بیانیه مشترک مجلس و دولت در باره برداشت 4میلیارد دلاری: تخلفی انجام نشده

ديروز بعدازظهر جلسه مشترك كميسيون برنامه و بودجه با نمايندگان دولت برگزار شد؛ همان كميسيوني كه برخي اعضايش معترضان اصلي اين ماجرا بودند. وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي، ‌رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، رييس صندوق توسعه ملي و دادستان و معاونين ديوان محاسبات مهمان آنها شدند تا نهايتا مشخص شود روايت‌ها از اين ماجرا چقدر با واقعيت انطباق داشته‌ است.

جلسه مشترك كارگر افتاد و خروجي آن شد بيانيه مشتركي كه حاضران آن را تهيه كردند؛ بيانيه‌يي كه غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه  آن را تشريح كرد؛ متني كوتاه و پنج ماده‌يي كه آبي شد بر آتش اختلافات دو هفته‌يي دولت و مجلس. بند اول آن بيان دليل اشتباه بود؛ «در تاريخ ٢٦/١٢/٩٢ مبلغ ياد شده از حساب توسعه ملي سند خورده است، به همين جهت اشتباه رخ داده است.»

در بند دوم هم توضيح داده شده كه «متعاقبا با تذكر ديوان محاسبات به بانك مركزي سند ديگري صادر و اشتباه مذكور اصلاح مي‌شود و مبلغ مذكور از منشا درآمد نفت منظور شده است.» اما بند سوم چيزي است كه ديوان محاسبات هم به آن اعتراف كرده بود؛ «درآمد ناشي از آن صرف امور عمراني كشور شده و در جاي ديگري هزينه نشده است.»

تا اينجاي كار همه‌چيز به نفع دولت پيش رفت. بند چهارم اما قدري شأن مجلسي‌ها را حفظ كرده است؛ «گزارش كميسيون برنامه و بودجه به استناد گزارش ديوان محاسبات خلاف واقع نبوده و كذبي در كار نبوده است.» در آخر بيانيه مشترك دولت و مجلس درباره برداشت چهار ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي هم آمده است كه «رسيدگي به جزييات در ديوان محاسبات كماكان ادامه خواهد داشت.»

اين بيانيه يعني بر باد رفتن همه تلاش‌ها و سر و صداهاي چند روز گذشته؛ سر و صداهايي كه زمينه آن اسفند سال پيش مهيا شد؛ جايي كه مسعود ميركاظمي از اعضاي بلندپايه جبهه پايداري عليه دولت دست به افشاگري زد و ماجراي برداشت را رو كرد؛ ماجرايي كه ماند تا ١٠ ماه بعد مانورهاي اصلي براي متهم كردن دولت روي آن آغاز شود؛ جايي كه احمد توكلي بعد از ناكام ماندن در جريان محكوم كردن دولت براي واردات ٦٥٠ ميليون يورو نهاده‌هاي دامي، به زعم خودش برگ برنده‌يي عليه قوه مجريه پيدا كرد. خيلي زود هم مخالفان دولت در مجلس و رسانه‌هاي نزديك به آنها با او همراه شدند. حالا اما اين برگ برنده هم سوخت. اين يعني تا اينجاي كار دولت در بازي اتهام‌سازي اقتصادي دو بر هيچ از مخالفانش جلو افتاده است.
17302