به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، بررسي ها نشان مي دهد که هزينه هاي توليد طي يکسال منتهي به آذر 93 رشد داشته است. برهمين اساس هزينه عرضه کالاها نيز طي همين دوره زماني صعودي شده است. در صورتي که هزينه هاي توليد روند صعودي به خود بگيرند، قيمت تمام شده کالاها نيز افزايش مي يابد و با توجه به ثابت بودن ميزان دريافتي 11 ميليون کارگر، 2.5 ميليون نفر کارمند بخش دولتي و 4.5 ميليون نفر بازنشسته از ميزان خريد آنها کاسته مي شود.
دولت ميزان حقوق و مزاياي کارمندان دولت را در لايحه بودجه سال 94 به ميزان 17 درصد افزايش داده است. اظهارنظرهاي فعالان کارگري نيز نشان مي دهد که ميزان دستمزد کارگران در سال 94 حداقل رشد 25 درصدي را تجربه مي کند. با اين وجود نهادهاي کارفرمايي اعتقاد دارند رشد ميزان دستمزد به افزايش بيشتر قيمت تمام شده منجر مي شود. هرچند که اظهارنظرهاي يک فعال کارگري تاييد مي کند که دستمزد کارگران تنها به ميزان 10 درصد در قيمت تمام شده کالاها موثر است.
بررسي اعداد تورم و همچنين هزينه هاي توليد نشان مي دهد که رشد هزينه ها در بالاترين رقم بيش از 36 درصد بوده است. از سوي ديگر روند حرکتي تورم نيز به سمت کاهش ميل مي کند. پيش بيني موسسه اکونوميست از تورم ايران تا پايان سال 2015 هم نشان مي دهد، عدد 15 درصد براي اين شاخص به ثبت مي رسد. پيش بيني صندوق بين المللي پول از تورم ايران نيز روي رقم 15.5 درصد ثابت شده است. با اين وجود توليدکنندگان با توجه به شرايط قدرت خريد خانوارها نگران کاهش ميزان سرانه مصرف شده اند. دو روز قبل نيز اطلاعات تازه اي در مورد خط فقر در کشور منتشر شد که عدد جديد را يک ميليون و 250 هزار تومان اعلام کرده بود. نرخ رسمي خط فقر آخرين بار در سال 86 معادل 400 هزار تومان اعلام شد. آنچه طي روزهاي گذشته در مورد خط فقر منتشر شده نيز همگي اعداد غيررسمي بوده اند. با اين وجود در حال حاضر نگراني صاحبان کسب و کار به بازارهاي مصرف مروبط است.
3535
نظر شما