عراقی‌ها برای اجرای حکم اعدام بازماندگان طایفه صدام حسین عجله دارند . هنوز بسیاری از بعثی‌ها دولت مرکزی در عراق را که پس از سقوط صدام حسین در راس قدرت قرار گرفت ،مسبب اعدام صدام می‌دانند و اصرار دارند که به آقای دیکتاتور فضای کافی برای دفاع داده نشد. با این وجود صدور چهارمین حکم اعدام برای علی شیمیایی بهانه‌ای شد تا باز هم مخالفان حزب بعث برای احرای حکم اعدام او که در بمباران شیمیایی حلبچه تقش داشت،اصرار کنند. در چنین شرایطی رئیس‌جمهوری عراق از نوری مالکی نخست وزیری خواست تا حکم اعدام اعضای حکومت سابق عراق را بدون نیاز به تصویب شورای ریاست جمهوری اجرا کند.
جلال طالبانی رییس جمهور عراق، در نامه‌ای به نوری المالکیاز وی خواست تا بدون نیاز به نظر شورای ریاست جمهوری برای تصویب حکم اعدام اعضای حکومت سابق عراق، این حکم را اجرا کند.
طالبانی تاکید دارد که براساس مفاد قانون دادگاه جنایی عراق، هیچ کس از جمله رییس جمهور حق ندارد حکم‌های صادر شده از سوی این دادگاه را ببخشد و یا تخفیف دهد.
رئیس‌جمهوری عراق که از مخالفان صدور حکم اعدام است در این خصوص گفت: با توجه به این موضوع، نیازی به تصویب حکم اعدام صادر شده برای محکومان از سوی دادگاه عالی جنایی عراق نیست.
حکم صادر شده علیه محکومان این دادگاه از جمله حکم صادر شده علیه علی حسن المجید- علی شیمیایی- پسر عموی ناتنی صدام به دلیل استفاده از سلاح‌های شیمیایی در کشتار جمعی مردم حلبچه بهانه‌ای شد تا آقای رئیس‌جمهور از مالکی چنین درخواستی کند . پیش از این باید حکم اعدام دادگاه به تصویب شورای ریاست جمهوری عراق می‌رسید تا مجوز اجرایی بگیرد. دادگاه جنایی عراق علی شیمیایی را برای بار چهارم و این بار در خصوص پرونده بمباران شیمیایی حلبچه به اعدام محکوم کرد.
نظر شما