نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: انتخاب شهرداران توسط مردم، مشکلات را بیشتر می کند

امید کریمی: دو روز پیش امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت که که طرح انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم به دلیل نداشتن توجیه و ضرورت، طرح انتخابات شهرداران با رای مستقیم مردم از دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خارج شده است. اما محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرآنلاین چنین چیزی را رد می کند.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که با حضور در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه گروه رسانه ای خبر با خبرآنلاین گفتگو می کرد، 

همچنین درباره تبدیل شهرداری ها به حیاط خلوت توضیح داد. او معتقد است: شهرداری های شهرهای بزرگ نباید از نظارت بر عملکردشان بهراسند، زیرا با نظارت مستمر بر کارهای این نهاد، می توان انتظار عملکرد سالمتری را از این نهاد خدمات عمومی داشت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:

آقای خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفته طرح انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم از دستور کار خارج شده، چرا این اتفاق افتاد؟

این طرح از دستور کار ما خارج نشده، در حقیقت فضایی که هم اکنون درباره این طرح داریم این است که منتظریم لایحه اصلاح قانون شهرداری ها از دولت بیاید و دولت موضع شفاف خود را در این باره اعلام کند. طرحی که نمایندگان در این باره دادند انتخاب شهردار توسط رای مستقیم مردم بود که در کمیسیون به بحث گذاشته شد. سه روش برای این کار وجود دارد؛ یا دولت راسا شهرداران را انتخاب کند، یا مردم با رای مستقیم خود این کار را کنند یا شوراهای شهر شهرداران را انتخاب کنند. در حال حاضر ما با روش سوم سرو کار داریم. مکانیزمی که مردم به صورت مستقیم شهردار را انتخاب کنند، هنوز در کشور ما آزمون نشده و واقعیت این است که زیرساخت های این کار را هنوز در اختیار نداریم. یعنی اگر مردم شهردار را با رای مستقیم انتخاب کنند و بعد، استیضاح و برکناری این مقام در اختیار شورای شهر باشد، مشخص نیست چگونه باید این دو روش را کنار هم قرار داد. یعنی اگر بعد از چند ماه که از انتخاب شهردار گذشت، شورای شهر خواست او را برکنار کند، باز هم مردم باید برای شهردار دیگری رای بدهند و این وضعیت هنوز مشخص نیست. چون ممکن است در برخی شهرها، برکناری شهردار سریع اتفاق بیفتد یا چند بار شهردار را بخواهند عوض کنند. خارج از این، انتخابات فعلی در کشور زیاد است. ما در سطح محلی و ملی انتخابات برای مجلس، شوراها، خبرگان و ریاست جمهوری را داریم و به نظر می رسد از لحاظ انتخاباتی، کشور ما کشش بیشتر از این را نداشته باشد.

نمی شود انتخاب شهردار را با انتخاب شوراهای شهر یکی کرد تا این مشکل پیش نیاید؟

در حال حاضر طبق قانون تجمیع، انتخابات شوراها و رئیس جمهوری با هم است، نمی شود سه انتخابات را یکی کرد، چون واقعا در اجرای کار اخلال می شود. انتخاب شهردار توسط مردم در کشورهایی که زیرساختها مهیاست شاید راحت باشد، ولی در اینجا به سادگی مقدور نیست. در آن شهرها، انجمن شهر، یک پارلمان واقعی محلی است که کار خود را برای همه شهر می کند، نه فقط اینکه برای شهرداری تصمیم بگیرد. در حال حاضر باید بپذیریم شورای شهر ما پارلمان شهری نشده است و بیشتر شورای شهرداری است.

پس راه حل مشکلی که در حال حاضر پیش آمد و برخی می گویند شوراهای شهر ممکن است باشهرداران سیاسی برخورد کنند و سواستفاده هایی در این بین به وجود بیایند، چیست؟

راهکار اصلی، با اصلاحات قانون به وجود می آید. زمانی که مدیریت یکپارچه شهری را در دستور کار قرار دهیم، می توان جلوی این مشکلات را گرفت. در حال حاضر نیز شورای عالی استانها قصد دارد این کار را بکند که لایحه قانون مدیریت یکپارچه شهری را به مجلس بیاورد تا علاوه بر شهرداری، سایر خدمات عمومی مردم اعم از برق، آب، گاز، مخابرات، سلامت، آموزش و نظایر اینها وارد دستور کار شورای شهر شود.

به نظر شما تا تحقق قانون مدیریت یکپارچه شهری چقدر فاصله داریم؟

به نظرم یکی دو سال طول می کشد تا زیر ساختهای قانونی آن فراهم شود و در مرحله اجرا طبعا بیش از این میزان باید انتظار کشید.

