محمدحسین نجاتی: دانشگاه های ایران طی سال های اخیر اوضاع متفاوتی نسبت به گذشته تجربه می کنند. جنبش های دانشجویی در حال خمیازه کشیدن هستند و دانشگاه ها حتی بدون تحرکاتی که طی سال های اخیر از آنها به عنوان «نشاط سیاسی» نام برده می شود، ادامه حیات می دهند. به طور خلاصه می توان گفت سیاست ورزی و فعالیت سیاسی از صحن دانشگاه ها حالا به صحن مجلس رسیده است.
در حال حاضر طیفی از نمایندگان مجلس معتقدند، بازگشت به دوران مدیریتی سابق در دانشگاه های ایران خطری بزرگ محسوب می شود. به طوریکه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی می گوید: «نگرانی از این که فضای دانشگاه‌ها به فضای دوران اصلاحات بازگردد، بی‌جاست چراکه نه تنها نقدها و حتی شعار دادن‌ها خطر تلقی نمی‌شود که بخواهد نظام را تهدید کند بلکه نشانه آزادی بیان و مایه مباهات و نقطه مثبت جمهوری اسلامی است.»
حالا اگر ذهنیت غالب افکار عمومی و صاحبنظران دانشگاهی را که پویایی دانشگاه ها، با پویایی در تحرکات دانشجویی را مد نظر قرار ندهیم و دیدگاه مخالفان دولت را مبنا قرار دهیم و کارنامه دولت احمدی نژاد را با کارنامه دولت روحانی مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که از قضا روحانی طی یک سال اخیر کارنامه قابل قبول تری نسبت به یک سال فعالیت دولت احمدی نژاد دارد.
آنچه در ادامه می آید بخش هایی از وضعیت سیاست ورزی در دانشگاه های ایران طی ۲۵ سال اخیر است.
دولت سازندگی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
اولین وزیر علوم دولت پنجم یعنی اولین دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، مصطفی معین بود. کسی که مدیریت ۴ ساله او در وزارت علوم دولت سازندگی نشان می دهد، در آن دوران در قدم های ابتدایی سعی داشت از تصدی گری اش و مداخله در مدیریت دانشگاه ها دست بشوید و به جای آن تسهیل گری و ظرفیت سازی و حمایت در پیش بگیرد.
سیاستی که به گفته مقصود فراستخواه پژوهشگر ارشد مسایل دانشگاه در ایران و عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، به برکت دو چیز بود.
او در کتاب خود تحت عنوان «سرنوشت آموزش عالی در ایران» می نویسد: «نخست گرایش گروهی از مدیران وزارتی در نیمه اول دهه 70 و در ادامه سالهای نخست دهه 80 به مطالعات علمی و کارشناسی که در مراکز ومؤسسات پژوهشی پیرامون وزارت انجام می گرفت و دوم بازشدن نسبی دریچه های دولت به سوی حوزۀ عمومی و جامعه مدنِی در آن دوره.»
فراستخواه در کتاب خود نتیجه می گیرد که کارنامه مسئولان آموزش عالی در دولت سازندگی نشان می دهد پذیرش محسوسی در تعدادی مدیران وزارت آن زمان دیده می شد که هم مشتاق به شنیدن نتایج مطالعات کارشناسی و علمی بودند و هم به شنیدن مطالبات عمومی اجتماعی اساتید اعتنا می کردند. همچنین تمایل نسبی نیز به کاربست یافته های علمی وتخصصی در سیاستگذاری وبرنامه ریزی ومدیریت کلان و ملی نظام علمی و آموزش عالی کم وبیش به چشم می خورد.
اما این مسئله چه ارتباطی با فضای سیاسی دانشگاه ها در آن دوره دارد؟ به گواه بررسی ها در حوزه آموزش عالی بخش زیادی از فعال شدن تشکل های دانشجویی در آن دوران به دلیل کاربست نظرات اساتید دانشگاه در سیاست های کلان وزارت علوم، بخش زیادی از تشکل های دانشجویی در ان دولت آغاز به کار کردند. به طوریکه دو تشکل دانشجویی تاثیر گذار در دانشگاه های کشور یعنی بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان به ترتیب در این دوران راه اندازی و فعال تر شدند.
اقداماتی که می توان آنرا را زیرساختی برای تشکل های دانشجویی دانست و برخی تحلیل گران این زیرساخت ها را زمینه ساز تقویت یک پایگاه اجتماعی تاثیر گذار برای پیروزی دولت اصلاحات دانست.
در این دوران فعالیت های سیاسی در دانشگاه های بیش از پیش قدم های ابتدایی خود را بر می داشت ومی توان این دوران را زیر ساختی برای شروغ فعالیت های سیاسی دانست.
