این جملات از زبان مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در هنگام خروج از دادسرا شنیده شد.
اینجانب چون مطالب طرح شده ی در جلسه بازپرسی از سوی مدیرعامل سابق سازمان را به جهت حفظ حقوق متهم قابل انتشار نمی دانم اما در پاسخ به اظهارات وی در بیرون دادسرا و اینکه کارگران بدانند چگونه ممکن است پولهایشان در صندوق تامین اجتماعی در امور نامربوط هزینه شود و آب از آب تکان نخورد ، به سخنی آسان به توضیح بودجه ی غیر شمول می پردازم:
یکم: هر وزارتخانه و دستگاه دولتی نیازمند تصویب بودجه برای انجام محوله است وبه هیچ عنوان اجازه ی استفاده از بودجه ی تصویبی در امور دیگر را ندارد.
دوم: گاهی بنا بر ضرورت لازمست خرید و معامله ای در آن دستگاه صورت گیرد که در بودجه سالانه پیش بینی نشده است بهمین دلیل قانونگذار پیش بینی کرده بودجه ای در اختیار بالاترین مدیر دستگاه قرار گیرد تا با رعایت قانون مربوطه و بدون نیاز به تشریفاتی که در قوانین دیگر آمده است آنرا برای همان دستگاه هزینه کرده و خریدهای ضروری را به انجام برساند. به این بودجه ی ضروری ، بودجه غیر شمول می گویند. زیرا شامل رعایت تشریفات و قوانین الزام آور مناقصه نمی گردد.
سوم: اگر مدیر مربوطه از بودجه تصویبی دستگاه ، خارج از ضوابط تعیینی بهره برداری کند ، مجرم بوده و تحت پیگرد به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی قرار می گیرد.
چهارم: استفاده از بودجه غیر شمول نیز دارای ضوابطی است و نمی توان آنرا برای خود یا دیگری برداشت کرد و یا بعنوان هبه و انعام و کمک و اعانه و هدیه به افرادای خارج از آن سازمان پرداخت کرد.
پنجم: وفق ماده 104قانون سازمان تامین اجتماعی ، وجوه و امول سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي ميباشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
خب ! دوباره بر می گردیم به فرمایش مدیرعامل سابق که فرموده اند: ...قانونی داریم که به هر تشکل یا کانونی می‌توانیم از محل بودجه غیرشمول کمک کنیم ....
بنظر شما ! اگر مدیری بخواهد با سو استفاده از بودجه غیر شمول برای خود و بستگان و نزدیکان بهره برداری کند و یا هر کار نا ثواب دیگری انجام دهد و سپس آنرا قانونی بداند ، آیا جایی برای اعمال ماده 104 قانون سازمان تامین اجتماعی خواهد ماند؟ پر واضحست که این ماده برای کارمندان دون پایه کاربردیست و هیچگاه گریبان مدیر ارشد را نخواهد گرفت.
هرچند تفسیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در این باره می تواند خلاف استدلال مدیرعامل سابق باشد و هم اینک پرونده معطل پاسخ از نهادهای نظارتی مزبور هست.
گاهی می پندارم آقای مدیر سابق که خود دادستان سابق پایتخت بوده ، چگونه چشم بر بدیهیات قانونی بسته و تجاهل می نماید، مدیری که صندوق پول بزرگترین بنگاه کارگران در اختیار وی بوده... خدا می داند
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری
نظر شما