به نظر می رسد اخیرا باز هم مسایل اختلاف برانگیز بین اعضای شوراهای شهر زیاد شده. از انتخاب شهرداران در برخی شهرها مانند رشت که به مشکل برخورده اند تا انتخاب رئیس در برخی شهرها مانند کرمان، اهواز و کرمانشاه که جلسات متعدد به طول کشید. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره این اختلافات ورود نمی کند؟

نظارت بر کار شوراها توسط شورای حل اختلاف هر استان انجام می شود. شورای حل اختلاف هر استان شامل استاندار، رئیس دادگستری، دو نفر نماینده مجلس و یک نفر از شورای عالی استانها است که نظارت بر عملکرد شوراها دارند. اگر شوراها از عملکرد و وظایف قانونی خود تخطی کنند گزارش در شورای حل اختلاف استان می آید و برای آن فرد یا پروژه یا مصوبه تصمیم گرفته می شود. کمیسیون دبیرخانه نظارت نیز در معاونت نظارت مجلس وجود دارد. معاونت نظارت علاوه بر نظارت بر انتخابات شوراها، وقتی انتخابات تمام شد نیز وارد نظارت بر حوزه حل اختلاف استانها و کل کشور می شود و دبیرخانه مجلس اگر معضلی در عملکرد شوراها وجود داشته باشد و مطلع شود، به شورای حل اختلاف هر استان ارجاع می دهد. رای شورای حل اختلاف لازم الاجراست و البته قابل شکایت در دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع اداری- قضایی است.

عملکرد شوراها در بعد نظارت بر شهرداریها، ضعیف است. نهاد نظارتی دیگری نمی تواند شوراها را در این باره کمک کند؟

در کل کشور ما دو دستگاه نظارتی داریم که یکی در طول پروسه اجرا بر امور نظارت می کند که سازمان بازرسی کل کشور نام دارد. بعد از اجرا نیز دیوان محاسبات مجلس بر هزینه ها نظارت می کند. البته الان مجلس به دیوان محاسبات اجازه داده در طول اجرا نیز مانند سازمان بازرسی کل کشور نظارت کنند. اما به این معنی نیست که با نظارت دو عنصر، مسیر تمامی عملکرد دستگاه ها کاملا اصلاح شده باشد. هم اکنون می بینیم گریزهای قانونی و تخلفات متعدد در شهرداریها اتفاق می افتد و چاره اش این است که باید از افراد متخصص استفاده شود تا ریشه حل این مشکل را اصلاح کنند. مطمئن باشید اگر شاخ و برگ را اصلاح کنید و ریشه مشکل داشته باشد، مشکل حل نمی شود.

به هر جهت، اکنون شهرداری ها به حیاط خلوتی بدل شده اند که کمتر به نهادی پاسخگو هستند. حتی شهرداران هم بعد از پایان دوره، پاسخگو نیستند. چاره چیست؟

بله، درست است. شهرداری های شهرهای بزرگ نباید در پروژه های سنگین نگران باشند که دیگران بر کار و عملکرد آنها نظارت می کنند. آنها شاید استنباط می کنند تقویت نظارت بر کارشان باعث شود که در آینده برای آنها مشکل درست شود. این نگرش معضل اصلی شهرداری ها در عدم پذیرفتن نظارت است و باید حل شود. شاید هم شهرداری ها حق دارند، چون در برخی کلانشهرها پروژه های بسیار سنگین و پیچیده اجرا می شود که نظارت بر آنها نیز باید کاملا تخصصی باشد. یعنی سازمان های نظارتی باید تخصص داشته باشند و در پروژه های سنگین باید با تخصص وارد شوند. متاسفانه شوراهای ما الان شوراهای شهرداری هستند و به معنای پارلمان محلی نیستند. همانطور که گفتم شورای عالی استانها مامور شده لایحه مدیریت یکپارچه شهری را به مجلس بیاورد که در بخشی از آن، نظارت تخصصی بر کارهای شهرداری نیز تعیین شده است.

نمی شود یک سازمان نظارتی و تخصصی مجزا بر امور شهرداری ها نظارت کند؟

شدنی و منطقی نیست. شوراها در 1113 شهر و بیش از 35 هزار روستا فعال هستند که اگر قرار باشد برای همه آنها ناظر بگذاریم بالای 100 هزار ناظر متخصص برای کل کشور نیاز داریم که هزینه هنگفتی را به کشور تحمیل می کند.

۴۷۲۳۱