در نشست مشترک کمیسیون‌های سه‌گانه صادرات و تجارت اتاق ایران و بازرگانی اتاق تهران ضمن بررسی «لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه» پیشنهاد شد مجلس شورای اسلامی یک‌سال به دولت برای اصلاح این لایحه زمان اختصاص دهد.
به گزارش "خبرآنلاین"،اسدالله عسگراولادی،رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با اشاره به ماده (1) برنامه پیشنهادی پنجم توسعه گفت: اجرای این برنامه را به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کرده‌اند. این الگوها باید در جای دیگری به غیر از نهاد ریاست‌جمهوری تصویب شود که بهترین جا مجلس است.
وی افزود: مواد (2)، (3)، (4) هم برنامه‌های کلانی است که راه‌حل‌های ارائه شده آن کامل نیست. در آخر ماده (3) ساماندهی و انجام آیین‌نامه‌ها را پیش‌بینی نکرده است.
عسگراولادی یادآور شد: از ماده 108 برنامه پیشنهادی پنجم که اقتصادی است. اهمیت اتاق‌های بازرگانی کمرنگ است و روند این برنامه 80درصد انجام امور را به شکل دولتی ترجیح می‌دهد.
وی افزود: درباره صادرات نیز هیچ راهبری وجود ندارد و جهش صادراتی کشور در سال88 متوقف شده است و برای بخش صادرات غیر‌نفتی غیر‌دولتی راه‌حلی در این برنامه دیده نشده است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تأکید بر عقب بودن از اهداف سند چشم‌انداز نظام تصریح کرد: در 5سال آینده باید 40درصد اهداف چشم‌انداز محقق شود، زیرا در 5سال گذشته تنها 5درصد به اهداف چشم‌انداز 1404 نزدیک شده‌ایم.
وی افزود: در این برنامه حتی مساجد را هم تا حدی به سمت دولتی شدن پیش برده‌اند.
عگسراولادی با اشاره به اظهار نظرات 150صفحه‌ای سازمان توسعه تجارت درباره لایحه پنجم توسعه یادآور شد: مشابه این کار را وزارت بهداشت، استانداری‌ها و شهرداری‌ها هم انجام داده‌اند که در لایحه نهایی دیده نشده است.
"فاروق کیخسروی" نیز گفت: بسیاری از مطالب لایحه پیشنهادی برنامه پنجم به شکل کلی‌گویی بیان شده است و هیچ‌گونه تکلیفی برای دولت جهت اجرای آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران افزود: مشکل دیگر این لایحه این است که برنامه چهارم به پایان رسیده و باید برنامه پنجم زودتر به مجلس برای تصویب تقدیم می‌شد تا از نظرات بخش خصوصی هم استفاده کافی می‌شد.
لایحه پیشنهادی برنامه پنجم مغایر با اصل44 است
"محسن حاجی‌بابا" نیز یادآور شد: لایحه پیشنهادی برنامه پنجم مغایر با اصل44 است و مسائل قیمت‌گذاری و سلب اختیار از اتاق ایران در امور تشکل‌ها در ماده(154) آن دیده می‌شود که دولت را مکلف کرده که ضمن ساماندهی تشکل نسبت به ایجاد «نظام مهندسی صنعت» اقدام کند و آیین‌نامه نظارت و تأسیس تشکل‌ها بر عهده دولت گذاشته شده است.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران پیشنهاد داد که لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسط اعضا بررسی شده و از مجلس درخواست شود که به مدت یک‌سال اجرای آن با تعویق بیفتد تا مشکلات آن مرتفع شود.
برنامه پنجم با زمان همخوانی ندارد
"سید‌حمید حسینی" نیز با اشاره به الزامات برنامه‌نویسی گفت: یک برنامه مطلوب باید با سیاست‌های بالا دستی خود همخوانی داشته و با مقتضیات زمان همخوانی داشته باشد.
