وزیر علوم: برخی از اسناد در حوزه آموزشی و پژوهشی باید ملغی شود/ تغییر نام صندوق حمایت از پژوهشگران

با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری کرسی پژوهشی دررشته علوم اعصاب توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به پروفسور علی گرجی اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، محمد فرهادی در اين مراسم گفت: باید بر قوانین مربوط به علم و فناوری و آموزش عالی نیز بازنگری داشته باشیم تا اگر لازم است برخی از قوانین ، ملغی و برخی که با یکدیگر موازی هستند ، تجمیع و یکی شده و برخی از قوانین مورد نیاز نیز به تصویب برسد.

او گفت: ایران رتبه اول علمی منطقه را کسب کرده است، بخشی از این افتخارآفرینی ، حاصل تلاش صندوق حمایت از پژوهشگران است که ماحصل آن تهیه و چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر دنیا است ، ما باید به سمت کاربردی کردن این مقالات علمی پیش برویم تا جامعه و کشور بتواند از نتایج آن ها استفاده کند.

وزیر علوم یکی از برنامه های این وزارتخانه را برنامه ریزی برای حل مشکل توسعه غیرمتوازن اعلام کرد و گفت: همچنین بازنگری رشته های مختلف نیز از دیگر برنامه های این وزارت است .

وی با اشاره به وجود اسناد، قوانین و مقررات مختلف در حوزه آموزشی و پژوهشی گفت: برخی از این اسناد باید ملغی شود و اسناد و قوانینی که وجود شان ضروری است به جای آن تدوین شود.

دکتر فرهادی افزود: باید ارتباط وزارت علوم و معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری توسعه یابد و هماهنگی و همکاری بیشتری میان این دو نهاد ایجاد شود.

وی با ابراز خشنودی از تصویب تغییر نام صندوق حمایت از پژوهشگران به بنیاد ملی علم ایران از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، گفت : با این تغییر نام ، معاونت علمی و فناوری نیز تلاش و فعالیت جدی تری را خواهد داشت . خوشبختانه اعتبارات خوبی برای آن مجموعه پیش بینی شده که انشاالله استفاده می شود.

همچنین نصرت الله ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران کشور در این مراسم گفت: مراحل تغییر نام این صندوق به بنیاد ملی علم ایران انجام شده و به زودی از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. تغییر نام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به بنیاد ملی علم ایران موجب می‌شود تا بتوانیم با بنیادهای علم جهان ارتباط بیشتری برقرار کنیم.

او با بیان اینکه در حال حاضر 32 هزار نفر از اساتید و پژوهشگران ایرانی داخل و خارج از کشور با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور همکاری می‌کنند گفت: حجم قراردادهای این صندوق با نهادهای اجرایی مختلف 80 میلیارد تومان است و این قراردادها بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی نهادهای مختلف تدوین شده است.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گفت: این صندوق از ابتدای فعالیت خود تا کنون 21 کرسی پژوهشی به اساتید برجسته کشور و 17 گرنت پژوهشی به اساتید کشور اعطا کرده است.

گفتنی است تاکنون 21 کرسی پژوهشی به بیست و یک شخصیت علمی کشور از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اعطاء شده است و اعطای کرسی پژوهشی به مشاهیر علمی کشور با هدف گسترش ارتباطات علمی و تلاش برای استفاده بهینه از اندوخته های علمی دانشمندان ایرانی برای حل مسائل مختلف کشور اعطا می شود .

 

آموزش عالی در مصوبات همه ادوار مجلس شورای اسلامی جایگاه بالایی داشته است

فرهادی همچنین در سومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری گفت: تردید نمی توان داشت که توجه مجلس به جایگاه و نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و انجمن‌های علمی در وضع قوانین مذکور از پشتوانه تحقیقاتی و کارشناسی دقیق و روشنی ناشی شده است که این موضوع از وجود فرایند قانونگذاری مبتنی بر تحقیق، پژوهش و شناخت موضوع حکایت دارد و امید که فرایند قانونگذاری در همه زمینه‌ها اینگونه باشد.

