رهام وزیری: جهانی که برای یکصد سال حمایت دولتی از اقتصاد و تولید و صادرات را تقبیح کرده است اکنون در معرض یکی از بزرگترین حمایت گرایی های پس از جنگ دوم جهانی قرار گرفته است و جالب آنکه ایالات متحده که پرچمدار دولت بی طرف در اقتصاد بود اکنون با بودجه ای دو مرحله ای و مجموعا 1.4 تریلیون دلاری به سوی حمایت از شرکت ها و کارخانه ها می رود.تا یک سال قبل ایالات متحده دولت چین را به دلیل حمایت از تولید و اعطای مشوق های صادراتی محکوم کرده و در سازمان تجارت جهانی به محاکمه می کشید اما اکنون خود در حال انجام بزرگترین حمایت گرایی اقتصادی در تاریخ است.
این حمایت گرایی که در پی بروز بحران در اقتصاد جهانی شکل گرفته است کشورهای توسعه یافته را به شدت نگران کرده است به گونه ای که محور گفتگوهای اجلاس اخیر وزرای اقتصاد و خزانه داری هفت کشور صنعتی موسوم به G7 به حمایت گرایی اقتصادی اختصاص یافته است.این اجلاس که هم اکنون در رم مرکز ایتالیا در جریان است به بررسی ابعاد بحران اقتصادی و چگونگی مواجهه دولت ها با این بحران می پردازد.همچنین به بررسی تاثیرات حمایت گرایی اقتصادی در آینده اقتصاد جهانی خواهد پرداخت.
آلیستر دارلینگ وزیر دارایی بریتانیا در این اجلاس با هشدار نسبت به میزان حمایت گرایی دولت ها از اقتصاد گفت: افزایش حمایت بی رویه دولت از شرکت ها و تولیدکنندگان باعث می شود تا تجارت آزاد در جهان آسیب جدی ببیند.دارلینگ درادامه خواستار هماهنگی کشورها در اجرای سیاست های حمایتگرایانه شد.
در اجلاس امسال وزرای دارایی گروه هفت که اولین اجلاس آنها از پاییز 2007 به این سو به حساب می آید عمده نگاه ها و انتقادات به سوی تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری ایالات متحده متوجه شده است. چرا که طرح اوباما برای حمایت از شرکت ها با انتقادات جدی از سوی اعضای گروه هفت مواجه است.
به وزرای دارایی گروه هفت سیاستی که باراک اوباما و تیم اقتصادی دولتش اتخاذ کرده اند تنها منافع ایالات متحده را در نظر گرفته است و از منافع شرکای تجاری این کشور غافل شده است.آن بخش از طرح حمایتی اوباما که نگرانی شرکای تجاری این کشور را برانگیخته بخشی است که می گوید تا پایان بحران در پروژه های عمرانی این کشور تنها از فولاد و تولیدات صنعتی ساخت آمریکا استفاده شود.این بند با واکنش منفی اتحادیه اروپا رو به رو شده است.به این ترتیب پیش بینی می شود تیموتی گایتنر در اولین حضور بین المللی خود به عنوان خزانه دار ایالات متحده باید به دفاع از طرح نجات اقتصادی دولت متبوعش در مقابل منتقدان بپردازد.
در جریان روز اول این اجلاس وزرای اقتصاد هفت کشور صنعتی خواستار به حرکت در آوردن اصلاحات در ساختار صندوق بین المللی پول شدند.اصلاحات در صندوق بین المللی پول با شروع بحران جهانی اقتصاد عملا متوقف شد.به عقیده وزیر اقتصاد ایتالیا صندوق بین المللی پول باید از جایگاه سنتی وام دهنده به کشورهای در حال توسعه خارج شده و اصلاحات زیر بنایی در اقتصاد این کشورها را با هدف نزدیک شدن به استانداردهای اقتصاد جهانی در دستور کار خود قرار دهد.
اجلاس وزرای دارایی گروه چهار ماه پس از اجلاس سران هفت کشور اقتصادی در واشنگتن برگزار شده است.در آن اجلاس سران گروه هفت تعهد کردند تا اقدامی قاطع و فراگیر را برای حل بحران اقتصادی در جهان انجام دهند اما عملا نتوانستند به توفیقی در این زمینه دست پیدا کنند.
نظر شما