عضو کمیسیون بازرگانی اتاق تهران افزود: برنامه مطلوب باید کمی باشد. مقام معظم رهبری در 7مورد اهداف سیاست‌های کلی نظام را به شکل کمی ذکر کرده است اما این لایحه هیچ جدول و برنامه کمی ندارد.
وی یادآور شد: از این لایحه نمی‌توان استراتژی استخراج کرد و این برنامه در استراتژی‌های پولی، کشاورزی، صنعت و بازرگانی مسیر شفافی ندارد.
حسینی خاطرنشان کرد: به ابزار نظارت هم در این لایحه بی‌توجهی شده و دولت هم تکالیف خود را حذف کرده است و این برنامه با مقتضیات جامعه ما هماهنگ نیست. حتی سیاست ارزی کشور در این برنامه مشخص نشده است.
نگران برخورد جدید دولت هستیم
"عباس وطن‌پرور" دبیر سندیکای لوله پروفیل فولادی نیز با اشاره به ضعف‌های لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه گفت: نگرانی بخش خصوصی در این است که دولت مجوزهایی را در این لایحه دریافت می‌کند تا با بخش خصوصی آن‌گونه که می‌خواهد رفتار کند.
وی افزود: در ماده(126) دولت از مجلس مجور می‌گیرد که اگر کسی به دستورات دولت گردن ننهاد، بتواند هر توبیخی را اعمال کند. در فصل پنجم این لایحه نیز هیچ تبینی وجود ندارد که چشم‌انداز آینده خود را ببینیم. در ماده(76) در بحث «بهره‌وری» هیچ برنامه‌ای وجود ندارد، اگر سیاست‌ها به همین شکل پیش برود رشدی نخواهیم داشت.
وطن‌پرور یادآور شد:در ماده(83) بحث «صندوق توسعه ملی» مطرح شده است و در اراده این صندوق کلان هیچ جایگاهی برای مردم و بخش خصوصی دیده نشده است.
"سعید یوسف‌زادگان" عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با ارائه مقاله ای درخصوص مدیریت جامع صادرات(TEM) گفت: مدیریت جامع صادرات الهام گرفته از مدل کاربردی مدیریت جامع کیفیت است و باتوجه به تحول عظیمی که در سطح جهانی در بخش کیفی ایجاد کرده است تمامی دست‌اندکاران به آن آشنا هستند.
وی افزود: این مدل به نوعی دست‌اندرکاران و مسؤولین را به بعد وخامت مسائل آگاهی می‌دهد و درصدد تفهیم این وخامت و به‌دست آوردن راهکار جامع و نه تنها یک بعدی و فردی است، بلکه می‌خواهد نشان دهد تنها راه‌حل مشکل بی‌کاری و توانمند شدن اقتصاد کشور صادرات و تولید صادراتی است.
یوسف‌زادگان تصریح کرد: یکی از موانع اساسی ما در امر صادرات، تصور نا‌توان بودن بخش خصوصی است،ولی بعد از تحلیل و به‌دست آوردن آگاهی در مورد موانع، نگرش ما نسبت به موضوعات عوض می‌شود،زیرا که نا‌توان بودن بخش خصوصی در پی موانع و نداشتن استراتژی صادرات در دولت است. در این مدل مشخص می‌شود که تمامی جزءها دارای اهمیت هستند و اگر جزئیات رفع نشوند به کل نخواهیم رسید و اتفاقی نخواهد افتاد.
وی به مرحله برنامه‌ریزی بلند‌مدت در مدیریت جامع صادرات پرداخت و تصریح کرد: مدیریت جامع صادرات یک فلسفه مدیریتی جامع بلند‌مدت و پویا است و برای استفاده از منافع کامل آن باید برنامه‌ریزی بلند مدت به عمل آید، در این مرحله باید ارزیابی درونی صادرات برای تشخیص نقاط قوت و ضعف، تعیین رسالت صادراتی، تعیین اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت و تدوین شیوه ارزشیابی برنامه انجام شود.
نظر شما