معاون فنی، مهندسی وخدمات ترافیک راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: ارایه سند مالکیت خودرو به مردم توسط نیروی انتظامی دارای وجاهت قانونی است.
سرهنگ احمد رستمی عصر جمعه در برنامه زنده تلویزیونی مناظره با موضوع نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و ابهام در ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی افزود: نیازی نیست مردم برای اخذ سند مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی بر اساس مقررات جاری، اقدامات و خدمات شمارهگذاری و نقل وانتقال خودرو و شماره گذاری وسیله نقلیه (خودرو وموتورسیکلت) را برعهده دارند و براساس ماده ۲۲ مسوولیت صدور سند وسیله نقلیه به نیروی انتظامی سپرده شده است.
معاون فنی، مهندسی وخدمات ترافیک راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به طرح ملی شمارهگذاری پلاک خودرو به نام مالک وسیله نقلیه اشاره و تاکید کرد: این طرح از بهمن ماه ۸۲ به مرحله اجرا در آمده است و محوریت تخصیص شماره پلاک به نام فرد مالک ثبت میشود و مسوولیتهای حقوقی وسیله نقلیه نیز بر عهده فرد مالک است.
سرهنگ رستمی اعلام کرد: با اجرای این طرح تاکنون نزدیک به ۲۵ میلیون نقل و انتقال و شمارهگذاری خورو و موتورسیکلت در کشور انجام شده است.
وی، هدف پلیس راهنمایی و رانندگی را روزآمد کردن سیستمها و سامانههای پلیس با استفاه از سامانهها سایر دستگاهها ذکر کرد.
به اعتقاد وی، ماده ۴۶ و ۴۷ قانون و مقررات پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی، اختیارات لازم را در اخذ کارت وسیله نقلیه برای ثبت سند مالکیت به نام فرد مالک پیش بینی کرده و مردم اجبار ندارند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی را باید در ثبت سند انتقال خودرو در نظر بگیریم
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مناظره گفت: صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در ثبت سند انتقال خودرو را باید به عنوان یک عقد و صلاحیت نیروی انتظامی در تعویض پلاک خودرو جداگانه در نظر بگیریم.
محمدمهدی انجم شعاع افزود: بهتر است دو مرجع راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه باهم همکاری داشته باشند.
وی تصریح کرد: موضوع را باید مشخص کنیم، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی شده که اسناد رسمی که مردم تنظیم میکنند به ثبت برسد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: براساس ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد را اختیاری اعلام کرده البته درمواردی خاص که با ملک ارتباطی ندارد قانونگذار این کار را اجباری اعلام کرده است.
انجم شعاع خاطرنشان کرد: نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از این موارد اجباری اعلام شده است.
وی به مصوبه سال ۵۹ درمورد نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه ثبت این وسایل در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است و در راهنمایی و رانندگی وقت انجام میشد که قانون مصوب سال ۸۹ این امر را نقض کرد.
وی تصریح کرد: ماده ۲۹ مصوبه سال ۸۹ دفاتر اسناد رسمی را به ثبت سند رسمی مکلف کرده است.
45503
نظر شما