گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد طی ماه های گذشته سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد کشور افزایش یافته است ولی همچنان نگرانی هایی در مورد آینده صنعت کشور وجود دارد.

 

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، در همين حال علیرضا امینی اقصاددان در مورد وضعيت سرمايه گذاري و اشتغال در اقتصاد ايران گفت: سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال بایددر حیطه هایی صورت گیرد که زمینه کافی برای خلق شغل پایدار و مولد دارا باشند، بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد الگوها، در همه بخش های نه گانه اقتصاد، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری و سرمایه انسانی، تنها در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز و سایر خدمات بر  تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. در بين بخش هاي اقتصادي، كشش توليدي اشتغال در بخش هاي صنعت، کشاورزی، معدن، آب و برق و گاز ، حمل و نقل و سایر خدمات بيشترين مقدار و در بخش هاي نفت و گاز، ارتباطات و ساختمان كمترين مقدار را دارد. از نظر معيار سرمايه سرانه، بخش هاي نفت، معدن، آب، برق و گاز و ارتباطات فعاليت‌هاي سرمايه‌بر هستند و سهم آنها در كل اشتغال كشور بسيار پايين است و در واقع، اين فعاليتها اشتغالزا نيستند.مطالعات نشان میدهند از نظر معيار سرمايه سرانه، بخش هاي نفت، معدن، آب، برق و گاز و ارتباطات فعاليت‌هاي سرمايه‌بر هستند و سهم آنها در كل اشتغال كشور بسيار پايين است و در واقع، اين فعاليتها اشتغالزا نيستند. یافته دیگر آن که پدیده رشد بدون اشتغال در بخش صنعت طی سالهای 1385-1390 اتفاق افتاده است که دلیل آن افزایش سریع سرمایه سرانه و کند شدن نرخ رشد تولید است. گفتنی است، افزایش سرمایه سرانه در بخش صنعت می تواند بواسطه پیشرفت فناوری کاراندوز ، توسعه صنایع سرمایه‌بر و جایگزینی سرمایه بجای عامل کار در بنگاه‌ها(اتوماسیون) باشد. در ضمن، با توجه به روند سریع افزایش سرمایه سرانه در بخش کشاورزی، احتمال وقوع پدیده رشد بدون اشتغال در بخش کشاورزی در سالهای آینده وجود دارد.

وي بيان داشت:  بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد الگوهاي اقتصادسنجي توابع اشتغال در دوره 1353-1390، در تمامی بخش های اقتصاد به ترتیب متغیرهای ارزش افزوده و سرمایه‌بری(نسبت موجودی سرمایه به شاغلین) اثر مثبت و اثر منفی بر تقاضای نیروی کار دارند و متغیر بهره وری کل عوامل تولید تنها در چهار بخش کشاورزی، صنعت،‌آب و برق و گاز و سایر خدمات بر اشتغال اثر منفی و معنادار دارد. در بين بخش‌هاي اقتصادي، كشش توليدي اشتغال در بخش هاي صنعت، کشاورزی، معدن، آب و برق و گاز ، حمل و نقل و سایر خدمات بيشترين مقدار و در بخش هاي نفت و گاز، ارتباطات و ساختمان كمترين مقدار را دارد. با توجه به مثبت بودن کشش تولیدی اشتغال در بخش های اقتصادی، می‌توان گفت که رفع موانع تولید می تواند به افزایش اشتغال در کشور کمک بیشتری نماید. سرمایه سرانه به عنوان متغیر جانشین هزینه نسبی استفاده از نیروی کار در همه بخش‌های اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر اشتغال دارد.

وي افزود: بنابراین، کاهش هزینه های نسبی استفاده از نیروی کار می تواند به افزایش بیشتر اشتغال منجر شود. بنابراین اجرای سیاستهایی مانند اعتبار مالیاتی در خصوص هزینه‌های استخدام نیروی کار جدید، کاهش حق بیمه سهم کارفرما، اصلاح قانون کار در جهت کاهش تعهدات کارفرما و ایجاد انعطاف‌پذیری در بازار کار و مانند اینها تاثیرهای زیادی بر افزایش فرصتهای شغلی خواهد داشت. در پایان مطالعه، به پیش بینی تقاضای نیروی کار در سالهای 1391-1394 و برنامه ششم توسعه پرداخته شد که بر اساس نتایج بدست آمده، میزان اشتغال در سالهای 1391-1392 بدلیل منفی شدن رشد اقتصادی، روندی نزولی داشته است، ولی در سالهای 1393-1394 با مثبت شدن رشد اقتصادی، روندی صعودی پیدا کرده است. در صورت تحقق رشد اقتصادی به میزان 3/5 درصد در سال طی برنامه ششم توسعه، بطور متوسط سالانه برای حدود  495 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد که در مقایسه با متوسط عرضه جدید نیروی کار به میزان  655 هزار نفر کافی نیست، مگر این که نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری افزایش بیشتری یابد و روند افزایش سرمایه سرانه در بخش های اشتغالزا ملایم گردد. بنابراین، به منظور افزایش بیشتر اشتغال پیشنهادات زیر مطرح می‌شود. رفع موانع افزایش تولید و سرمایه گذاری، کند کردن روند افزایش سرمایه سرانه در بخش های اشتغالزا، بویژه کشاورزی و صنعت.

3535

 

کد خبر 393102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =