مهر نوشت:

معاون دادستان تهران از عملکرد وزارت نیرو به دلیل عدم اجرای قانون حریم رودخانه ها انتقاد کرد.

مرتضی تورک، در پاسخ به اینکه وضعیت پرونده های زمین خواری و مشکلاتی که ممکن است در برخورد با زمین خواران دست دستگاه قضا را ببندد، گفت: متاسفانه وزارت نیرو حریم و بستر رودخانه را تعیین و نشانه گذاری نکرده و همین مشکلات زیادی را در بر داشته به نحوی که افراد سود جو به آسانی در بستر رودخانه ها اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند.

او گفت: بر اساس توزیع عادلانه آب وزارت نیرو مکلف است پهنا و بستر حریم آب را مشخص کرده و برای آن سند مالکیت بگیرد و بعد اقدام به میله کوبی کند. اما این کار را انجام نمی دهد و افراد سودجو در رودخانه چالوس، کن و جاجرود اقدام به ساخت و ساز می کنند.

عضو شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: ما چندین بار این موضوع را گفته ایم اما عملی نشده است. حتی 100 حکم قلع و قمع هم صادر کرده ایم که بسیاری از این احکام اجرایی نشده است. این احکام 2 سال است که صادر شده است.

 

23231

 

کد خبر 387863

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۵:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
    11 0
    اگه حکمی واقعا صادر شده باید از همکاران اجرای احکام اداره خودتون بپرسید که چرا تا حالا اجرا نشده تورو خدا مردمو جیگر فرض نکنید
  • بی نام A1 ۰۵:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
    7 0
    احتمالاً پول مالكان شيرين تره
  • بی نام IR ۰۶:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
    1 0
    تو اين مملكت مسئول اجراي احكام كيه؟
  • بی نام A1 ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
    1 0
    خیلی جالبه ناکارآمدی تا کجا؟ حریم رودخانه دریا ملک شخصی بعضی ها شده است و سود کلانش را می برند شما نگاه کنید در حریم همین رودخانه ها باغ های خصوصی و رستوران های آن چنانی چه پول هایی در ازای ایجاد مکانی خصوصی برای بعضی کارهای بعضی ها به جیب می زنند و پساب ها و فضولات کثافت کاری شان را توی رودخانه می ریزند

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین