به گزارش فارس، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی طی نامه ای خطاب به وزیر اطلاعات با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر حقوق شهروندی همه افراد ملت و نیز اصل بیست و سوم قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد برای داشتن هر عقیده ای اظهار داشت : " داشتن یک عقیده و مرام،آزاد ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران،جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود ".
دادستان کل کشور در ادامه تاکید کرد: اساسا " اشخاص حقیقی و حقوقی رسمیت داده شده در قانون اساسی و قوانین عادی در فعالیتهای موصوف آزادی عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعالیتی چه در قالب فردی،جمعی یا تشکیلاتی،اگر امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را در معرض مخاطره قرار دهد،بدیهی است که حاکمیت از اقتدار خود در جهت تامین مصالح عمومی و منافع ملی استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضی را با خاطیان خواهد داشت ".
وی سپس با اشاره به کارنامه و پیشینه شبکه و تشکیلات سیاسی - اطلاعاتی فرقه ضاله بهائیت و همچنین وجود مرکزیت آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین گفته‌اند: " مستندات،امارات و قرائن به دست آمده حاکی از آن است که تشکیلات مذبور با دشمنان خارجی ملت ایران در ارتباط مستقیم بوده، دارای پیوندهای دیرینه و مستحکمی با رژیم صهیونستی است و در ایران نیز به جمع آوری اطلاعات و فعالیتهای نفوذی و تخریب پایگاههای اعتقادی مردم مبادرت می نمایند ".
وی در پایان با تاکید بر دستورات پیشین دادستان وقت کل کشور و ریاست وقت قوه قضائیه در سال 1362،دال بر ممنوعیت هرگونه فعالیت تشکیلاتی جریان مذکور اعلان داشته است: "تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در تمامی رده ها غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشکیلات جایگزین نیز که در حکم بدل از اصل عمل نمایند، طبق مقررات برخورد شود ".
سران تشکیلات غیر قانونی فرقه بهائیت توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و پرونده آنان در حال رسیدگی در دستگاه قضائی است و با دستور دادستان محترم کل کشور برخورد قاطع با عناصر تشکیلات، تا انهدام کامل آن ادامه خواهد داشت.
نظر شما