واکنش شورای عالی نظام پزشکی به اسیدپاشی به مدیر بیمارستان ضیائیان: مشکل صنفی با صراحت اعلام شود

نایب رئیس اول شورای‌عالی نظام پزشکی کشور ضمن اعلام ضرورت بررسی اسید پاشی یک پزشک به رئیس بیمارستان، از دستگاه قضایی خواست به صورت ویژه مطالبات سازمان نظام پزشکی مبنی بر تامین امنیت جانی جامعه پزشکی را پیگیری کند.

محمود فاضل در واکنش به حادثه‌ اسیدپاشی به مدیر بیمارستان ضیائیان از مقامات و دستگاه‌های قضایی خواست هرچه سریع‌تر برای حفظ امنیت جان و مال پزشکان و پرستاران کشور چاره‌ای بیندیشند زیرا در گذشته نیز وقوع حوادث مشابهی از سوی برخی افراد متخلف امنیت جانی جامعه پزشکی را تهدید می‌کرد.

او گفت: تامین امنیت تمام شهروندان وظیفه حاکمیت است بر همین اساس دستگاه قضایی باید به صورت ویژه‌ و خاص برای پیگیری این حوادث در کشور اقدام کند همچنین یکی از خواسته‌ها و مطالبات سازمان نظام پزشکی از دستگاه‌های نظارتی و قضایی رسیدگی هر چه سریع‌تر به این پرونده است.

نایب رئیس اول شورای‌عالی نظام پزشکی کشور گفت: دولت باید جایگاه پزشکان را به صورت صریح و شفاف تعریف کند و همچنین حقوق آنان را که شامل تعرفه‌ها، رفاهیات معمول و امنیت جانی و مالی است، منظور و مشخص کند.

فاضل یادآور شد: تعبیر پلیس یا خبرنگار منتشرکننده خبر مبنی بر اینکه مشکلات صنفی عامل اسیدپاشی یک پزشک و یک دانشجو به مدیر بیمارستان است، کلی است و باید به صورت دقیق و شفاف علت این حادثه بررسی شود.

او گفت: گفتن مشکلات صنفی پزشکی به عنوان دلیل اسید اشی به طور کلی اشتباه است، چرا که مسائل صنفی جامعه پزشکی گستردگی بسیاری دارد از جمله اینکه شاید پزشک اسیدپاش دستمزد خود را از بیمارستان دریافت نکرده، شاید در شیفت دلخواه اجازه فعالیت نداشته و حتی شاید دانشجویی که در این حادثه اسیدپاشی کرده مشکلات دیگری داشته است؛ بنابراین باید مشکل صنفی با صراحت اعلام شود.

او ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته نیز برخی از پزشکان و پرستاران مورد تهدید و آزار افراد یا خانواده‌های بیماران قرار می‌گرفتند، بر همین اساس سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان مطالبه‌گر در این مواقع باید حقوق اعضا خود از قبیل امنیت، حقوق صنفی و سلامت را از حاکمیت طلب کند.

او گفت: سازمان نظام پزشکی درباره سایر اتفاقات مشابه به عنوان سازمانی که در شرح اهدافش متولی حقوق بیماران نیز هست این حوادث را پیگیری خواهد کرد. بنابراین توقع ما از دستگاه قضایی این است که به جز تعقیب مجرم که جزو وظایف و دستور کار آنها است بر ابزار پیشگیری از وقوع این جرایم نیز تاکید و چاره اندیشی کنند.

23231