دولت اصلاحات از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴
پس از دولت سازندگی مهم ترین تجربه دانشجویان در سیاست ورزی و فعالیت سیاسی تجربه فعالانه در انتخابات سال ۱۳۷۶ بود. انتخاباتی که به گواه بسیاری از تحلیل گران سیاسی در کشور بخش عمده ای از آن به دلیل حضور و تحرک های دانشجویی در کشور بود و نتایج این حضور در پیروزی انتخاباتی سید محمد خاتمی تبلور داشت.
پس از آن تشکل های دانشجویی از نفوذ بالاتری برخودار شدند و این نفوذ خود را در تحرکات سال ۱۳۷۸ بیشتر نشان داد. پس از سال ۱۳۷۸ سیاست های جدید و محدود کننده تری نسبت به فعالیت های تشکل های دانشجویی اعمال شد، اما هنوز پویایی خاصی در تشکل های دانشجویی و سیاست ورزی آنها دیده می شد.
این مقطع را می توان یکی از مهم ترین مقاطع سیاست ورزی در دانشگاه ها دانست که موافقان و مخالفان خود را داشت.
موافقان تحرک های سیاسی در این مقطع را نشانه آزادی بیان و مایه مباهات و نقطه مثبت جمهوری اسلامی می دانستند و مخالفان آن را شمشیری دو لبه می خوانند. مقطعی که یکی از دلایل اهمیت آن در این بود که سیاست ورزی مربوط به صحن دانشگاه بود و این تحرکات نه تنها مانع پیشرفت علمی در کشور نشد، بلکه بخش زیادی از زیرساخت های دانشگاهی و علمی در این دوران رقم خورد و نتایج خود را در سال های اخر دهه ۸۰ نشان داد.
دولت احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲
مهم ترین تحرکات دانشجویی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را می توان حساسیت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نسبت به حضور وی در سال ۱۳۸۵ در این دانشگاه دانست. چراکه این حضور و حواشی ایجاد شده برای آن یکی از اولین چالش های دولت نهم با سیاست ورزی در دانشگاه ها بود.
در این مقطع یعنی از سال ۱۳۸۴ تا آذر ماه ۱۳۸۵ تشکل های دانشجویی هنوز تحرکات در صحن دانشگاه داشتند اما پس از سال ۱۳۸۵ و به واسطه تخریب و توقف فعالیت ٖدفتر انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر که با تایید رییس دانشگاه امیر کبیر در صبحگاه جمعه ششم مرداد ماه صورت گرفت، سیاست ورزی در دانشگاه ها شکل و بوی دیگری گرفت.
پس از آن روز ۱۸ تیر ۱۳۸۶ اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در مقابل درب اصلی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به دربند بودن دانشجویان امیرکبیر و سالروز ۱۸ تیرماه تحصن کرده بودند بازداشت شدند. این اتفاقات کم کم باعث شد سیاست ورزی در دانشگاه از صحن دانشگاه و به طور رسمی فاصله بگیرد.
ایجاد محدودیت برای تشکل های دانشجویی اگرچه در دولت نهم آغاز شد، اما بیش از پیش پس از سال ۱۳۸۸ و آغاز دولت دهم قوت گرفت. تشکل ها در دولت دهم جای خود را در دانشگاه ها از دست دادند. تشکل هایی مانند دفتر تحکیم وحدت و دفاتر انجمن اسلامی با توجه به دستورالعمل صریح وزارت علوم با لغو مجوز روبه رو شدند.
در دولت دهم حتی کار به جایی رسید که تشکل های بسیج دانشجویی نیز در دانشگاه علامه طباطبایی محدود شدند و جزو منتقدان عملکرد رییس دانشگاه قرار گرفتند.
فراتر از این نکته، انتقادات مسوولان نهاد نمایندگی رهبری به عملکرد ضعیف وزارت علوم در برگزاری کرسی های آزاداندیشی بود. عملکرد وزارت علوم حتی در ایجاد کرسی های آزاداندیشی نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
دولت تدبیر و امید از سال ۱۳۹۲ تاکنون
دولت روحانی زمانی روی کار آمد که دانشگاه های ایران وضعیت دراماتیکی را داشتند؛ سرنوشتي لبريز از: «بازنشستگي اجباري اساتيد، محروميت ها براي دانشجويان، تحميل سرفصل هاي جديد آموزشي از بالا، ماندن جواناني در صف تحصيلات تکميلي، محروميت دختران از تحصيل در رشته هاي خاص، سپردن تنها مرکز دانشگاهي غيردولتي به گروه هاي نزديک تر، دست باز روساي منصوب شده دانشگاه ها براي جذب اساتيد بدون درنظرگرفتن بدنه علمي دانشگاه، توزيع دلبخواه بودجه از سوي دولت به دانشگاه ها، خميازه بلند تشکل ها» و همه اقداماتي که منجر به آنومي دانشگاهي در اين هشت سال شد.
