سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم رعایت احتیاط بیشتر در ارائه مجوز به بانکهای در شرف تاسیس افزود: لغو شتابزده مجوز برخی بانکهای خصوصی فعال تبعات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در پی خواهد داشت و باعث تضعیف اطمینان مردم به نظام بانکی کشور میشود.
رحیم زارع در خصوص خبر لغو مجوز برخی بانکهای خصوصی گفت: باید در تمامی موضوعات مانند اصلاح سیستم بانکی از اتخاذ تصمیمات اقتصادی شتابزده خودداری کرد البته نباید فراموش کرد ضعف در سیستم برخی بانکها به دلیل رعایت نشدن ملاحظات کارشناسی در زمان اعطای مجوز فعالیت به بانک است که باید در آینده به آن توجه شود.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت بسیاری از مردم به دلیل اطمینان به نظام بانکی کشور و بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی اقدام به سپردهگذاری در بانکهای خصوصی کردهاند بنابراین بانک مرکزی نیز باید به منافع مردم که در ارتباط با ادامه فعالیت بانکها است توجه کند.
زارع تصریح کرد: اگر بصورت شتابزده مجوز فعالیت برخی بانکها خصوصی لغو شود از اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور کاسته خواهد شد که تاثیرات نامطلوب اقتصادی در پی خواهد داشت این در حالی است که اقتصاد کشور نیازمند تقویت بخش خصوصی در تمامی ابعاد است.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: باید توجه داشت بانکهای خصوصی و موسسات مالی که در سالهای گذشته تاسیس شدهاند در حال حاضر کارکنان زیادی دارند و همچنین تعهداتی زیادی به مردم و شرکتها دادهاند بنابراین خبر لغو مجوز آنها باعث ایجاد فضای ناامن اقتصادی در کشور میشود که باید از آن جلوگیری کرد.
زارع گفت: بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی به جای لغو مجوز بانکها از تمامی ظرفیتها برای اصلاح فعالیت بانکها و همچنین اعمال نظارت موثر بر کارکرد سیستم بانکی استفاده کنند تا مانع تشدید مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی شوند و با انجام این مهم زمینه تقویت بخش خصوصی کشور را فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که با خانه ملت گفتوگو کرده است، با تاکید بر لزوم رعایت احتیاط بیشتر در ارائه مجوز به بانکهای در شرف تاسیس افزود: لغو سریع مجوز برخی بانکهای خصوصی تبعات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در پی خواهد داشت و تنها باعث تقویت بانکهای کاملا دولتی میشود و نباید فراموش کرد این موضوع با تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور مغایر است.
45503
نظر شما