با توجه به پیش‌بینی افزایش 14 درصدی دستمزدها در بودجه سال آینده قدرت مانور کارگران، کارفرمایان و دولت درصد تعیین دستمزد در شورای عالی کار بین 15 تا 17 درصد خواهد بود.
حمید حاج‌اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - گفت: به دلیل تجربه سالهای گذشته به این تشخیص رسیده‌ایم که مشکل دستمزد کارگران ریشه در ساختار بیمار اقتصاد کشور دارد بنابراین با روش‌هایی چون تطبیق دستمزد با تورم نمی‌توان دستمزد واقعی برای کارگران تعیین کرد.
او ادامه داد: دولت طی یکسال گذشته با کمترین امکانات رشد فزاینده‌ی تورم را کنترل کرده که اقدام مثبتی بوده است اما دورنمای اهداف دولت برای سال آینده مشخص نیست چون در عین حال که دولت مدعی است می‌خواهد کشور را بدون نقص اداره کند مبانی بودجه عملا چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
به اعتقاد وی کشوری که بیش از 70 درصد بودجه‌اش وابسته به نفت است، نمی‌تواند به یکباره چنین مسیری را طی کند حتی اگر زیرساخت‌های آن در کشور فراهم شده باشد. زیرا فرهنگ استفاده از منابع و درآمدهای نفتی در کشور تغییر نکرده و دولت نمی‌تواند به راحتی از اقتصاد نفتی جدا شود.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش 14 درصدی دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال آینده گفت: آنچه که در بودجه سال 94 در مورد افزایش دستمزدها مشاهده می‌شود بر اساس هدف‌گذاری دولت بوده است، بنابراین در شورای عالی کار هم آن روش را دنبال خواهد کرد منتها با یک یا دو درصد تغییر بیشتر این افزایش اتفاق خواهد افتاد.
او گفت: در صورتی که روند طبیعی سالهای گذشته در شورای عالی کار اتفاق بیفتد افزایش 15 تا 17 درصدی دستمزد کارگران را شاهد خواهیم بود زیرا دولت و کارفرمایان بیشتر از این رقم را نخواهند پذیرفت، ولی طبعا این مساله نمی‌تواند مشکل کارگران را حل کند.
در صورتی که پیش‌بینی افزایش 15 تا 17 درصدی دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار محقق شود حداقل رقم دستمزد سال 94 کارگران بین 700 هزار تا 712 هزار تومان خواهد بود.
23231
نظر شما