وی گفت: با وجود این ، اهمیت موضوع ایجاب می‌کند تکثر و تعدد قوانین در موضوعات مختلف و تعیین حدود امور تقنینی و اجرایی و احصای آثار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مترتب بر وضع و اجرای قانون و جایگاه نظارت بر اجرای قوانین موضوعه به طور مدام و در همه موارد موضوع تحقیق و پژوهش قرار گیرد.از طرفی دیگر من بر این نکته واقفم که فعالیت مرکز مبتنی بر تقاضا محوری است و این موضوع مورد تأکید ما است که بخش قابل توجهی از تحقیقات باید به پژوهش‌های تقاضا محور اختصاص یابد.

وزیر علوم افزود: درباره قانونگذاری در حوزه علم و فناوری لازم می‌دانم اعلام کنم که مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری پیشرفته ترین و اثرگذارترین قوانین را برای پیشبرد و توسعه علمی کشور وضع کرده است که از آن جمله می توان به ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر انسجام‌بخشی به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور، قانون اهداف وظایف وزارت علوم و فصل علم و فناوری به ویژه بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم اشاره کرد و جالب توجه اینکه این نحوه نگاه به آموزش عالی تقریبا در تمامی ادوار مجلس بروز و ظهور داشته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در ضرورت پژوهش برای انجام بهتر امور تردیدی وجود ندارد این اثربخشی برای انجام بهتر و مطلوب تر امور به حدی است که پژوهش و فناوری به عنوان پیشران اقتصاد دانش بنیان شعار هفته پژوهش در سال جاری عنوان گرفته است، از این رو پژوهش در قانونگذاری و برای قانونگذاری از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است چرا که قوانین موضوعه مبنای همه حرکت‌ها و اقدامات اجرایی برنامه‌ها است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: جایگاه و اهمیت قانون در گرو این است که جامعه منظم باشد که این موضوع از مکتوبات استاد فرهیخته شادروان کاتوزیان است که صحبت های وی خلاصه و جوهر شعار حکومت و استقرار قانون است، از طرفی دیگر جامعه منظم جامعه‌ای است که هر یک از عناصر تشکیل دهنده آن در جای خود قرار داشته باشد ، قانون باید حق داوری مردم را نسبت به خوب و بد از آنها نگیرد با خواسته ها و نیازهای مردم و با آرمان‌های آنها منطبق باشد و در نهایت با وجدان عمومی در تعارض نبوده و به لحاظ شکلی نیز باید صریح باشد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: نباید فراموش کرد که قانونگذاری صحیح و روزآمد بسترساز حکمرانی خوب است و اینچنین قانون و قانونگذاری حاصل پژوهش در نظام قانونگذاری است از طرف دیگر در دنیای پیچیده و تخصصی امروز تصورناپذیر است که امکان وضع قانون متقن و منطبق با نیازهای جامعه و به دور از آثار نامطلوب در سایر عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بی نیاز از توجه به دستاوردهای علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.

وی افزود: مرکز پژوهشها علاوه بر اینکه خود عامل به پژوهش و تولید علم در عرصه قانونگذاری بوده در عین حال لازم است با برقراری تعامل موثر و سازنده با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و بهره گیری از تمامی امکانات برای غنی کردن و اعتبار بخشیدن به مطالعات علمی خود در حوزه قانونگذاری استفاده کند البته این مرکز طی دو دهه فعالیت خود توانسته است ایده ها، دیدگاه ها و نظرات اساتید و صاحب نظران دانشگاهی را در تنظیم و تدوین قوانین به کار گیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: خوشبختانه وجود مرکز پژوهش های مجلس با سابقه دو دهه فعالیت اثربخش می تواند در این طریق مشاور و مدد رسان نمایندگان و مجلس محترم برای وضع قوانین مناسب و روزآمد و کمک به نظارت و اجرای قوانین موضوعه باشد در همین رابطه لازم می دانم آمادگی کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را برای همکاری بیش از پیش با مرکز پژوهش های مجلس در زمینه حقوقی و سایر زمینه های تخصصی اعلام داشته و اظهار امیدواری کنم که این همکاری بتواند به پیشبرد قانون و قانونگذاری کمک کند.

۴۷۴۷

کد خبر 390317

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین