرکزی و سایر بانکها باید پیش از برای انجام امور دید خود را به اقتصاد کلان کشور معطوف کنند. اداره نظام بانکی با شیوه درونگرایانه و صرفا بانکداری، در حال حاضر به سود اقتصاد ما نیست، به عبارتی نباید تنها به منافع بانکی توجه کرد.
موضوع اصلاح نظام بانکي تا چه اندازه پيش رفت داشته است؟
متاسفانه در تمام سالهای اخیر اصلاح نظام بانکی و تغییر خط مشی ها تنها در حد شعار باقی مانده و این از آن روست که همواره در برابر هر تغییری در این نظام، مقاومت صورت گرفته است.
علاوه بر این، موضوع نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها نیز باید به واقع مورد بازنگری قرار گیرد. اینگونه نباشد که مصوبات و قوانینی ابلاغ شود اما بر نحوه اجرای آن در بانکها نظارتی اعمال نشود. بدین ترتیب ساماندهی و اصلاح رویه بانکداری باید در کنار تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها به صورت توام انجام شود.
3535
نظر شما