تا پيش از دولت هاي محمود احمدي نژاد، دانشگاه هاي ايران، تعداد دانشجويان، تعداد اعضاي هيات علمي، کيفيت آموزشي، ارتباط صنعت و دانشگاه، تورم دانشجو در دانشگاه آزاد، توسعه تحصيلات تکميلي، استقلال دانشگاه ها و امنيتي بودن يا نبودن آنها با اوايل انقلاب مقايسه مي شد. اما دولتمران او در وزارت علوم، با سرعت خيره کننده اي نظم رايج را تغيير دادند.
در این مقطع به جرات می توان گفت فعالیت سیاسی در دانشگاه های ایران از صحن دانشگاه خارج و به صحن مجلس شورای اسلامی رسید. به طوریکه روحانی از ابتدای فعالیت اش در دولت یازدهم ۴ وزیر پیشنهادی در حوزه وزارت علوم به مجلس معرفی کرده است و مجلس ها به سه وزیر از این چهار نفر رای به عدم اعتماد داده اند.
البته ماجرا به همین جا نیز ختم نمی شود. چرا که عدم رای اعتماد به گزینه های روحانی برای وزارت علوم از سوی مجلس شورای اسلامی، دستاویز ادبیاتی همانند؛ تلاش دولت برای بدنام کردن مجلس، داشتن جهت‌گیری سیاسی خاص، داشتن رویکردهای نامناسب در زمان تصدی معاونت وزارت علوم، سهم خواهی اصلاح‌طلبان از وزارت علوم، عدم همراهی دولت با مجلس، مشابهت با گزینه‌های پیشین که رای اعتماد نگرفته‌اند، همراهی در اتفاقات سال 88 و همراه با عناصر ناآرامی‌ها شد.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی یک‌سال اخیر با اقلیت پرهیاهوی «پایداری»ها مواجهند که می‌کوشند اکثریت اصولگرا را با انگشت‌گذاردن روی نقاط حساس آنان با خود همراه کنند.
«پایداری»ها با طرح ادعای همراهی وزرای پیشنهادی روحانی در حوادث سال 88 توانسته‌اند مثلث اولیه مردان روحانی برای مدیریت وزارت‌علوم یعنی جعفر توفیقی، جعفر میلی‌منفرد و رضا فرجی‌دانا را از ستاد مدیریتی این وزارتخانه دور کنند.
آنان برای رسیدن به هدف خود، اتهاماتی مانند ورود جناحی به پرونده بورسیه‌ها، نگرانی از به‌هم ریختن نظم ساختگی کنونی در دانشگاه آن‌هم به‌دلیل حضور عناصر سیاسی در وزارت‌علوم را نیز مطرح کرده‌اند.
دولت با انتخاب نیلی‌احمدآبادی گزینه‌ای را به مجلس فرستاده که برچسب‌های رایج مخالفان به او نمی‌چسبید.
اما واکنش مجلس در نشان داد، حتی گزینه غیرسیاسی دولت هم باب‌طبع آنان نیست و مشکل جای دیگری است. به طوریکه این واکنش های مجلس می‌تواند این فرضیه را تقویت کند که طیف پرهیاهوی مجلس، به‌دنبال تحمیل گزینه خود برای تصدی پست وزارت‌علوم است.
از سوی دیگر اتفاقات عدم رای اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی در وزارت علوم بیش‌ازپیش مجلس را در معرض قضاوت افکار عمومی و جامعه دانشگاهی کشور قرار داد.
مجلس تاکنون گام‌هایی همچون تلاش و زمینه‌سازی برای عدم‌معرفی جعفر توفیقی، عدم‌رای‌اعتماد به جعفر میلی‌منفرد، دادن رای‌اعتماد شکننده به فرجی‌دانا و پس‌گرفتن آن و همچنین عدم‌رای‌اعتماد به گزینه غیرسیاسی دولت برداشته است و این اقدامات همگی مجلس را متحمل هزینه‌های زیادی در افکارعمومی می‌کند.
شاید به همین دلیل بود که حسن روحانی، رییس جمهور در نطق خود، قضاوت را به افکارعمومی سپرد، آن‌هم در یکی، دوسال مانده به انتخاب مجلس.
همه این مسایل نشان می دهد، سیاست ورزی در حوزه آموزش عالی حالا از صحن دانشگاه در دهه ۷۰، و فعایت دست به عصا در دهه ۸۰ به فعالیت سیاسی در صحن مجلس و در دهه ۹۰ رسیده است.
۴۷۴۷
نظر شما