معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: کاهش اختلاف بین وزارتخانه ها و حفظ حقوق بیت المال برای دولت تدبیر و امید بسیار مهم است.
«الهام امین زاده» روز دوشنبه در نخستین نشست بررسی نیازهای پژوهشی و آموزشی دستگاه های اجرایی با رویکرد حقوقی در دولت یازدهم گفت: دولت خود را موظف می داند در راستای قانون گرایی از ظرفیت و ابتکار همه دستگاه های اجرایی استفاده کند.
او ، قانونگرایی بر مبنای دانش محوری را از دیگر مسایل با اهمیت در دولت دانست و گفت: از طریق همکاری با قوای دیگر و همچنین کمک اساتید مشکلات مردم اولویت بندی و بررسی می شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری، پژوهش را از دیگر اولویت های دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: متولیان امر حقوق در دستگاه های اجرایی، اساتید دانشگاه ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نظام حقوقی کارآمدی را در راستای نیازهای مردم در دست بررسی دارند.
45231
نظر شما